من بين الشعارات التي حملتها البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية الحالية,شعار محاربة الفساد
والدي يدخل ضمنه محاولة القضاء على فيروس ينخر للاقتصاد المغربي ألا وهو آفة الرشوة بكل إشكالها وأنواعها
وألوانها العديدة والمتعددة
من حسن حظ الحكومة الحالية أنها جاءت في ظروف مساعدة للعمل منها :ضغط الشارع الذي يتجلى في مطالب
ومظاهرات 20 فبراير. هناك الصلاحيات الدستورية المخولة لها بخلاف غيرها من الحكومات السابقة .هناك كذلك
ترسانة قانونية في هدا المجال وآخرها القانون الجديد الذي يحمي المبلغين عن الرشوة .بل تشكلت العديد من
الجمعيات المجتمع المدني منها على سبيل الذكر :الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والجمعية المغربية لمحاربة
الرشوة وترانسبرنسي المغرب وغيرها ورغم دلك فالحكومة الحالية لازالت تتحرك بخجل كبير في الميدان .فقد
بلغ عدد المبلغين عن الرشوة ما يزيد 1000 حالة.وتقرير الورد ايكونوميك فورم حول جاذبية الاستثمارات الصادرة
عن منتدى دافوس بسويسرا يصنف المغرب في المرتبة 73 على 140 دولة والسبب أن هناك 15 مؤشرا تعوق
الاستثمار بالمغرب وعلى رأسها الرشوة .فمادا تنتظر الحكومة لفتح ملفات المرتشين والفاسدين الدين يكبدون الاقتصاد
الوطني وينهبون خيراته؟ فمن المعلوم آن الاستثمارات الأجنبية بالمغرب قد تدهورت إلى حوالي 25 مليار
درهم عوض 39 مليار درهم المحققة في العام الماضي.فهل تكفي ترسانة القوانين وهل يكفي فتح الخطوط الخضر
الهاتفية للتبليغ عن الرشوة ؟ وهل يكفي احدات البوابات الالكترونية ؟ وهل يكفي القيام بالحملات التحسيسية
والمؤسسات والمستشفيات وإلقاء الخطب الرنانة والشعارات الجوفاء التي يتم العمل ضدها ؟ .
وهل يكفي تقديم حالات نادرة إلى العدالة ؟ الحكومة الحالية ينتظرها الكثير من العمل الجدي للحد والتقليص من آفة
الرشوة والوسيلة هي محاسبة المرتشين وتقديمهم للعدالة عوض السكوت عنهم والآفلات من الحساب والعقاب
فباستقلال القضاء والعدالة النزيهة والنظيفة وبتعاون أفراد الشعب تمكنت العديد من الدول القضاء على هده الآفة
التي تنخر الاقتصاد وتعرقل النمو والتنمية .
الدار البيضاء - رحال امانوز