وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا، أحمد ولد النيني، إن الاجتماع يمثل بالنسبة لموريتانيا منطلقا فكريا حاسما لمعالجة كافة مظاهر العنف والتطرف بحكمة وتبصر، والعمل الجاد على بلورة رؤية استشرافية موحدة تسعى من خلالها إلى رسم استراتيجية معالجة من شأنها أن تصون المجتمعات المغاربية ضد كل الأفكار الهدامة الدخيلة على قيمها الثقافية والأخلاقية السمحة.
وأضاف ولد النيني، أن المغرب العربي الكبير ظل منبعا ثريا للإسلام السني المعتدل ومازالت مرجعيته الفكرية المتمثلة في الفقه المالكي والعقيدة الاشعرية، حبلا متينا جامعا وجسرا لتكريس التواصل والوحدة والتقارب، مشكلة بذلك أبرز الاهتمامات والالويات لدى قادته، الساعين دوما إلى بناء الفضاء المغاربي الموحد.
وأكد الوزير الموريتاني، أن الحوار الفكري الذي تم بين نخبة من علماء البلد وبعض حملة هذا الفكر في السجن المدني بنواكشوط، كان صريحا ومفتوحا أمام وسائل الإعلام، وتناول كل القضايا الحساسة وخاصة مفاهيم الولاء والبراء والجهاد وعلاقة الحاكم بالمحكوم وحقوق المخالفين في الملة".
وخلص ولد النيني إلى أن نتائج الحوار المذكور مكّنت من عودة الكثير من الشباب إلى جادة الصواب، وأطلق سراحهم، وتم دمجهم في الحياة الاقتصادية النشطة".
وبدوره ثمّن الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، لحبيب بن يحي، دور موريتانيا الأصيل في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمح في المنطقة. وقال "إن ما تقوم به المجموعات التكفيرية يشكل تهديدا للمنطقة المغاربية مما يحتم رسم استراتيجية أمنية لمكافحتها والتصدي لها، باعتماد مقاربة مغاربية متكاملة، تراعي الأبعاد الثقافية والدينية والفكرية".
وتميّز الاجتماع بمداخلات الوزراء المغاربيين حول ظاهرة "التطرف: التشخيص والعلاج" من خلال تجارب بلدانهم، مؤكدين بهذا الخصوص على أهمية اعتماد الحوار العلمي والتواصل الثقافي في كافة القضايا ذات الصلة مع التمسك والثبات على الإسلام السني المعتدل.
وأبرزوا الدور التاريخي للمحاضر في تحصين المجتمعات المغاربية من جميع أشكال التطرف والغلو، وما يترتب على ذلك من مخاطر تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعوا العلماء في البلدان المعنية إلى مواصلة دورهم الريادي في تعليم وتبيين التعاليم الإسلامية الناصعة.
وسيستمع المشاركون في هذا الاجتماع الذي يدوم يوما واحدا، إلى عروض حول الصورة الناصعة للإسلام والتحصين الفكري والثقافي.
وحضر الاجتماع والي نواكشوط، ورئيسا الهيئة العليا للفتوى والمظالم، ورابطة العلماء الموريتانيين.