الشرقاوي مولاي المهدي
صرح الأكاديمي المغربي والمحلل السياسي والاقتصادي، الدكتور عمر الكتاني، أنَّ تزايدَ الضغوط الاجتماعيَّة يفرضُ على الدولة التنَازُل عن جزءٍ من السيادة للمجتمع، لأنهُ من غيرِ المعقول أنْ يُصدَّ مبادرونَ ينوون بناءَ جامعاتٍ، فقط لأنهم يريدُون أن تحملَ أسماءَهم، كمَا يتعينُ وفقَ الباحث، أن تمتلكَ الحكومةُ نظرةً شمولية وواضحة المعالم، لأنَّ الإصرار على عدمِ إشراك الفاعلين المدنيِين، سيضطرها إلى بيعِ ممتلكاتِها في إطار ما يعرفُ بالخصخصة، أو السقوط في شراك التبعية الاقتصادية من خلال استقدام الاستثمارات الأجنبية والقروض، معتبرا أنَّ الاقتصادَ المغربيَّ يدورُ حول قاعدة الميسورين، فيمَا يتكاثرُ عددُ المهمشين أكثر فأكثر، وذلكَ بفعل استمرار هيمنة الدولة على القطاع الاجتماعي وإصرارها على التحكم في كل صغيرة وكبيرة تخصه، دونَ إفساحِ المجال أمام فاعلي المجتمع المدني للاضطلاع بدورهم في إسداء الخدمات، خشيةَ أن تكونَ لدَى المبادرين أهداف سياسية مضمرة يتمُّ الاشتغال لأجلها في أرضية جمعوية، وهوَ ما لا يرَى فيه الدكتور الكتاني مشكلا؛ إذ لا يوجدُ أيُّ عملٍ اجتماعيٍّ دونَ مرامٍ سياسية
وفي تعليقه على احداث مراكش الاخيرة، قالَ المحلل السياسي والاقتصادي، الدكتور عمر الكتاني، إنَّ احتجاجَ سكان بعض الأحياء في مراكش على غلاء فواتير الكهرباء، ليسَ إلا غيضاً من فيض، ولا يمثلُ إلا انفجاراً جزئياً كانَ ينتظرُ حصولهُ، بسببِ ما يكابدُهُ المواطنونَ يوميَّا من معاناةٍ قد لا يشعرُ بهَا المسؤولونَ، في ظلٍّ استمرار التضخم ومحدوديَّة الدخل، بصورةٍ تجعلُ الاحتقانَ الاجتماعيَّ يتبدَى بين الفينةِ والأُخْرَى عبرَ احتجاجات في مدن مغربية
من جهتها جماعة العدل والإحسان بمراكش، أدانت، تبني "مقاربةٍ أمنية" وصفتها بالمتسرعة، معلنةً تضامنَهَا مع من أسمتهم ضحايا "القمع المخزني"، ومؤكدة في الآن ذاته، تأييدها للمطالبِ التي تمَّ رفعهَا، فيمَا سارتْ إلى تفنيدِ ما أوردتهُ بعض منابر الإعلام الوطنية بخصوص وقوفْها وراء أحداث مراكش الأخيرة
واضافت، أنَّهَا تتابع باستياء عميق ما يشهده حيُّ سيدي يوسف بن علي، والأحياء المجاورة له في المدينةِ، منذ اندلاع الأحداث في الثامن والعشرين من دجنبر الفائت، في أعقابِ الاحتجاجِ علَى تراجعِ وكالة الماء والكهرباء عن التزاماتهَا في الاتفاق المبرم معَ المجلس الجماعي وممثلي الساكنة.
مشيرة في نفس البيان الى أَنَّ الشعارات السلميَّة التي رفعهَا المتظاهرونَ لم تحلْ دونَ تدخل القوات العموميَّة بعنفٍ مبالغ فيه، شابهُ استعمال القنابل المسيلة للدموع، واستخدامُ الشاحنات المزودة بخراطيم المياه، زيادةً على ترويع المواطنين واقتحام المنازل، واعتقال المواطنين بشكلٍ عشوائي.
وحسبَ البيان ذاته، فإنَّ تدخل القوات العمومية التي لا تزالُ منطقة سيدي يوسف إثرهُ في حالة من التوتر، ينمُّ عمَّا نُعِتَ بتهور فضيع يحكم صناعَ القرار السياسي والأمني، على اعتبارِ أنَّ التلاميذُ لا يزالونَ غيرَ قادرينَ على التوجه إلى مدارسهم
كما نبهتِ جماعة العدل والإحسان بمراكش إلَى أنَّ تراكم النتائج الكارثية لسياسات التهميش، هو ما يدفع أبناء الشعب" للانتفاض" ضد الوضع القائم، مضيفةً إلى أنَّ مردَ الاحتقان إلَى تماطل الدولة في الاستجابة لمطالب الساكنة، واعتماد المقاربة الأمنية في معالجة تحركاتهم المطلبية واحتجاجاتهم المشروعة
وفي سياق متصل أردف البيان أنَّ الوضع الاجتماعي الكارثي، ودرجة الوعي المجتمعي الصاعد، ما عادا يقبلان أي مناورات ترقيعية أو التفاف على جوهر المطالب المشروعة، لعموم ساكنة المغرب، الذي ظل يرزح وفق البيان، تحت "الظلم" و"الإقصاء" و"التفقير" و"التهميش"، عقودا من الزمان