بني ملال: الاستاذ محمد الحجام
بلغ الى علمنا أن قسم الشؤون القروية بولاية جهة تادلة أزيلال التي عين بها مؤخرا الوالي محمد فنيد قد بعثت برسالتين في شأن الاستثمار الفلاحي لأراضي الدولة بالنفوذ الترابي للجهة، الاولى وجهت إلى وكالة التنمية الفلاحية حول المعلومات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية بالجهة ولائحة المستفيدين من أراضي صوديا وصوجيطا، الثانية وجهت الى إلى وزارة الفلاحة بشأن تشكيل لجنة المراقبة الميدانية للمشاريع ودفاتر التحملات التي التزم بها المستفيدون من الضيعات الموزعة.
ومعلوم أن القطاع الفلاحي يشكل النشاط الرئيسي لساكنة جهة تادلة ازيلال. و في إطار تشجيع الاستثمارات الفلاحية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق مخطط المغرب الأخضر، تم عقد شراكة بين القطاعين العام و الخاص في ميدان الاستثمار الفلاحي. بموجب هذه الشراكة، وضعت مساحات شاسعة من أراضي الدولة المستغلة سابقا من طرف شركتي "صوديا" و صوجيطا" بهذه الجهة رهن إشارة مستثمرين خواص لانجاز استثمارات فلاحية. و ذلك من أجل تحقيق دفعة اقتصادية و اجتماعية قوية في تنمية الأقاليم الثلاث المكونة لهذه الجهة .
و قد أشرفت وزارة الفلاحة و الصيد البحري، عبر وكالة التنمية الفلاحية، على كل مراحل هذه العملية بدءا من انتقاء الأراضي القابلة للاستغلال في هذا الميدان إلى مرحلة تسليمها للمستثمرين. كما عملت على إعداد دفاتر التحملات و سهرت، بتنسيق مع المصالح المركزية في إطار لجنة مختصة، على عمليتي فتح الأظرفة المقدمة من لدن المستثمرين المشاركين طلبات العروض الخاصة بعمليات الكراء و افتحاص ملفاتهم و الإعلان عن لائحة الفائزين.
للإشارة فأن عملية الشراكة هذه تمت عبر عدة اشطر حيث أن الشطر الأول تم الإعلان عن نتائجه سنة 2006 في حين أن نتائج الشطر الثاني تم الإعلان عنها سنتي 2008 و 2009 و الشطر الثالث تم انجازه سنة 2012.
ويتضح ان الولاية تسعى لتتبع إنجاز هذه المشاريع، وأن مبادرة مصالح الولاية إلى مكاتبة وكالة التنمية الفلاحية بالرباط قصد الحصول على معلومات بخصوص هذه الاستثمارات، بما فيها لوائح المستثمرين المستفيدين، مساحات الاستغلالات، برامج الاستثمار و دفاتر التحملات الخاصة بها. ولنفس الغاية تمت مراسلة وزارة الفلاحة و الصيد البحري من أجل تشكيل لجنة موسعة يعهد لها بالسهر ميدانيا على مراقبة مدى التزام المستثمرين بتنفيذ البرنامج الاستثماري المتعهد به بالنسبة لكل ضيعة على حدى.
ويتضح كذلك أن عملية توزيع الاراضي السالفة الذكر تمت كل مراحلها مركزيا دون إشراك مصالح الولايات والجهات، وأن محمد فنيد والي الجهة يسعى لاشراك مصالح الولاية في تتبع تنفيذ هذا البرنامج وتزويده بلائحة المستفيدين.
ومعلوم أن عملية التوزيع للشطر الرابع لازالت لم تنجز بعد، وأن طريقة توزيع الاشطر الثلاثة تمت بشكل مركزي يناقض كليا تفعيل منظور الجهوية، بل الغريب أن لا تتوفر الولايات ومصالحها حتى على معلومات ولوائح المستفيدين، فبالاحرى المساهمة في تتبع تنفيذ دفاتر التحملات التي تلزم المستثمر بانجاز ما تعهد به إجرائيا وزمانيا، بل يمكن سحب الاستفادة في حالة عدم الوفاء بدفتر التحملات، فهل سيستجيب الوزير اخنوش ومدير وكالة التنمية الفلاحية الحجاجي للوالي محمد فنيد، وربما ولاة آخرين، أو ان العملية لا تهم الجهات رغم أنها تجري ضمن نفوذها الترابي والاستثماري والتنموي