مصلحة الاتصال – ولاية جهة تادلة ازيلال
في اطار سياسة التواصل التي ينهجها والي جهة تادلة وعامل اقليم بني ملال السيد محمد فنيد وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبناء على تعليمات السيد وزير الداخلية الداعية الى اعتماد سياسة القرب والاستماع الى المواطنين ومعرفة حاجياتهم في المجال الامني وكذا السهر على امنهم وطمانينتهم من خلال التواصل مع مختلف شرائح المجتمع المدني وبناء على الفصل 12 من دستور 2011 الذي ينص على اشراك المجتمع المدني ليساهم في قضايا الشان العام في اطار الديمقراطية التشاركية . وبناء على الفصل 21 من دستور 2011 الذي يضمن لكل فرد الحق في سلامة شخصه واقربائه وحماية ممتلكاته فانه يحتم على السلطات العمومية ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في اطار احترام الحريات والحقوق الاساسية المكفولة للجميع عقد السيد الوالي عدة اجتماعات مع المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني بكل من مقر ولاية الجهة ومقر باشوية بني ملال ومقر باشوية زاوية الشيخ ومقر الملحقة الادارية الثالثة ببني ملال وبمقر باشوية قصبة تادلة .
خلال هذه اللقاءات وبعد عرضه للاجراءات المتخذة لمحاربة الجريمة بكافة اشكالها ابرزالسيد الوالي الاهمية التي تحضى بها جمعيات المجتمع المدني والتي تعتبر شريكا اساسيا في تاطير المواطنين وتحسيسهم وتوعيتهم للمساهمة في الحفاظ على الامن ومحاربة الشوائب الاجرامية وتعتبر كذلك قوة اقتراحية يمكن الاعتماد عليها في وضع مقاربة امنية فعالة كما اكد السيد الوالي على استمرار الحملات الامنية لتطهير كافة البؤر الاجرامية بتظافر مجهودات الجميع حتى يشعر المواطن بالامن والامان والسكينة .
تدخلات الفاعلين المحليين ثمنت المجهودات التي تقوم بها المصالح الامنية وعبرت عن استعدادها في الانخراط الايجابي لمحاربة الجريمة وبراثين المخدرات وطالبوا بالمزيد من الانفتاح على المجتمع المدني في مجموعة من الميادين ودعوا الى اخراج مجموعة من المنشات السوسيو رياضية والثقافية الى حيز الوجود لتعم مختلف الاحياء كما شددوا على الدور الذي يمكن ان تلعبه الاسرة والمدرسة لترسيخ ثقافة المواطنة والمسؤولية وعلى ضرورة محاربة البناء العشوائي وتقديم المساعدة الاجتماعية و النفسية للاشخاص الذين يعانون اضطرابات وكذلك انفتاح المبادرة الوطنية على الجمعيات التي تهتم بالتاطير والتربية وخلق مشاريع تنموية لتوفير الشغل مع التذكير بلن اهم استثمار في بلادنا هو الاستقرار وتوفير الامن.
.وقد اقترح السيد الوالي احداث لجنة المتابعة مكونة من والي الامن والسلطات المحلية والقوات المساعدة والدرك الملكي والمصالح الامنية لتتبع اقتراحات وملاحظات فعاليات المجتمع المدني .