وبهذا، يكون التقدم والاشتراكية قد فقد فريقه البرلماني بعدما أصبح يتوفر على 19 عضوا فقط، في مجلس النواب، بينما ينص النظام الداخلي للمجلس في المادة 29 من الباب الخامس" على أنه لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا، من غير النواب المنتسبين
وجاء قرار إلغاء مقعد العزوزي بناء على الطعون التي استند إليها المجلس الدستوري. وفي هذا الصدد ذكرت الخبر في عددها الصادر غدا الأربعاء، أن الحملة الانتخابية لعبد المجيد العزوزي، قد شابتها مناورات تدليسية مست نزاهة وحرية الاقتراع، حسب قرار المجلس الدستوري