بمناسبة دخول الموسم الاجتماعي 2012/2013، انعقد يوم الأحد 07 أكتوبر 2012 بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط اجتماعا نقابيا موسعا ضم كلا من أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب والكتاب العامين الجهويين والإقليميين وأمناء المال بكل من جهات وأقاليم الغرب، فاس، تادلة ورديغة، الشمال، الدارالبيضاء، الرباط والعرائش، وكذا مندوبو الأجراء المناضلين بالقرض الفلاحي، كان فرصة مواتية للأطر النقابية والمناضلون لمناقشة خلال ساعات وساعات جدول الأعمال التالي
- تقييم المرحلة السابقة منذ تأسيس الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من تاريخ 24 أبريل 2012 إلى يومنا هذا؛
- الوضعية الاجتماعية الراهنة بمجموعة القرض الفلاحي؛
- الملفات المطلبية الجهوية والإقليمية؛
- الملف المطلبي الوطني؛
- آفاق العمل؛
- الانخراطات والتسوية المالية؛
- مختلفات
خلال هذا اللقاء النقابي التنظيمي الهام تقدم الأخ محمد المعاشي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بتقرير مفصل ودقيق باسم المكتب الوطني حول حصيلة العمل النقابي خلال الفترة السابقة وحول الوضع الاجتماعي بمجموعة القرض الفلاحي مع اقتراح استراتيجية العمل وأفكار تهم مطالب الشغيلة وبناء الذات النقابية والهيكلة التنظيمية والتكوين النقابي والإشعاع الثقافي.
تلاه نقاش هام وصريح من طرف كل الأعضاء الحاضرين الذين أكدوا تثمينهم لكل الخطوات السابقة واستعدادهم للرفع من وتيرة العمل النقابي الفعال والتواجد اليومي في ميدان التأطير الميداني بجانب كل فئات وشرائح شغيلة مجموعة القرض الفلاحي، نساءا ورجالا، مستخدمين وأطر، في المقر المركزي والشبكة، بغية تمثيلهم أحسن تمثيل والتعبير الصادق الأمين عن همومهم ومشاكلهم وطموحاتهم المشروعة.
فخلال هذا الإجتماع، قررالمكتب الوطني للجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب على مستوى التنظيم، إلحاق الاخ عبد الحق الريكي كعضو فاعل بالمكتب الوطني، ونتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة كمناضل مسؤول في النقابة
وفي ختام أشغال هذا اللقاء الهام المؤطر من طرف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب المنضوي في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي استحضر حصيلة العمل النقابي للنصف الأول من سنة 2012، والتعاطي السلبي لإدارة مجموعة القرض الفلاحي مع مطالب الشغيلة والاستهتار بالكرامة وضرب الحق النقابي والتمثيلية الانتخابية للشغيلة، عبر تهميش دور مندوب الأجراء المناضلين واستمرار سياسة "إغناء الغني وإفقار الفقير" وخلق الفئوية وسن سياسة "فرق تسد" ذات العواقب الوخيمة على وضعية ومستقبل أحد أهم البنوك الوطنية الموجه لقطاع إنتاجي هام وحساس ألا وهو القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، ولأكبر شريحة اجتماعية ألا وهي الفلاحين بالعالم القروي؛ صدر عن المكتب الوطني البيان التالي
1. إن المكتب الوطني يوجه تحية نضالية خاصة لشغيلة مجموعة القرض الفلاحي ولكل المناضلين والمناضلات على ما بذلوه من مجهود خلال الفترة السابقة في مواجهة هجوم الإدارة على حقوق ومكتسبات الشغيلة، ووقوفهم صفا واحدا بجانب مندوب الأجراء المناضلون لتأسيس الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، واختيارهم الواعي والمستقل الانخراط في صفوف المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة التي تتوخى القرب والحوار والنضال، والتعبير الصادق عن تطلعات وطموحات المستخدمين والأطر
2. إن المكتب الوطني ينظر باعتزاز وتقدير إلى الثقة والالتفاف الكبيرين والمتزايدين لنساء ورجال مجموعة القرض الفلاحي حول إطارهم النقابي المناضل، مستحضرا استعدادهم رغم كل المضايقات والاستفزازات والإغراءات، إلى بذل المزيد من العطاء والنضال والتضحيات، وشعورهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل المزيد من التعبئة واليقظة لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة وتحقيق المطالب العادلة للشغيلة
3. إن المكتب الوطني يعتبر الحريات النقابية حقا من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور المملكة (الفصل 8) وثمرة نضال وتضحية الطبقة العاملة، وإذ يدين جميع المضايقات والتعسفات التي تتعرض لها الشغيلة وكل المناضلون النقابيون الشرفاء على الصعيد المركزي وخاصة الجهوي والإقليمي، يعرب عن استعداده الكامل لخوض جميع الأشكال النضالية لوضع حد لكل مظاهر التضييق والابتزاز التي يتعرض لها المستخدمون والأطر، والمناضلون النقابيون
4. إن المكتب الوطني يؤكد على ضرورة احترام الدور الدستوري للنقابات، وذلك باستقبال وفد عن المكتب الوطني وفتح الحوار مع نقابتنا وتمكينها من استعمال قاعات الاجتماعات بالإدارة وفق ضوابط تُوازن بين حرية ممارسة العمل النقابي وحرمة العمل، ويعتبر التعامل السلبي للإدارة مع نقابتنا مؤشرا مقلقا على المكانة التي يحتلها العمل النقابي في وعي وسياسة إدارة مجموعة القرض الفلاحي واستخفافا كبيرا بالدور الحيوي والهام المناط دستوريا بالنقابات
5. إن المكتب الوطني يطالب بإنهاء وضعية التدخل الفظيع والمباشر لإدارة الموارد البشرية وإدارة شبكة الاستغلال وبعض المديرين الجهويين، بالضغط وابتزاز المناضلين النقابيين وتهديدهم تارة، وتقديم لهم وعودا معسولة تارة أخرى، وذلك قصد إبعادهم عن الانخراط في العمل النقابي الوطني، الجهوي والإقليمي.
6. إن المكتب الوطني يجدد إدانته الشديدة لاستمرار إقصاء نقابتنا وكذا مندوب الأجراء المناضلون من الاشتغال ضمن اللجان الاجتماعية المحدثة بموجب مذكرات مصلحية موقعة من طرف رئيس الادارة الجماعية، كلجنة متابعة الحوارالاجتماعي، اللجنة الاجتماعية، لجنة المقاولة، لجنة السلامة وحفظ الصحة، بمبررات واهية تنم عن تصور وعقلية بديئة عفى الله عنها منذ زمن بعيد، وتعبرعن عدم الثقة وغياب الروح الوطنية
وفي هذا الإطار، نؤكد أن المسؤولية والواقعية تحتم على إدارة مجموعة القرض الفلاحي الجلوس مع نقابتنا الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، كوننا ننتمي لمركزية نقابية، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ذات تمثيلية وطنية، مشاركة في الحوار الاجتماعي الوطني مع الحكومة وأرباب العمل، ولكوننا النقابة الوحيدة داخل مجموعة القرض الفلاحي لها تمثيلية وطنية، جهوية وإقليمية ذات وزن
إن المكتب الوطني يرفض بشكل قاطع أي تراجع عن المقاربة الاجتماعية التي أثثت الفضاء الاجتماعي داخل مجموعة القرض الفلاحي عبر الحوار والتفاوض والشراكة الاجتماعية، كما ينبه الى تبعات تراجعات الاجتماعية في الشهور الأخيرة، ومحاولات ضرب المكاسب التي حققتها الشغيلة بمجموعة القرض الفلاحي بفضل نضالتها، كما يدين كل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للشغيلة ومحاولات فرض إطارات تعمل مع ولصالح الإدارة وضدا على استقلالية الإطارات التمثيلية للشغيلة عن الإدارة
وفي هذا الإطار، فإن المكتب الوطني
- يدعو إدارة مجموعة القرض الفلاحي بالعمل على احترام مقتضيات الدستور وقانون الشغل ومقتضيات القانون الداخلي للبنك، وإعمال العقل لتجنب الاحتقان الاجتماعي، وذلك عبر فتح باب الحوار والتفاوض مع الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب حول الملف المطلبي الشامل لشغيلة مجموعة القرض الفلاحي؛
- يحذر من المخاطر التي قد تنجم عن عدم الاستجابة لمطالب جامعتنا والمتمثلة في وضع المؤسسة البنكية ضمن المؤسسات التي تداس فيها القوانين ولا تحترم حقوق الأجراء في التمثيلية النقابية المستقلة عن الإدارة وفي الحوار والشراكة الاجتماعية؛
- يدعو رئيس الإدارة الجماعية إلى استفادة المستخدمين والأطر الذين لم تشملهم الزيادات الاخيرة في الأجر، من زيادة عامة وشهرية بمبلغ صافي لا يقل عن 1.500 درهم؛
- يطالب رئيس الإدارة الجماعية العمل على حث إدارة الموارد البشرية وإدارة شبكة الإستغلال الكف عن زرع التفرقة في صفوف الشغيلة ونهج سياسة الكيل بالمكيالين عن طريق التنقية والمحاباة في منح الزيادات في الأجر والتعويضات والترقيات لفئة دون الأخرى؛ ناهيك عن الميز في تعامل إدارة الموارد البشرية مع ملفات الإقتطاعات المتعلقة بتوطيد مدينية المستخدمين والأطر، وكذا الميز في الإقتطاعات المتعلقة بالتكوين البنكي والمؤدية إلى إفقار حقيقي للمعنيين بالأمرحيث أصبح أجر بعض المستخدمين والاطر لا يتعدى 900 درهم شهريا ضاربين عرض الحائط القوانين الجاري بها العمل ؛
- يطالب بإصلاح جذري لمنظومة الأجور والمنح والتعويضات وتوحيد الأجر بحسب الفئة، الدرجة، الوظيفة والمسؤولية؛
- يطالب رئيس الإدارة الجماعية بالإسراع بحل جذري وناجع لمعضلة التقاعد وذلك بتمكين كل متقاعد من الإستفادة من تقاعد مريح في حدود 100 في المائة من آخر أجر، ومنحة نهاية المسار المهني في المستوى؛
- يطالب رئيس الإدارة الجماعية بالتدخل العاجل لدى إدارة الموارد البشرية للكف عن حجز منح المتقاعدين والمشاركة السلبية في تأخير حصولهم على معاشاتهم؛
- يطالب بالتعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تسترجع إدارة الموارد البشرية دورها الحقيقي في التعاطي المهني مع قضايا الشغيلة والإبتعاد عن التدخل في قضاياها وسن سياسة الكيل بمكيالين، الإمتيازات للأقربين والتعسف والقهر للأغلبية؛
- يطالب بضرورة فتح تحقيق في العديد من الملفات التي شابتها خروقات عديدة (الزيادة في الأجور، المنح، التعيينات في مناصب المسؤولية، الترقيات، الإنتقالات، تشريد العائلات، التوظيفات...الخ) أضرت بمصالح العديد من المستخدمين والأطر، العاملين منهم والمحالون على التقاعد، وذلك إحقاقا للحق وتفاديا لكل ما من شأنه تأزيم الوضع أكثر
وبهذا الخصوص، يجدد المكتب الوطني نداءه إلى جميع المستخدمين والأطر وإلى كل المناضلين والمناضلات إلى التعبئة لإستئناف البرنامج النضالي الذي انطلق منذ خمسة أشهر، من أجل
1. تدبير معقلن لملف الموارد البشرية، بعيدا عن حالة الإرتجال والفوضى والتماطل الذي تشهده إدارة الموارد البشرية وخاصة في:
§ ملف الترقية العادية، ويدعو بهذا الخصوص إلى معالجة حالة العجز واللامهنية والتخبط التي يعرفها تدبير هذا الملف كل سنة، ناهيك عن إقصاء مجموعة من المستخدمين والأطر من حق الرقي، ويطالب بالإسراع بوضع قاعدة للمعطيات الحقيقية للمعنيين بالترقية وبشكل يضمن أقصى درجات الشفافية والوضوح؛
§ ملف ترسيم المؤقتين، الذي ظل في الرفوف، يتطلب حلا عاجلا يتوخى النهوض بأوضاعهم عن طريق الترسيم، شأنهم شأن الحالات التي تم ترسيمها مؤخرا، وذلك لتفادي الزبونية والمحسوبية، مع إصدار ترقيات إستثنائية لهذه الفئات المحرومة من الترقية لسنوات كشكل من أشكال جبر الضرر؛
§ ملف التعيينات والترقيات في مناصب المسؤولية، وذلك بوضع نظام ومساطر واضحة علنية وشفافة تمكن المستخدمين والأطر المستوفين للشروط من إمكانية الاستفادة منها؛
§ ملف المسار المهني، الذي يهم كل المستخدمين والأطر منذ اليوم الأول لولوجهم للمؤسسة إلى يوم تقاعدهم، ونستغرب كون هذا الملف تم تهميشه منذ سنين عديدة حتى عمت الفوضى والمحسوبية فيما يخص المسارات المهنية للأغلبية المطلقة من الأجراء، وتمكين الأقلية المحظوظة من الاستفادة من تدرج مهني خارج كل الضوابط؛ فمتى سيبلور مخطط جديد يسعى إلى تحفيز الموارد البشرية عن طريق إقرار مسار مهني واضح يسمح بتحسين الوضعية الإدارية والمالية للشغيلة وكذا الرقي ببنكنا الوطني؟
§ ملف قروض المستخدمين، يتطلب إصلاح وتطويرهذا المرفق عبر مراجعة معايير الإستفادة، سواء تعلق الأمر بتخفيض نسبة الفائدة والزيادة في حجم القروض، وتمديد مدتها إلى سبعين سنة، مع إعفاء المستفيدين من فوائد القروض في حدود 400 ألف درهم، وكذا تخفيض نسبة فوائد مختلف القروض الممنوحة للمستخدمين والأطر، وتخفيض نسبة الفائدة المدينية فيما يخص الحسابات الشخصية المفتوحة لصالح الأجراء. كما أن الوضع الحالي داخل البنك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية عن طريق سن سياسة اللامركزية القروض، نظرا للمصاريف الباهضة التي تتطلبها التنقلات الكثيرة للمستخدمين والأطر من مختلف جهات وأقاليم المملكة إلى الرباط، مما ينتج عنه أيضا ضياع للوقت ولساعات العمل، والكف عن استغلال موقع المسؤولية داخل إدارة الموارد البشرية لأغراض بعيدة كل البعد عن المهنية
2. إرساء قواعد مرجعية شفافة وواضحة تخص الحركة الانتقالية، أمام ما يعرفه هذا الملف من حيف وخروقات عديدة، نظرا لتدبير هذا الملف بشكل غير عقلاني يتحكم فيه مزاج الزبونية والمحسوبية
3. مراجعة منظومة التكوين المستمر مع ضمان حق مجانية التكوين لجميع فئات المستخدمين والأطردون تمييز، وإرساء تكوين جهوي والكف عن السفريات الى بلاد الضباب الغير المجدي والذي يثقل كاهل الميزانية، والاهتمام بالتكوين الاساسي والمستمر المرتبط بالمهام المنوطة بمجموعة القرض الفلاحي.
4. سن سياسة شفافة ومنصفة تتجلى في وضوح مساطر التوظيف عن طريق الإشهار العلني للمباريات، عوض الإنتقاء والاختيار السري، وكذا تشكيل لجنة مستقلة مختصة وذات كفاءة علمية في الميدان تسهر على ملف التوظيفات، ومساهمة البنك بفعالية في معالجة جزأ من المعضلة الوطنية المتمثلة في البطالة وخاصة بطالة حاملي الشواهد، وأيضا إنصاف المستخدمين والأطر بمجموعة القرض الفلاحي عبر تحديد حصة مخصصة وطنيا وجهويا لتوظيف أبنائهم ضمن مجموعة القرض الفلاحي في حدود 50 بالمائة؛
5. يطالب بإنهاء حالة التشتت والتشرذم الذي يعرفه العمل الإجتماعي بمجموعة القرض الفلاحي وذلك بالإسراع بإحداث مؤسسة جامعة وموحدة للأعمال الاجتماعية مستقلة عن إدارة الموارد البشرية قادرة على تقديم خدمات اجتماعية حقيقية وعلى قدم المساواة لجميع المستخدمين والأطر، وتنهي مع زمن الريع الاجتماعي وتوظيف هذا العمل الإنساني النبيل لغايات أخرى، مع تحويل مراكز الاصطياف باسم مؤسسة الأعمال الاجتماعية باعتبارها ملك للشغيلة؛
6. يؤكد على ضرورة الإسراع بإصلاح نظام التغطية الصحية بما يخدم جميع المستخدمين والأطر وذلك عبر فتح المجال لنظام التغطية التكميلية، أمام ما يعرفه هذا الملف من تراجع وتردي الخدمات و التأخير الكبير في تسديد المستحقات أو عدم تسديدها وضعف استرداد مصاريف الأدوية والعلاج بالنسبة للأمراض العادية والتأخير الكبير في تسديد تسبيقات التقاعد والتأخير الكبير في تسليم بطائق الانخراط، وأمام كذلك انتشار الأمراض، وارتفاع أثمان الأدوية بصفة تصاعدية، وارتفاع كذلك مصاريف العلاج بالمصحات، وكذا تراجع الدخل الشهري الذي لا يتماشى مع التضخم المالي وكذلك كثرة المديونية من أجل تلبية الحاجيات الضرورية
7. يدعو إلى ضرورة الإسراع بتفعيل القوانين الداخلية لفروع المجموعة التابعة، أمام التأخير وغياب أنظمة داخلية تخص الموارد البشرية التي حث عليها المشرع المغربي في مدونة الشغل حماية لحقوق العاملين بها
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي المنضوي في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيبقى وفيا لالتزاماته تجاه شغيلة مجموعة القرض الفلاحي، مدافعا عن قضاياها بعيدا عن المساومات والحسابات الضيقة، مراعيا المسؤولية الملقاة على عاتقه أمام الله وأمام المستخدمين والأطر، سالكا في ذلك كل الوسائل والسبل النضالية والقانونية، ساعيا مع كل الغيورين والصادقين إلى بناء فعل نقابي جاد ومسؤول وقوي، فإنه يهيب بجميع المناضلين والمناضلات وبعموم شغيلة مجموعة القرض الفلاحي إلى مزيد من الوحدة واليقظة والانخراط الواعي حتى تحقيق جميع المطالب العادلة
فعلى الدرب سائرون، و للتغيير داعون و للإصلاح تواقون
قال تعالى:" واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا "
صدق الله العظيم
عاشت الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي، حرة قوية ومناضلة
عاش الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الكاتب العام
محمد المعاشي