اعتقلت المصالح الأمنية بمدينة فاس الأربعاء (03 أكتوبر)، "عمر مُحب"، المُتهم باغتيال "بنعيسى آيت الجيد
وأضافت المصادر أنه تم إيداع "عمر مُحب" القيادي في جماعة العدل والإحسان، بسجن عين قادوس بفاس
ويأتي هذا الاعتقال بعد مرور 3 سنوات و5 أشهر و10 أيام على صدور الحكم الذي قضت به محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الخميس 23 أبريل 2009، في حق عمر محب ب 10 سنوات سجنا نافذة وذلك في إطار تصفية قراري مجلس الأعلى، حيث أيدت القرار الجنائي الابتدائي عدد: 157/2007 الصادر بتاريخ 11/09/2007 والذي سبق أن قضى في حقه بـ10 سنوات نافذة مع إعادة تكييف المتابعة إلى "المساهمة في القتل العمد عوض القتل العمد مع سبق الإصرار"، في مقتل الطالب الجامعي "بنعيسى آيت الجيد".
هذا الحكم الأخير عدلته غرفة الجنايات الاستئنافية يوم 18/12/2012 وقضت بسنتين سجنا، قبل أن يلغي المجلس الأعلى هذا الحكم يوم 29/10/2008 ويرجع الملف إلى محكمة الاستئناف، حيث حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية نهائيا في حق السيد عمر محب بـ10 سنوات سجنا نافذة.
وإلى ذلك سبق لموقع زنقة 20 قد توصل، ببيان من عائلة "آيت الجيد محمد بنعيسى"، تُطالب فيه الدولة المغربية بالكشف عن الحقيقة في مقتل ابنها "الشهيد".
وقالت عائلة "آيت الجيد محمد بنعيسى" على متن نفس البيان أن القيادي في حزب العدالة والتنمية "عبد العالي حامي الدين" دون الاشارة الى اسمه، وراء مقتل ابنهم "الشهيد"، حيث يقول البيان بأن "حامي الدين" كان قد حوكم أنداك، ويضيف البيان بـ"أنه صرح للضابطة القضائية حينها بأنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين في حين أنه كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد ، وهو الان رئيس احدى الجمعيات المغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان و عضو الامانة العامة لحزب رئيس الحكومة الحالية.
وذكرت جماعة العدل والإحسان، أن هذا الاعتقال يأتي في إطار تواصل التضييق السياسي على جماعة العدل والإحسان وأطرها وأنشطتها، وتحريك العديد من الملفات المفبركة في حقها، كما يأتي بعيد أيام فقط على اللقاء الذي أجراه مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، خوان مانديز مع جماعة العدل والإحسان
واعتبرت الجماعة أن اعتقال عضوها مجددا "جاء في سياق مزايدات سياسية بين أطراف يستعملون هذه القضية ضد بعضهم البعض كما تشهد بذلك الحملات الإعلامية المتأججة بينهما والتي راح ضحيتها السيد عمر محب"
ويشار إلى أن عمر محب اعتقل سنة 2006، وقضى سنتين من الاعتقال تنقل خلالها بين سجن عين قادوس بفاس والسجن المحلي بصفرو، قبل أن يفرج عنه بحكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف، وهو الحكم الذي تم نقضه من قبل محكمة النقض ليتم اعتقاله مجددا
وأضافت المصادر أنه تم إيداع "عمر مُحب" القيادي في جماعة العدل والإحسان، بسجن عين قادوس بفاس
ويأتي هذا الاعتقال بعد مرور 3 سنوات و5 أشهر و10 أيام على صدور الحكم الذي قضت به محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الخميس 23 أبريل 2009، في حق عمر محب ب 10 سنوات سجنا نافذة وذلك في إطار تصفية قراري مجلس الأعلى، حيث أيدت القرار الجنائي الابتدائي عدد: 157/2007 الصادر بتاريخ 11/09/2007 والذي سبق أن قضى في حقه بـ10 سنوات نافذة مع إعادة تكييف المتابعة إلى "المساهمة في القتل العمد عوض القتل العمد مع سبق الإصرار"، في مقتل الطالب الجامعي "بنعيسى آيت الجيد".
هذا الحكم الأخير عدلته غرفة الجنايات الاستئنافية يوم 18/12/2012 وقضت بسنتين سجنا، قبل أن يلغي المجلس الأعلى هذا الحكم يوم 29/10/2008 ويرجع الملف إلى محكمة الاستئناف، حيث حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية نهائيا في حق السيد عمر محب بـ10 سنوات سجنا نافذة.
وإلى ذلك سبق لموقع زنقة 20 قد توصل، ببيان من عائلة "آيت الجيد محمد بنعيسى"، تُطالب فيه الدولة المغربية بالكشف عن الحقيقة في مقتل ابنها "الشهيد".
وقالت عائلة "آيت الجيد محمد بنعيسى" على متن نفس البيان أن القيادي في حزب العدالة والتنمية "عبد العالي حامي الدين" دون الاشارة الى اسمه، وراء مقتل ابنهم "الشهيد"، حيث يقول البيان بأن "حامي الدين" كان قد حوكم أنداك، ويضيف البيان بـ"أنه صرح للضابطة القضائية حينها بأنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين في حين أنه كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد ، وهو الان رئيس احدى الجمعيات المغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان و عضو الامانة العامة لحزب رئيس الحكومة الحالية.
وذكرت جماعة العدل والإحسان، أن هذا الاعتقال يأتي في إطار تواصل التضييق السياسي على جماعة العدل والإحسان وأطرها وأنشطتها، وتحريك العديد من الملفات المفبركة في حقها، كما يأتي بعيد أيام فقط على اللقاء الذي أجراه مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، خوان مانديز مع جماعة العدل والإحسان
واعتبرت الجماعة أن اعتقال عضوها مجددا "جاء في سياق مزايدات سياسية بين أطراف يستعملون هذه القضية ضد بعضهم البعض كما تشهد بذلك الحملات الإعلامية المتأججة بينهما والتي راح ضحيتها السيد عمر محب"
ويشار إلى أن عمر محب اعتقل سنة 2006، وقضى سنتين من الاعتقال تنقل خلالها بين سجن عين قادوس بفاس والسجن المحلي بصفرو، قبل أن يفرج عنه بحكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف، وهو الحكم الذي تم نقضه من قبل محكمة النقض ليتم اعتقاله مجددا