قامت وحدة الدرك بمدينة براطو الإيطالية بحملة واسعة بموجب مذكرة اعتقال صادرة من محكمة (براطو) يوم 19 دجنبر في حق عصابة خطيرة تنشط في عمليات السطو على البنوك والتجارة في المخدرات.
بعد مسلسل التنصتات الهاتفية والمتابعات اللاصقة لتفكيكها
والإطاحة بجميع عناصرها في وقت قياسي حسب تصريحات وحدة المتابعة والتحقيق،بأن حصيلة الحملة التي قامت بها هذه الوحدة الدركية يوم أمس هي ستة اعتقالات في براطو ، خمسة إيطاليين من باليرمو وشاب مغربي انطلقوا من صقلية إلى هذه المدينة الشمالية الغنية بصناعة النسيج والتجارة التابعة لطوسكانا والقريبة من فيرانس .كانت الخطة المدروسة التي تسير عليها العصابة تحرص على أن يستقر شخصان وامرأة في مدينة براطو لتقديم المساعدة اللوجيستية إلى الثلاثة الآخرين، والذين يتحركون بدورهم من صقلية كل مرة بغية التمويه وإزالة الشبهات حسب المحققين ،ومن تمّ تنسخ خيوط الخطة الموالية وتفعّل لتطبّق أدوار كل العناصر على مسرح عمليات السطو على بنوك بكل تراب جهة (طوسكانا).
كان الأمر يتعلق بكل من (جوسيبي باتيرنا)، (سالفاتوري مونطانيا) و(دانييلي كانّافو) الذين ما زالوا يقبعون في السجن بعد اعتقالهم أثناء مزاولة جريمة السطو على البنك الشعبي (فتشينسا) في الثاني والعشرين من شهر مايو من السنة الفارطة ، لكن قاضي التحقيق أصدر في حقهم منذ مدة قليلة ترخيصا بالاعتقال المنزلي لأنهم تمكنوا بالإدلاء بعقود عمل من بعض أرباب الأعمال من خارج السجن، اتضح في الأخير على أنها عقود مزورة حصلوا عليها بمدينة براطو بمقابل بعض الآلاف من الأورو رشوة .
كما تم اعتقال بقية العصابة كل من (ميكيلي كنّافو) 47 سنة، والسيدة (إيلينا آنّا كابيشي) 31 سنة، تعيش مع (دانييلي كنّافو)، وأحمد جاهدي 29 سنة بتهمة الانضمام إلى تنظيم إجرامي والتجارة في المخدرات.
اتهمت المجموعة بعمليتي سرقة ومحاولة فاشلة ثالثة. العملية الأولى تعود إلى السابع من نونبر 2011 لما سطوا على بنك التوفير ل(بِسْتُويَا و بِيشيا) ووكالة أوسطي في (مونتي مورلو) وكبلوا أيادي الزبائن والموظفين بالقيود البلاستيكية لمدة 45 دقيقة، حتى تم فتح صندوق الخزينة والفرار ب61.000 أورو نقدا.
العملية الثانية تمت بتاريخ 15 مايو بصندوق التوفير (فيرانس) ب منطقة (فيركايو) كانت عملية فاشلة كون الوكالة كانت قد أغلقت قبل دقيقتين، والموظفون قد سبق لهم أن أغلقوا البوصلة.
بعد مرور أيام من تلك المحاولة أعادوا محاولة جديدة مختفين باستعمال الباروكة والشعر المصبوغ، واللباس الذي تتكلف به شريكتهم (إلينا آنّا كابيشي)، بمشاركة عنصرين من العصابة يخضعان للاعتقال المنزلي في عملية التنفيذ، اللذين سبق أن ألقي عليهما القبض من طرف رجال الدرك أثناء خروجهما من بنك ب(كاستيلّينا) وبحوزتهم 2000 أورو فقط مردود هذه العملية، بعد أن أعطبوا يد مدير البنك بشريحة سكين.
تعترف وحدة التحقيق والمتابعة التابعة لرجال الدرك بصعوبة الإطاحة بمثل هذه العصابة لمهنية واحتراف عناصرها، بحيث كانوا يعدّون من الشريحة الشغيلة في المجتمع الخاضعة لعقود عمل، والذين يختارون البنوك التي لها الستائر المعتمة لزجاج الواجهة لكي يكون لديهم الوقت الكافي لتوقيف كل الحاضرين وإفراغ الخزينة.
تسربت معلومات موثوق بها من داخل فرقة التتبع والتنصت التابعة لدرك براطو أنه في ليلة السطو على البنك الشعبي فيتشينسا بشارع مينياتي، اتضح في مكالمة هاتفية للسيدة (إلينا آنّا كابيشي) مع صديقة لها تمّ تسجيلها والتحرك على إثرها حيث قالت:" إذا سارت الأعمال كلها على مايرام، وإذا حصلنا على المبالغ، سنتوقف قليلا ونأخذ عطلة أسبوع مع دانييلي"
وأشار المحققون على أن العصابة كانت تعيش عيشة الملوك بمستوى عال من الرفاهية وتبذير الأموال الطائلة في الأسفار والرحلات، واقتناء الحاجيات ذات القيمة إلى جانب الكميات الهائلة من المخدرات على اختلاف أنواعها لإعادة ترويجها، ومحاولة غسل الأموال بطرق مختلفة. والغريب في الأمر أن أثناء تفتيش منازلهم لم يعثر الدركيون سوى على 60 جرام من الحشيش والماريجوانا فقط.
اقتيد المتهمون الخمسة في النهاية إلى السجن، وربما هذه المرة لا تنفعهم عقود عمل جديدة، ومن يدري تظهر حيل وأسباب لا نعلمها نحن يحاولون أثناءها إعادة الكرة من جديد. أما السيدة آنا فسجنها في مسكنها يفصلها عن الحرية المطلقة هو التوقيع اليومي كل مساء في مركز الدرك، أما غير ذلك فلا تفرق بينها وبين غيرها من جيران الدرب.
وتبقى التهم الموجهة إلى العناصر الستة ثابتة في حقهم جميعا، كما تضاف إليها تهم تتعلق بأضرار جسمانية خطيرة في حق مدير البنك، وتهمة المشاركة في سرقة سيارة فورد (كالاكسي) للقيام بسرقة 15 مايو السابقة، في حين لم تنس العدالة السادة أرباب العمل الذين أقدموا على بيع عقود عمل للمجموعة بتهمة التزوير، ومساعدة مجرمين احتالوا على القانون بعذر العمل للتخطيط لعمليات سرقة