إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفد ا رلية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم 81 شتنبر 2182 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، بعد تدارسه لطبيعة الأزمة التي يعيشها قطاع التربية والتعليم، التي تحولت إلى أزمة مجتمعية، تعوق تقدم البلاد وتنميتها، وأصبحت تهدد الاستق ا رر الاجتماعي بفعل انسداد أفق مواصلة الد ا رسة للأغلبية العظمى من أبناء الشعب المغربي وتوسيع دائرة البطالة، وبعد وقوفه على تجارب الإصلاح الفاشلة التي لازمت هذا القطاع الاست ا رتيجي منذ الاستقلال إلى اليوم، وبعد استحضاره ل أ ري النقابة الوطنية للتعليم المنضوية 2182 ، ودعوتها - تحت لواء الكونفد ا رلية الديمق ا رطية للشغل، بخصوص البرنامج الاستعجالي 2112 إلى ضرورة الم ا رجعة الشاملة والعميقة للمرتك ا زت والمضامين اللاتربوية التي انبنى عليها، لانحصاره في المجال التقني والإداري، مغيبا في ذلك مشروع صناعة الإنسان الذي نريده، وحاجات المغرب الاقتصادية والثقافية والتنموية والحضارية. وبعد ق ا رءته للدخول المدرسي الحالي، والذي تؤكد كل مؤش ا رته، أن المغرب في حاجة إلى إ ا ردة سياسية حقيقية للإصلاح، باعتماد مقاربات جديدة ترقى إلى مستوى المنعطف التاريخي الذي يمر منه المغرب. ذلك أن حجم الأزمة التي تعانيها المنظومة التربوية، ولم تعد تحتمل الإج ا رءات اللاتربوية والترقيعات الإدارية التي تعمق الأزمة من قبيل: م ا رجعة التوقيت المدرسي، وتقليص ساعات التدريس واعتماد منهج الضم والاكتظاظ، وحذف مادتي الفلسفة والترجمة في العديد من المؤسسات، وحذف التفويج في المواد العلمية...، كل ذلك من أجل التغلب على الخصاص المهول في هيآة التدريس الذي تجاوز حدود 800111 ، ناهيك عن الخصاص في هيئات الم ا رقبة التربوية والإدارة التربوية، والمساعدين الإداريين والتقنيين. وبعد استحضاره للظروف المهنية للشغيلة التعليمية، وأوضاعها المادية والاجتماعية المتدهورة، التي لا ترقى إلى مستوى المهام التربوية والرسالة العلمية المنوطة بها فإنه : أولا : يدعو الدولة وكافة الفاعلين إلى وقفة وطنية قوية وجريئة لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الإخفاقات التي عرفتها مشاريع إصلاح التعليم بالمغرب، والوقوف على المسؤوليات الوطنية التي أدت إلى ذلك. فاللحظة اليوم تتطلب أولا وأخي ا ر الكشف عن مصدر فشل الإصلاح، ذلك أن المسؤولية الوطنية اليوم، تقتضي تقييما شاملا ونقدا موضوعيا لتجارب الإصلاح التي كان مآلها الفشل، وضيعت على بلادنا فرص التنمية والبناء الديمق ا رطي. ثانيا : يعتبر أن الوضع التعليمي والتربوي بالمغرب لم يعد يحتمل إعادة إنتاج تجارب الماضي، واعادة إنتاج خطاب الإصلاح الذي تحول بفعل الواقع إلى خطاب فاقد للمعنى، وفاقد للمصداقية. فالشعب المغربي يتطلع إلى إ ا ردة سياسية حقيقية تترجم الترجمة الفعلية لمضامين الإصلاح والوعي بضرورته الحضارية. ثالثا : يؤكد أن إصلاح التعليم نرتبط بالإصلاح الشامل للبلاد. فثقافة الإصلاح والوعي بها، كل لا يتج أ ز، يتطلب رؤية شمولية، وفي هذا السياق، فإن المكتب الوطني، يحمل الدولة كامل المسؤولية فيما آل إليه التعليم من تدهور خطير. رابعا : يؤكد على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية، وتوفير شروط ووسائل العمل للقيام بوظيفتها في إطار الحق والواجب، كما يدعو و ا زرة التربية الوطنية إلى الإس ا رع بمعالجة الملفات الفئوية ذات الطابع الاستعجالي)المبرزون، ملحقو الإدارة والإقتصاد والملحقون التربويون، التوجيه والتخطيط، السلم 2، الإدارة التربوية، المجازون، الدكاترة، المساعدون التقنيون وباقي الأطر الإدارية المشتركة...(، والت ا رجع عن الساعات المضافة، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 22 أبريل 2188 ، خاصة التعويض على المناطق النائية والدرجة الجديدة. خامسا : يوجه نداء خاصا إلى نساء ورجال التعليم لبذل المزيد من الجهد والحضور التربوي الفاعل والمنتج لمواجهة كل المحاولات ال ا رمية إلى تدمير المدرسة الوطنية العمومية، الحاضنة لأبناء الكادحين من الشعب المغربي. سادسا : يهنئ الأسرة التعليمية بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، ويدعو كل المسؤولين النقابيين، في كافة الفروع، إلى التعبئة والتواصل المنتظم مع الشغيلة التعليمية، بكل فئاتها، لخوض النضال دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة، وعن تعليم عمومي جيد مجاني للجميع. المكتب الوطني |
0 Commentaires
|
العناوين
Tout
ارشيف الصفحة |