مصادر اخرى تقول أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تعيش على وقع عدة اختلالات إدارية ومالية، لخصتها في إصرار الأجهزة الحالية على تدبير شؤون التعاضدية بالرغم من كونها، حسب المصادر ذاتها، لا تتوفر على الشرعية الضرورية للقيام بمهام التدبير المالي و الإداري للتعاضدية وصرف أموال المنخرطين دون موجب حق، مستندة الى المادة 73 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي عهدت إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لموظفي و أعوان الدولة و الجماعات المحلية و مستخدمي المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام و ذوي حقوقهم و كذا أصحاب المعاشات بالقطاع العام، كما أنه طبقا للمادة 83 من نفس القانون يكلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تحت مسؤوليته، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بإنجاز بعض أو جل المهام الموكولة له بموجب هذا القانون وفق الشروط المحددة في اتفاقية للتدبير المفوض. وتتضمن الاتفاقية بوجه خاص بيان طبيعة الخدمات و آجال إرجاع المصاريف و التنظيم الإداري و المالي و التوزيع الجغرافي و مصاريف التسيير و المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة هذه التعاضدية، تفاعلا مع مايجري اهتمت بالموضوع عدة منابر اعلامية منها قناة ميدي 1 تيفي والتي قدمت للموضوع كما يلي
أغنى تعاضدية بالمغرب تضم أزيد من مليون منخرط ينتمون إلى أكثر من 2600 مؤسسة عمومية. المؤسسة لا تسعى إلى تحقيق الربح, لكنها كانت مصدر تربح غير مشروع لبعض من أوكلت إليهم مهمة تسييرها. برنامج "مواطن اليوم" يناقش هذا الأسبوع واقع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. هل لا زال شبح الأزمة يهدد هذه المؤسسة بعد سنوات من سوء التدبير؟ هل مكنت الإجراءات الاستعجاليةُ المتخذة فعلا من تجاوز العجز المالي؟ وهل التعاضدية فعلا في خدمة منخرطيها؟ يشارك في النقاش كل من عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أحمد ويحمان عضوالمكتب التنفيدي للشبكة الوطنية لحماية المال العام، محمد بنقدور رئيس فدرالية جمعيات حماية المستهلكين، وقد توصلنا من النقابة الشعبية للمأجورية ببلاغين في الموضوع،منشورين كذلك على البوابة، كما توصلنا من السادة نجيب الخريشي وحميد دو فؤاد، برسالة تعقيبا على ماجاء في البرنامج المشار اليه، تجدون نصه على بوابتكم ساحة الحرية