بأمر من النيابة العامة باشرت السلطات الأمنية لمدينة مراكش عملية إيقاف المشتبه بهم، وبلغت الإيقافات حسب مصدرنا أزيد من 80 شخصا، عقب الأحداث المؤسفة التي شهدها حي “سيدي يوسف بن علي”، يوم الجمعة 28 دجنبر الجاري، وتواصلت إلى يوم السبت 29 من نفس الشهر، وقد أبقت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش على 12 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي فيما تم اخلاء سبيل الباقي
وينتظر إحالة هؤلاء المعتقلين على المحكمة، بتهمة “التجمهر المسلح وتخريب الممتلكات العامة والسرقة وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم
يذكر ان الاحداث اندلعت على خلفية اتفاق تم عقده في شهر مارس الماضي بين وكالة توزيع الماء والكهرباء بمراكش “راديما”، من جهة وبين سكان حي “سيدي يوسف بن علي”، الذين اشتكوا غلاء فواتير الكهرباء والماء، من جهة أخرى. وتضمن الاتفاق إعادة جدولة الفواتير غير المدفوعة. واستنادا إلى الاتفاق المشار إليه ظلت الأوضاع هادئة، إلا أن بعض السكان الذين لم يرضيهم الاتفاق، تحركوا في حملة لحث الناس على عدم الاداء، وإقفال الوكالات الخاصة باستخلاص القيمة المالية لفواتير الماء والكهرباء، إلى أن حل يوم الجمعة 29 دجنبر الجاري، حيث خرج سكان يعانون الهشاشة الاجتماعية، وكانت فرص سانحة لأصحاب المخطط الجهنمي حيث نظم السكان وقفة احتجاجية سلمية ، تطورت الى مواجهات مع القوات العمومية التي يقول مصدرنا انه تم تسخير الأطفال في عملية رشقها بالحجارة، وتطورت الأوضاع، الى عمليات السرقة، والرمي بالحجارة وخليط “المولوتف”، وكانت النتيجة 85 جريحا، 83 منهم من رجال الشرطة، وخمسة من المدنيين. كما تم إحراق دراجة نارية وتخريب عدادات الماء بزنقتي “اللواح” و”السعيدي” بحي “سيدي يوسف بن علي”، إضافة إلى اقتحام دائرة أمنية
قناة الجزيرة في حصادها “المغاربي” استعانت بمصطلحات تغطيتها لما يجري في سوريا واسقطتها على أحداث سيدي يوسف بن علي، طارحة أسئلة من قبيل: (ما الذي يحدث بالضبط بمراكش؟، هل هناك ما يفرض فعلا الاستعمال المفرط للقوة ضد هؤلاء المتظاهرين؟)، لينضاف إلى قناة الجزيرة جانب من الصحافة الالكترونية، مغرم بغزوات قناة الجزيرة القطرية، إذ لم يتردد أحد هاته المواقع في استعمال عبارات “الانتفاضة” وصور تعود إلى سنة 2011فيما أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه تم اعتقال نحو 30 شخصا٬ الجمعة 28 دجنبر بمراكش٬ كانوا يشاركون في مظاهرة غير مرخصة٬ وقاموا خلالها بأعمال عنف وشغب٬ مما تسبب في إصابات في صفوف المواطنين وقوات الأمن
وأوضح البلاغ أن متظاهرين أقدموا٬ خلال هذه المظاهرة التي نظمت بسيدي يوسف بن علي بمراكش٬ على" الرشق بالحجارة٬ مما تسبب في إصابات في صفوف المواطنين وقوات الأمن"٬ مضيفا أن "قوات الأمن تدخلت لتفريق هذه المظاهرة غير المرخصة وألقت القبض على نحو 30 شخصا قاموا بأعمال عنف وشغب"
وأشار المصدر ذاته إلى أن المتظاهرين كانوا يعتزمون الاحتجاج على غلاء فواتير الكهرباء
وذكرت وزارة الداخلية٬ بهذا الخصوص بأن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش اتخذت٬ منذ سنة 2011٬ وبتنسيق مع السلطات المحلية وبتشاور مع ممثلي المواطنين المعنيين سلسلة من الإجراءات "تهدف إلى تخفيف عبء فواتير الكهرباء لفائدة الأسر الأكثر عوزا
وأوضح البلاغ أن هذه الإجراءات تتعلق بمنح تسهيلات أداء على امتداد 24 شهرا بالنسبة ل 16 ألفا و433 مشتركا٬ وبيع وتركيب 50 ألف مصباح ذات الاستهلاك المنخفض٬ وإنجاز 9395 ربطا اجتماعيا٬ وتركيب 21 ألف و973 عدادا إضافيا لتحديد الاستهلاك الخاص بكل أسرة٬ ووضع نظام للتحقق من وصولات الأداء
وأضاف المصدر أنه كان لهذه الإجراءات المذكورة وقع مالي على ميزانية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من خلال تراكم لمتأخرات الأداء بلغ أكثر من 100 مليون درهم من بينها أزيد من 30 مليون درهم سجلت على مستوى وكالة سيدي يوسف بن علي.
وأكدت وزارة الداخلية أن "الحوار الذي شرعت فيه الوكالة مع ممثلي السكان بتنسيق مع السلطات المحلية يظل الوسيلة الملائمة لإيجاد حل لحالات النزاع التي قد تظل عالقة
وخلص البلاغ إلى أن السلطات العمومية "تؤكد عزمها على مواصلة القيام بواجبها المتمثل في الحفاظ على النظام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل بهدف ضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم