وأشارالمصادر الصحفية إلى أن بعض الضحايا الذين استمع إليهم من قبل قاضي التحقيق، خاصة العاملين في شركة باطا للتوزيع، أكدوا أن المحامي استخلص من صندوق المحكمة التجارية مبالغ مالية، حكمت بها لفائدتهم تعويضا عن سنوات الخدمة التي قضوها بالشركة، قبل أن يتم إعلان إفلاسها
و قدرت المصادر نفسها، عدد الضحايا المفترضين لهذا المحامي، بحوالي 50 شخصا، أغلبهم من العمال المذكورين سالفا، والذين استولى على تعويضاتهم جملة وتفصيلا. كما سطا المحامي المعني على مداخيل كراء خاص بأحد زبنائه وهو من أفراد الجالية المقيمة بالخارج