قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان فى بيان شديد اللهجة ردا على توقيع عقوبات على مدير فرع المنظمة بالاقصر لقيامه بكشف الفسادا انه لا يجوز عزل أي مواطن مصرى من العمل السياسي أو الصحفى، وحرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة
تاتى توقيع تلك العقوبات الادارية على الناشط الحقوقى بكرى دردير محمد على خلفية قيامه كمدير للمنظمة بالأقصر بالبلاغ عن بعض البلاغات التى قدمها الى مديرية التربية والتعليم بالأقصر ولكن تقاعس بعض المسئولين بالمديرية " الشئون القانوية" وقضت بعقوبتة بعشرة أيام لأنه قام بالدفاع على أخصائية وقام باخطار الأدرارة والشرطة فتم توقيع العقوبة
وقام مدير المنظمة بالأقصر بأبلاغ أدارة البياضية التعليمية لايفاد لجنة من التوجيه المالى والأدارى بمدرسة البياضية التجارية لمراجعة الأعمال المالية والأدارية وثبت ذلك بالدليل القاطع فتم معاقبتة بعشرة أيام لأنه تاخر على الأبلاغ أيام ولكن الفساد مر عليه سنوات
.كما قام بتسوية اللامركزية فى ميعادها الأ انه فوجىء بعقوبة ثلاثة ايام لكشفه عن فساد بالأدارة وقام بكشفة عن فساد بمديرية التربية والتعليم بالأقصر من أوامر تنفيذية وصدر له أمر تنفيذى كوكيل للأدارة التعليمية بالبياضية لكن فوجىء بقرار الغاء الأمر التنفيذى عند الأستلام ووافق محافظ الأقصر على استلامه العمل لكن مدير الشئون القانونية تلاعب به وعند مناقشتة قام بالفاق بعض التهم بالتعدى وقام بتمزيق ملابسة وتم توقيع عقوبة شهرين
مازالت نسب التهم من مدير الشئون القانونية بالمحافظة والشئون القانونية بالمديرية طالب نادى عاطف رئيس المنظمة وزير التربية والتعليم بالتدخل العاجل وارسال لجنة تقصى حقائق الى مديرية التربية والتعليم بالاقصر من خارج المديرية والتحقيق العاجل فى وقائع الفساد لدى اجهزة الرقابة الادارية والمتعلقة بفساد مديرى المديريات والادارات التعليمية وحذرت المنظمة من التمادى والاستمرار فى اضطهاد مدير فرعها بالاقصر
اشارت المنظمة الى انه بالنسبة للعقود الوزارية الخاصة بالتربية والتعليم المعلن عنها ببساطة لن يجد ابناء الاقصر العاطلين وظائف الامر ببساطة تقوم مديرية التربية والتعليم حاليا بتلقي وأخذ ملفات المدرسين الذين (قاموا بالتدريس بالاجر سابقاً ) او (الذين تم فسخ العقد الخاص بهم لاي سبب)
كما رصدت المنظمة ايضا وظائف تم شغلها بالاقصر دون الاعلان عنها من قبل مديرية التعليم توجد وظائف تم شغلها فى مديرية التربية والتعليم دون الاعلان عنها فى مراحل التعليم والوظائف المختلفة منها الامر التنفيذى رقم 166 بتاريخ 2010/7/27 مخالف للقانون رقم 47 .الامر التنفيذى رقم 169 بتاريخ 2001/9/13 مخالف للقانون رقم 47 الامر التنفيذى رقم 190بتاريخ 29/8/2010 .الامر التنفيذى رقم 233بتاريخ 2010/9/30 الامر التنفيذى رقم 97 بتاريخ 2010/5/ الامر التنفيذى رقم 222 بتاريخ 2010/9/30 . الامر التنفيذى رقم 165 بتاريخ 2007/9/5 . الامر التنفيذى رقم 312بتاريخ 2011/9/27
وايضا الامر التنفيذى 248 بتاريخ 6/8/2011 م تنقلات 25الا أنه حتى الان لم يتم تنفيذ امر الترقيه بالرغم من موافقة السيد محافظ الاقصر بالموافقة يتاريخ 19/9 حبيس الادراج ولكن مديرية التربية والتعليم لم تنفذ من قبل الشئون القانونية بالمديرية الممثلة فى السيد محمد فراج الذى قام بالتحقيق مع مدير التنسيق ووكيله كما فعل سابقا مع مدير الادارة السابق محمد جمال . وهناك الكثير من الوظائف تم شغلها دون الاعلان عنها بالعبارة المشهورة (شيلنى واشيلك).. متل مديرعام التعليم الفنى وما فى مستواه مخالف لاحكام القانون 155 .-هناك الكثير من تربطهم مصالح شخصية وضمهم لمراكز توزيع الاسئلة .و هناك من يجمع بين وظيفتين فى أن واحد يجمع بين التوجية والتدريس بمدارس التمريض مخالف لاحكام القانون
ولاحظت المنظمة النقص الشديد فى هيئات تدريس المواد التجارية وثقل جداول المدرسين حتى بلغت 30 ثلاثون حصة بالمديرية السبب سحب هيئات التدريس الى التوجيه لتخيف العبء(لراحة الموجهين)
وطالبت المنظمة وزارة التربية والتعليم بالتحقيق العاجل فى تك الوقائع وكذلك انتداب مديرى ادارات التعليم من خارج المنطقة نظرا لسيطرة القبلية والمحسوبيات على الادارات التعليمية بمحافظات الصعيد خاصة قنا والاقصر ففى ادارة دشنا التعليمية وادارة الوقف وابو تشت تشهد عملية توزيع العقود على المعلمين الجدد مشكلات كثيرة منها استبعاد الاعلى فى الدرجات وسيادة المحسوبية وتطالب المنظمة بالتحقيق الفورى فالثورة والتطهير لم تصل حتى الان الى تلك الادارات