قضاة بعين صالح بالجزائر في إضراب عن الطعام
الجزائر: حميد يس
أعلن أربعة قضاة من محكمة عين صالح دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على أوضاع يعيشونها وصفوها بـ''المزرية''، وعلى ''ضغوط وإهانات'' قالوا إنهم يتعرضون لها من طرف المسؤولين عن جهاز القضاء بالمحكمة وبمجلس قضاء تمنراست. ويعود أصل المشكل إلى إجراءات إدارية اتخذت ضد قاضية توجد من بين المضربين
ذكر القضاة الأربعة، وهم شكيب عمراني، وبن جلول أحمد أمين الصادق، وإدريس خديجة أمينة، وعروري سعاد، في رسالة إلى وزير العدل، أنهم في إضراب واعتصام بمقر محكمة عين صالح منذ الإثنين الماضي، واشتكوا من ''محاولة توريط القضاة وتعريضهم لإجراءات وضغوطات تأديبية''. ويضيف القضاة في الرسالة الموجهة الى وزير العدل الجزائري " نرجو منكم التدخل العاجل للنظر في مشاكلنا التي لم نجد لها حلا لضعفنا وقلة حيلتنا أمام تعسفاتهم''. وفي رسالة أخرى موجهة لكافة زملائهم القضاة، قال المضربون عن الطعام إنهم يعتبرون إطارات دولة ''ولكن نعامل معاملة المنبوذين، فقررنا الدخول في إضراب عن الطعام والاعتصام بمقر المحكمة، طلبا للتدخل العاجل من طرف القاضي الأول والسيد وزير العدل''. ووسع المحتجون المطالب الخاصة بهم وهي ''رفع الظلم عنهم''، إلى مطالب أكبر تتعلق بـ''مساواة السلطة القضائية مع السلطات الأخرى من جميع النواحي الاجتماعية والمادية، كما نطلب التدخل لحل المشاكل المفتعلة داخل كل مجلس قضائي، وكف أيدي الرؤساء عن القضاة العاملين وحمايتهم طبقا للدستور والقانون''. ودعا أصحاب الرسالة زملاءهم إلى ''التصرف كسلطة، فأنتم سلطة، ومنه ينبغي تحمل أعباء مهنتنا النبيلة من أجل خدمة العدالة وترقيتها''. ويعتبر شن حركة احتجاجية كالإضراب أو الاعتصام في سلك القضاء ومن طرف قضاة، سابقة وتصرفا غير مألوف في القطاع. والملاحظ أن المحتجين الأربعة لم يذكروا الأسباب المباشرة التي دفعتهم إلى الإضراب