الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب
المكتب الوطني
الرباط في 9 يناير 2013
بلاغ صحفي
المكتب الوطني للجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يقرر بالإجماع
خوض إضراب وطني بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب مع وقفة احتجاجية
من أجل
ü التنديد بالاحتقان الاجتماعي وغياب أي شكل من اشكال الحوار الاجتماعي منذ أزيد من سنة ونصف؛
ü الدفاع عن احترام مقتضيات الدستور وقانون الشغل المغربي والشرعية الانتخابية؛
ü تحقيق المطالب المشروعة للشغيلة وتوفير شروط صحية للحوار الاجتماعي؛
ü الحرية والعدالة والكرامة والمساواة
----------------------------
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب المنضوي في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 08 يناير 2013 بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط، وذلك لتقييم الوضع الاجتماعي المتدهور بمجموعة القرض الفلاحي منذ أكثر من سنة ونصف، واتخاذ القرارات النضالية اللازمة لمواجهة الوضعية الاجتماعية المتردية بإحدى أهم الأبناك الوطنية.
في بداية أشغال اجتماع المكتب الوطني قدم الأخ محمد المعاشي الكاتب العام للجامعة أهم سمات الاحتقان الاجتماعي بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، تلاه نقاش عميق ومسئول اتخذ على إثره بالإجماع قرار خوض معركة نضالية تتمثل في إضراب وطني بمجموعة القرض الفلاحي مع تنظيم وقفة احتجاجية.
إن دواعي الإضراب بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، كشكل من أشكال الاحتجاج، كثيرة ومتعددة يمكن إجمالها في ما يلي:
ü خرق فاضح وتغييب كلي لمدونة الشغل المغربية داخل مجموعة القرض الفلاحي، وضرب عرض الحائط مكتسبات الدستور الجديد والعبث بالشرعية الانتخابية للشغيلة وانفراد الإدارة بالقرارات الاجتماعية؛
ü العبث الممنهج وعدم التقيد بمقتضيات النظام الداخلي ومذكرات المصلحة للمؤسسة؛
ü ضرب الحريات النقابية، والتضييق على المناضلين النقابيين، ورفض استقبال أعضاء المكتب النقابي للجامعة منذ المراسلة الأولى بتاربخ 28 مايو 2012؛
ü تدخل سافر لمديرة الموارد البشرية ومدير استغلال الشبكة وبعض المديرين الجهويين ضد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وما وقع خلال شهر دجنبر 2012 من محاولات يائسة لعرقلة تأسيس المكتب الجهوي للجامعة بجهة الجنوب خير مثال على ذلك؛
ü خلق وتشجيع إطارات من طرف الإدارة لتشويه العمل النقابي والتمثيلي داخل المؤسسة، بحيث تنفرد مؤسستنا البنكية في العالم كله وليس بالمغرب وحده، بوجود جمعية على شاكلة جمعيات السهول والوديان تطالب بمطالب نقابية وإشراكها في الحوار الاجتماعي على غرار النقابات؛
ü غياب كلي لأي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين منذ أزيد من سنة ونصف رغم العديد من المراسلات والبلاغات المطالبة بالحوار؛
ü تهميش كلي لدور مندوب الأجراء المناضلين الحائزين على أغلبية المقاعد في آخر انتخابات مندوب الأجراء لسنة 2009؛
ü تجميد إدارة مجموعة القرض الفلاحي لعمل كل اللجن الاجتماعية المتساوية الأعضاء واحتكار الادارة لوحدها لكل القرارات الاجتماعية لأزيد من سنة ونصف؛
ü تجاهل إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لكل الرسائل الموجهة للإدارة من طرف الجامعة والمتعلقة بتظلمات المستخدمين والأطر ذات الصبغة الاجتماعية الآنية؛
ü سن سياسة الزبونية والمحسوبية في منح زيادات خيالية في الأجر لفئة من المقربين في غياب أية مسطرة واضحة، ومعايير قانونية علنية وشفافة، وتهميش الأغلبية الساحقة من المستخدمين والأطر الذين بفضلهم تحقق المؤسسة البنكية نتائج مهمة؛
ü سن سياسة جديدة في إطار سياسة "فرق تسود" بوضع الإدارة للوائح "كوتا" للاستفادة من الزيادات والترقيات، وجعل الشغيلة تلهث وراء المسئولين واستعطافهم لتبوء مكانة متقدمة في اللوائح؛
ü منح ترقيات للمقربين بدون سند قانوني، في غياب تباري مفتوح للجميع وغياب كذلك لمعايير موضوعية، كما وقع مؤخرا في التعيينات لمناصب مديرين مركزيين بإدارة الموارد البشرية، وتهميش الكفاءات الحقيقية التي تزخر بها مجموعة القرض الفلاحي؛
ü انفراد مجموعة القرض الفلاحي بتشغيل مستخدمين لأزيد من تسعة سنوات بالدار البيضاء لا يتوفرون إلى حدود اليوم عن عقد عمل، ولا حق في التغيب و العطل الإدارية ولا الاستفادة من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي ولا الحق في التقاعد، إنهم مواطنون مغاربة بدون هوية داخل إحدى أكبر الأبناك في المغرب في القرن الواحد والعشرين؛
ü العودة للزبونية في التنقيلات، وخير مثال على ذلك ما وقع مؤخرا بجهة الشرق من تلبية طلب انتقال مستخدمة حديثة العهد ( 6 أشهر من التوظيف) بالمؤسسة من مدينة السعيدية إلى مدينة وجدة وتنقيل مستخدم آخر من مدينة بركان إلى مدينة السعيدية وهو الذي ما فتئ يطالب منذ سنين التحاقه بمدينة وجدة وحرمان مستخدمين من الاستفادة من حقهم في التنقيل في إطار التجمع العائلي (أكثر من 6 سنوات في الأقدمية)، إنها ممارسات لاقانونية ومحسوبية مفرطة، واللائحة طويلة في الجهات الأخرى؛
ü انفراد الإدارة بالشؤون الاجتماعية وتغييب كلي لدور الفرقاء الاجتماعيين، ورجوع قوي للفساد في منح القروض للمستخدمين والأطر وإقرار المنح الجامعية لأبناء الشغيلة، وكذا الاستهتار بالتكوين البنكي، والتمييز في الاقتطاعات، والضغط على المصلحة الطبية لحرمان معالجة النقابيين، تجميد توزيع السكن الاجتماعي لغرض في نفس يعقوب..إلخ.
إن ما سبق ذكره حول دواعي الإضراب جزء صغير من الاحتقان الاجتماعي الذي ما فتئت تعيشه شغيلة مجموعة القرض الفلاحي منذ أزيد من سنة ونصف.
لقد تغاضت إدارة مجموعة القرض الفلاحي عن كل مكاسب الشغيلة البنكية وما تحقق من خلال السنوات الأخيرة، بحيث قررت الرجوع بالمؤسسة إلى سنوات الاحتقان والظلم والتعسف والاحتقار والحكَرة وعدم احترام كرامة آلاف المستخدمين والأطر، لكي يفسح لها المجال بالانفراد بالمؤسسة البنكية والاستفادة من الامتيازات والخدمات بدون حسيب ولارقيب.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب المنضوي في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إذ يستعرض الوضع الاجتماعي السوداوي داخل هذه المؤسسة البنكية الوطنية، ويقرر خوض معركة الحرية والعدالة والكرامة والمساواة، عبر خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية، يؤكد مرة أخرى تشبثه بالحوار الاجتماعي المسئول حول الملف المطلبي لشغيلة مجموعة القرض الفلاحي الذي يحتوي على 123 مطلب والذي تم مراسلة رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي حوله بتاريخ 22 أكتوبر 2012، بدون جواب إلى يومنا هذا، وكذا مطالبة الجامعة بتوفر شروط صحية لحوار حقيقي ومسئول بعيدا عن التمييع والبهرجة وخلط الأوراق.
إن من ضمن أهم مطالب شغيلة مجموعة القرض الفلاحي وهي تخوض معركة الحرية والعدالة والكرامة والمساواة ما يلي:
شق الحريات النقابية وتفعيل القوانين الجاري بها العمل:
ü الاعتراف بالجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي المنضوي في إطار الاتحاد الوطني للشغل كمحاور اجتماعي عبر استقبال مكتبه الوطني، وفتح الحوار معه حول الملف المطلبي للشغيلة، خاصة أنها النقابة الوحيدة الموجودة في البنك والتي لها تمثيلية مشهود بها؛
ü الكف عن التضييق على المناضلين النقابيين والمستخدمين والأطر واحترام كلي للحريات النقابية من حق الانخراط النقابي والتنظيم والتأطير؛
ü تفعيل حقيقي لدستور المملكة ولمدونة الشغل المغربية وللنظام الداخلي للبنك وجعل القانون يعلو ولا يعلى عليه؛
ü تفعيل كل مذكرات المصلحة المتعلقة باللجان المتساوية الأعضاء ودعوتها لاستئناف عملها ونخص بالذكر:
§ لجنة متابعة الحوار الاجتماعي المكونة من ممثلي الإدارة ومندوبي الأجراء والمشكلة طبقا لمذكرة المصلحة رقم 01 المؤرخة في 4 يونيو 2009 والتي كانت تجتمع بانتظام إلى حدود يونيو 2011 حيث قررت الإدارة تجميدأشغالها واجتماعاتها نهائيا؛
§ اللجنة الاجتماعية المشكلة من ممثلي الإدارة و مندوب الأجراء والتي كانت تتولى النظر في كل الطلبات والتظلمات الإدارية والمادية والمعنوية للشغيلة طبقا لمذكرة المصلحة رقم 03/10 المؤرخة في 18 يناير 2010 والتي تم أيضا تجميد أشغالها بدون أي سند قانوني منذ يونيو 2011؛
§ لجنة المقاولة التي نصت على تشكيلها ومكوناتها مذكرة المصلحة رقم02 المؤرخة في 4 يونيو 2009 والتي لم تجتمع منذ إحداثها، ضربا عرض الحائط مدونة قانون الشغل المغربي، مع انفراد الإدارة بإصدار قرارات من اختصاص لجنة المقاولة ودون الرجوع إليها؛
§ لجنة حفظ الصحة والسلامة التي نصت عليها أيضا مذكرة مصلحة رقم02 المؤرخة في 4 يونيو 2009 والتي لم تجتمع قط وإلى يومنا هذا، رغم تأكيد مدونة الشغل على أهميتها بالنسبة للمقاولة في عصرنا الحاضر حيث قضايا الصحة وسلامة الشغل تعدان من الأولويات القصوى لأية مقاولة.
شق المطالب المادية:
ü منح زيادة شهرية صافية في الأجر بمبلغ 1,500 درهم كحد أدنى مع أثر رجعي لكل من لم يستفيد من الزيادات الخيالية الممنوحة لفئة المقربين والأصدقاء والتابعين للإدارة منذ يناير 2012؛
ü إيجاد حل عاجل لمعضلة التقاعد الذي يعد قنبلة حقيقبة بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والذي ينفرد به عن كل الأبناك الأخرى، بحيث معدل التقاعد لأكثر من ألاف من المستخدمين والأطر لا يتعدى معدل المعاش 3.000 درهم، مع وجود المئات والمئات كانوا يتقاضون أقل من 1000 درهم، قبل دخول حيز تطبيق القرار الحكومي الأخير برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم. إنها الكارثة بعينها كون مجموعة القرض الفلاحي التي أنشأت سنة 1961 لم توفر لشغيلتها على الاستفادة من تقاعد أساسي إلا ابتداء من سنة 2004. لذا فإن الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي تطالب باحتساب حق الاستفادة من تقاعد أساسي لكل المستخدمين والأطر منذ تاريخ توظيفهم بالمؤسسة وليس ابتداء من سنة 2004، مع تحمل الإدارة التبعات المالية لهذا الملف. إن الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي( ا و ش م) تطالب أيضا بإعطاء لهذا الملف كل العناية سواء في ما يتعلق بالفئات المقبلة على التقاعد أو تلك التي غادرت المؤسسة وتئن تحت وطأة الفقر المدقع والغبن؛
ü التسوية المالية والفورية مع أثر رجعي لنقط المكافأة المتعلقة بآخر الترقية العادية الممنوحة للشغيلة بوتيرة سريعة لسنة 2012، و التي تدخل في احتساب نقط التقاعد، في الوقت الذي تحاول مديرية الموارد البشرية تجاهلها في خرق واضح لمذكرة المصلحة رقم 10/10 المؤرخة في 2 مارس 2010، مع منح حق الجميع من الاستفادة من الترقية العادية؛
ü إعطاء أهمية قصوى للعاملين في الشبكة بإنصافهم ومنحهم امتيازات وحقوق، نظرا للحيف المسلط عليهم والإكراهات التي يشتغلون ضمنها من ساعات إضافية دون تعويض وغياب شروط وظروف العمل الملائمة، والإجهاد الكبير الذي يعيشونه صيفا وشتاء؛
ü الترسيم الآني للمستخدمين الثمانية العاملين بالدارالبيضاء؛
ü المساواة في الأجر حسب الفئات والدرجة والإطار والوظيفة، و فتح ورش إصلاح منظومة الأجور بالبنك تراعي المساواة والكفاءة والمردودية والأقدمية؛
ü المساواة في حق الترقية مع مسار مهني واضح وشفاف للجميع؛
ü إخراج إلى حيز الوجود الأنظمة الداخلية لكل فروع مجموعة القرض الفلاحي مع اشراك الجامعة في الصياغة، وتلبية المطالب المشروعة والعادلة للفئات العاملة بهذه الفروع؛
ü خلق مؤسسة الأعمال الاجتماعية مسيرة بطريقة تشاركية وديمقراطية مع الجامعة، على غرار مجموعة من الوزارات والمؤسسات البنكية والمقاولات الوطنية الأخرى؛
ü توفير تكوين حقيقي لكل الفئات العاملة بالبنك دون محسوبية ولا امتياز؛
ü سن حكامة رشيدة وجيدة على كل الأصعدة بالمقر المركزي وعلى صعيد الجهات.
هذه بعض المطالب المادية والمعنوية التي ستكون محور المعركة النضالية المقبلة من ضمن الملف المطلبي المتكامل ذي 123 مطلب والذي تجدونه طيه.
لقد بلغ السيل الزبى، إن الاستهتار بحقوق ومكاسب الشغيلة وصل حدودا لا تتصور، رغم كل المحاولات والمراسلات المطالبة بالحوار الاجتماعي كأرقى شكل من أشكال معالجة التوترات الاجتماعية، لكن بدون جدوى ولا من مجيب. العكس هو الصحيح، استمرار الإدارة في استهتارها بالشرعية والقوانين، انفرادها بالقرارات الاجتماعية، سن سياسة فرق تسود، استمرارها منح الامتيازات للمقربين، تهميش المستخدمين والأطر الحقيقيين، بث جو عدم الثقة وإشاعة الأكاذيب، ومحاولة الاحتواء على نضال الشغيلة بزعمها في كل مرة عن اقتراب الحوار وتلبية المطالب، في نفس الوقت الذي تدفع بعناصرها بالتشويش وخلق البلبلة.
لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع الاجتماعي الكارثي الذي ينذر بتبعات وعواقب وخيمة على إحدى أهم المؤسسات البنكية الوطنية المتخصصة في تنمية جزء كبير من الثروة الوطنية ألا وهي القطاع الفلاحي والصناعة الفلاحية، وتمويل جزء كبير من ساكنة المغرب المتواجدة بالعالم القروي.
وتفاديا لذلك، تقرر بعد استنفاذ كل الوسائل المشروعة لفتح الحوار وبإلحاح من الشغيلة البنكية منذ فترة طويلة، تقرر اسماع صوت آلاف المستخدمبن والأطر، نساء ورجالا، بالمقر المركزي وبالشبكة وذلك عبر خوض حق وطني ودستوري ألا وهو شن إضراب وطني مع وقفة احتجاجية سيحدد المكتب الوطني توقيته في الوقت المناسب.
وتماشيا مع هذا القرار النضالي، قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي المنضوي في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في اجتماعه الطارئ ليوم الثلاثاء 08 يناير 2013 دعوة عاجلة للقاء تنسيقي نقابي لكل المكاتب الجهوية والإقليمية للجامعة ولكل الفاعلين والمناضلين النقابيين يوم السبت 12 يناير 2013 بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالدارالبيضاء، وذلك لاتخاذ كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرار الإضراب الوطني مع الوقفة الاحتجاجية.
الكاتب العام للجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب
محمد المعاشي
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالكاتب العام للجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب المنضوي في اطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب / محمد المعاشي
رقم الهاتف 06 61 11 89 70 أو البريد الالكتروني
[email protected]