غادر 2660 رجل اعمال تونسي بلادهم منذ ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي للاستثمار في المغرب الاقصى، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية في بلادهم
وقالت صحيفة "عرابيا" التونسية الأسبوعية التي اوردت الخبر إن رجال الاعمال التونسيين يستثمرون في المغرب في قطاعات السياحة والصناعات المعملية والخدمات "أي في قطاعات حيوية تعتبر تونس في حاجة الي
ويتوزع رجال الأعمال الذين غادروا تونس نحو المغرب إلى ثلاث فئات هي "الراغبون في تنويع مناطق الاستثمار لتقليص مخاطر البلدان، والطامحون الى نقطة انطلاق مثالية نحو السوق الافريقية، والذين قرروا تحويل مشاريعهم الى المغرب في انتظار تحسن مناخ الأعمال في تونس"
ويقول مراقبون إن آلاف مواطن الشغل تلاشت بسبب إغلاق مؤسسات اقتصادية عديدة في المرحلة التي تلت تاريخ 14 جانفي 2011. وأشاروا إلى المفارقة العجيبة التي يعيش على وقعها الاقتصاد التونسي، في وقت تسعى فيه البلاد لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب
وتشير أرقام رسمية تونسية إلى ان الاستثمار يكاد يتوقف كليا نظرا للأوضاع الأمنية المضطربة في تونس
وصرح مسؤول رفيع مؤخرا ان الأرقام المتفائلة عن الاستثمار في البلاد والتي تم تداولها بعيد مباشرة حكومة النهضة لمهامها، ظلت حبيسة لنوايا اصحاب المشاريع الذين لم يجازفوا ولا ينوون المجازفة بطرح أموالهم في سوق يسودها وضع أمني مترد وأفق سياسي غير واضح المعالم
ويقول عدد من رجال الأعمال التونسيين إنهم باتوا يخشون على أموالهم من الاتهامات التي تلقى جزافا ضد الجميع بانهم استفادوا من نظام الرئيس التونسي السابق أو من علاقات مزعومة معه او مع اقاربه وأصهاره
وتتهم السلطات التونسية عددا من رجال الاعمال بالفساد المالي واستغلال النفوذ للكسب غير الشرعي كما تتهم فئة أخرى منهم بالتهرب من الضرائب، وجزء آخر دفع ثمن قربه من أصهار بن علي
ووضعت السلطات التونسية بعد 14 جانفي قائمة اولية بـ460 رجل أعمال ممنوعين من السفر ثم قلصتها في مرحلة أولى إلى 300 قبل ان يصبح العدد 60 رجل اعمال فقط
ويتساءل مسؤولون بمنظمة اتحاد الصناعة والتجارة وهي المنظمة التي تدافع عن مصالح رجال الأعمال في تونس: "ماذا سنجني من سجن رجال الأعمال سوى البطالة وتشريد العائلات وهدم المنظومة الاقتصادية الوطنية"؟
ويقول هؤلاء المسؤولون "نحن نحتاج لكل رجل أعمال ليستثمر في بلده ويساعد على بناء الحياة الاقتصادية وليس هدمها.. إن آلاف من مواطن الشغل ذهبت أدراج الرياح بسبب اغلاق مئات المؤسسات الاقتصادية وحجر السفر عن عدد من رجال الأعمال وسجن البعض منهم"
ودعا محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري إلى التعجيل بحل مشاكل رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين الممنوعين من السفر أو الذين جمدت أموالهم وأصبحوا متخوفين من استثمار أموالهم وسحبوها من البنوك وأضحت خارج الدورة الاقتصادية مما ألحق مضرة كبرى بالاقتصاد الوطن
وأضاف العياري ان عددا من رجال الأعمال اتصلوا به مطالبين بالتعجيل بمحاكمتهم أو تبرئتهم. غير ان عددا من المتابعين لهذه القضية الشائكة في الاقتصاد التونسي يقولون إن حركة النهضة تقوم بابتزاز العديد من رجال الأعمال المتهمين لدفعهم إلى اعلانهم الولاء لها مقابل تقديم صك البراءة لهم
وتضيف نفس المصادر أن عددا من رجال الأعمال الذين يفترض انهم في موضع شك بشأن علاقاتهم بنظام بن علي وفساده يواصلون ممارسة أعمالهم بحرية لأنهم يتمتعون بحماية مباشرة من الحزب الإسلامي الحاكم