ونقلت الصحف عن المصدر الأمني، أن الحاوية اجتازت كل نقاط المراقبة ووصلت إلى الميناء الجاف بالحاميز شرقي العاصمة، دون أن يتم فتحها. وتوقف المصدر الأمني عند هذه النقطة، ما يوحي أن كمية الكوكايين التي تصل حسب الوثائق التي بحوزة ''الخبر'' إلى 1650 كلغ وقيمتها تبلغ 220 مليون أورو، قد تم اكتشافها في الميناء الجاف للحميز. لكن الوثائق تفيد بأن الحاوية خرجت من الميناء الجاف باتجاه مستودع استأجره ديوان الحليب عن شركة خاصة هي شركة ''مارس لوجيستيك'' الكائن مقرها بالعاصمة. وجاء في المقالات الصحفية التي نقلت ''الخبر'' عن مصدر أمني، أن مصالح الدرك الوطني مع أعوان الجمارك وأعوان الحراسة والأمن بالميناء وسائقي الشاحنات وعمال وموظفي ميناء الجزائر هم الذين اكتشفوا المخدرات. لكن مراسلة الديوان الوطني للحليب إلى وزارة الفلاحة، أكدت أن التحقيق شمل المدير العام للديوان ومساعديه وكذا المسؤولين الذين اكتشفوا البضاعة وقاموا بإبلاغ مصالح الأمن عنها وقاموا أيضا بتفتيش كل أجهزة الإعلام الآلي بمقر الديوان، وأن المدير العام تم استنطاقه مرتين وطرحت عليه أسئلة تتعلق بحياته الخاصة. لكن لم تذكر المراسلة ولا المصادر الأمنية التي سربت الخبر شيئا عن الشركة المالكة لمخزن الحاويات الذي عثر فيه على كمية الكوكايين، مع أن هذه الأخيرة تم شحنها في عرض البحر حسب المصادر الأمنية دائما وبالتالي يفترض أن صاحب المخزن وعماله لا علاقة لهم بالقضية. فلماذا التستر على ملك المخزن إذن؟ أما النقطة الثانية التي تسترت عليها المصادر الأمنية، فتتمثل في المسلك الذي سلكته البضاعة قبل وصولها إلى ميناء العاصمة والشركة الممونة... فقد أطلعتنا الصحافة أن مصالح الأمن الجزائرية أشعرت الأنتربول بالقضية كونها تتعلق بشبكة دولية لتهريب الكوكايين تمتد إلى أمريكا اللاتينية وأوربا، هدفها إيصال السلعة إلى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وجزء منها موجه للاستهلاك في الجزائر. ويظهر محضر المعاينة الذي بحوزة ''الخبر'' مراسلة ديوان الحليب، أن حاويات الحليب انطلقت من ميناء تورونغا بنيوزيلاندا وتم تفريغها وإعادة شحنها في ميناء كريستوبال بباناما، ثم مرت أيضا على ميناء فالانسيا بإسبانيا. ويتمثل ممون ديوان الحليب في شركة فانتيرا المعروفة عالميا، وكذلك الشأن بالنسبة لمالك مخزن الحاويات الذي فتح فرعا في الجزائر. وعلمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة على الملف، أن صاحب شركة ''مارس لوجيستيك'' تربطه علاقة شراكة مع مسؤول كبير، ما مكنه ربما من الحصول على تستر مصالح الاتصال بالدرك الوطني عن تسريب اسم الشركة إلى الصحافة الوطنية ولا ندري إن سلمت هذه الشركة من التحقيق في القضية أصلا أم هي معنية بذلك ؟ المصادر الأمنية للصحافة الوطنية لم تذكر ''مارس لوجيستيك'' ولا أسماء مسؤولي ديوان الحليب ووكالة العبور الذين ذكرهم التقرير الموجه إلى وزير الفلاحة