مكتب الجهة
تغطية نشاط اليوم العالمي للمرأة
تحت شعار: : واقع المرأة بجهة تادلة ازيلال ناقوس خطر يستدعي تفعيل استعجالي للفصل 19 من الدستور
نظمت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة فرع بني ملال مائدة مستديرة بتنسيق مع جمعية النساء السلاليات للتنمية بجهة تادلة ازيلال وجمعية الطفولة الشعبية فرع بني ملال المدينة وبمشاركة جمعية أم القرى للمبادرة النسوية بفم العنصر وجمعية الألفية للشباب وجمعية محاربة السيدا وجمعية الكشفية المغربية محلية اولاد امبارك من اجل التداول في الوضعية المزرية التي ألت إليها المرأة بجهة تادلا ازيلال وما تستدعيه من تفعيل استعجالي للفصل 19 من الدستور
افتتح النشاط بكلمة ألقتها الأخت لطيفة الزراعي عضوة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بالترحيب بالحضور وتهنئة المرأة بجهة تادلا ازيلال بحلول عيدها الاممي ومتمنية لها حياة تسودها الكرامة والمساواة وكل الاحلام الجميلة والإنسانية وشرح دلالات اليوم العالمي للمرأة كيوم احتفالي ونضالي في نفس الوقت ودلالة الاحتفال تعني الوقوف عند المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في نضالاتها بريادة الحركة النسائية والحركة الحقوقية والمجتمع المدني وكل القوى الحية المدافعة عن حقوق المرأة وتقديرا للمرأة وعطاءاتها المتنوعة والمتعددة ودلالته كيوم نضالي بمعنى يوم للتذكير بالمطالب التي ناضلت تاريخيا و لازالت تناضل من اجلها المرأة بجهة تادلا ازيلال وتطمح لتحقيقها
فانطلقت المائدة المستديرة بمداخلة ألقتها الأخت مديحة الطاوس عضوة المكتب الجهوي لفدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة تطرقت فيها لدلالات تفعيل الفصل 19 من الدستور وكون التغيير الحقيقي في واقع المرأة رهين أولا بملائمة التشريعات المحلية الخاصة بالمرأة مع المواثيق الدولية لحقوق المرأة وباجراة وتطبيق ما نص عليه الدستور المغربي من حقوق وعلى رأسها الحقوق المنصوص عليها في الفصل 19وبسن قوانين تنظيمية منسجمة مع ما نص عليه الفصل 19وسن بسياسة حكومية مبنية على مبدأ المساواة وعلى مقاربة النوع الاجتماعي في برامجها واستراتيجياتها وخطط عملها ومنطق ميزانيتها
تم تطرقت لواقع المرأة بجهة تادلا ازيلال من خلال عمل القرب الذي تقوم به الفدرالية بالجهة مع النساء المعنفات من جهة والعمل الترافعي والتحسيسي الذى خاضته وتخوضه في مجموعة ملفات من جهة أخرى .فوقفت عند مجموعة نقط سلبية وايجابية سلبية وهي كالتالي
ماهو بنيوي ومؤسساتي يتجلى في عدم وفاء الجهات الرسمية بالالتزامات الدولية لحقوق المرأة وما سطرته من استراتيجيات تهم تفعيل مبدأ المساواة وما يستدعيه من إعمال للمقاربة الحقوقية والمقاربة التشاركية ومقاربة النوع الاجتماعي و مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي الممارس في حق المرأة وجميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة من حقوق اقتصادية اجتماعية وثقافية ومدنية وسياسية . فرغم مصادقة المغرب على مجموعة اتفاقيات دولية وعلى رأسها الاتفاقية السابقة الذكر و المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بها ورغم تبنيه لمجموعة استراتيجيات إلا انه على مستوى التطبيق والاجراة نجد واقعا متخلفا و مترديا يظهر بارزا وجليا بجهات المغرب العميق كجهة تادلا ازيلال تم شخصت المتدخلة واقع المرأة بجهة تادلا ازيلال
-بهيمنةو سيادة تلاثي الهشاشة والعنف وزواج القاصر في ارتباطه بالهدر المدرسي في صفوف الفتيات إضافة إقصاء النساء من مراكز القرار وربطته بالنقط التالية
بكون برامج التشغيل والتشغيل الذاتي بالجهة لا تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي ولا تساهم في تغيير واقع نسبة كبيرة من النساء التي لازالت تعيش التبعية الاقتصادية للرجل ومنهن نساء ذات كفاءة وشواهد تعليمية
-وكون برامج المبادرة الوطنية للتنمية بالجهة لم تصل بعد للمساهمة الجدية و الفعالة في القضاء على الفقر و الهشاشة في صفوف النساء
غياب خطط وبرامج محلية حقيقية للحد من الهدر المدرسي و تشجيع التمدرس في صفوف الفتيات
-عدم إعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في السياسة المحلية وهيمنة العقلية الذكورية في صفوف الهيئات المنتخبة من جماعات ومجالس حضرية وقروية مما يطبع واقع المرأة جهويا بالإقصاء والابتعاد عن مراكز القرار
وتلتها مداخلة الأخت فتيحة عادل باسم جمعية النساء السلاليات للتنمية بجهة تادلا ازيلال
التي أطرت واقع المرأة السلالية ضمن العنف الاقتصادي والعنف القانوني و الحرمان من الحق في الملكية وانه واقع لازال يرزح تحت وطأة الأعراف والقوانين البالية والمتخلفة عن روح ومقتضيات الدستور المغربي كما أشارت أن النساء السلاليات بالجهة اغلبهن فقيرات منهن الأرامل والمطلقات بدون نفقة و بان تمتعهن بحقهن في أراضي الجموع سيدعمهن ويدعم أسرهن . كما ذكرت بسلسلة النضالات التي خاضتها الجمعية مطالبة بحقوق المرأة السلالية بالجهة ووقفت عند كون العقلية الذكورية لازالت مهيمنة لدى النواب بالجهة إضافة إلى تدبدب السلطات والجهات المسؤولة في تبني مبدأ المساواة في الحقوق بين الجنسين في موضوع الاستفادة من أراضي الجموع وعائداتها ووجهت التحية للنساء السلاليات بالقنيطرة والمهدية لما خاضته من نضالات و حققته من مكتسبات ومنها انتداب النساء السلاليات كنائبات عن ذوي الحقوق وخلصت للمطالبة بتفعيل جميع القوانين المرتبطة بأراضي الجموع والمبنية على مبدأ المساواة وأولهم الفصل 19من الدستور والدوريات الخاصة بالموضوع
كما وقفت جمعية منتدى الألفية للشباب عند ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات بالجهة والأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنتجها وتعيد إنتاجها وأهمها ضعف الدخل والنزاع الأسري وأمية الإباء وبعد المؤسسات التعليمية و استفحال ظاهرة تزويج القاصرات وانتشار المخدرات . وبان نسبة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات بحهة تادلا ازيلال هي نسبة مرتفعة في ارتباطها بفقر الأسر وسيادة العقلية الذكورية وانتشار الزواج المبكر بالمناطق الجبلية .وطالبت بإحداث خلايا اليقظة لمحاربة تفشي المخدرات وكل الانحرافات المساهمة في تفشي ظاهرة الهدر المدرسي والاهتمام بالدعم النفسي والتتبع من اجل تشجيع مواصلة التمدرس في صفوف الفتيات
وتلتها كلمة لحركة الطفولة الشعبية تمحورت حول الشق التربوي والتنشئة الاجتماعية السائدة المبنية على التمييز بين الجنسين والتي منطلقها وبدايتها الأسرة والتربية السائدة في العلاقات الأسرية وضرورة تسييد الثقافة المبنية على المساواة في تربية النشا داخل مؤسسة الأسرة وباقي قنوات التنشئة الاجتماعية
كما شاركت جمعية أم القرى للمبادرة النسوية بفم العنصر قي كلمة تناولت فيها واقع المرأة القروية وما تعانيه من إقصاء وأمية وطبيعة العمل التي تقوم به كجمعية في ناطير النساء ومرافقتهن للانضواء في تعاونيات إلا إن هذا العمل تعترضه مجموعة معيقات أهمها كون هذه التعاونيات لا تلقى ا لمساعدة والدعم الكافي لتسويق منتوجها وتحقيق نوع من الاستقلالية الاقتصادية ومساهمة منها في تاطير وتمكين المرأة في العالم القروي فهي تشتغل على ورشات تعليم الحرف الصغرى إلا أنها تعاني من النقص في التجهيزات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف
وتمحورت مداخلة جمعية محاربة السيدا حول المرأة والحق في الصحة والمرأة والصحة الإنجابية
فبدا الأخ المتدخل من كون أن جل الدراسات المتخصصة في الموضوع تعتبر بان الحق في الصحة غير منعزل عن العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وبالتالي فان حق المرأة في الصحة متأثر بكل هذه العوامل
كما تطرق لمشكل الولوجية بالنسبة للمرأة بالمناطق الجبلية بجهة تادلا ازيلال والنقص الكبير في المؤسسات والتجهيزات ومشكل غياب المراقبة والتتبع الصحي عند المرأة الحامل والطفل وإشكالية التوعية والتحسيس بالنسبة للمناطق الجبلية وما تعانيه هذه المناطق من نقص في الأطر الصحية .وغياب التربية الجنسية في صفوف الأسر و تأثير عوامل أخرى كالفقر والزواج المبكر والأمية والمستوى التعليمي المتدني للأسر
كما اعتبرت الأخت المتدخلة في الصحة الإنجابية والأمراض المنقولة جنسيا بان الصحة الإنجابية حق صحي وبدني ونفسي للجميع مما يجعلها مرتبطة يتيمة ومبدأ المساواة بين الجنسين بدون منازع وبالتالي تستدعي أرضية اجتماعية وثقافية قانونية وسياسية مبنية على مبدأ المساواة ومقاربة النوع الاجتماعي .وبالتالي فالإنجاب رأي وقرار للمرأة وفق الشروط الموضوعية والذاتية لها أي رغبة المرأة في الإنجاب وشروط الحماية والمراقبة الصحية
كما تطرقت المتدخلة إلى معضلة التعفنات والأمراض المنقولة جنسيا وانتشارها بالجهة وأخطرها السيدا ومرض فقدان المناعة المكتسبة .وان المراة ونظرا لتركيبتها البيولوجية معرضة للعدوى بنسبة أكثر خاصة اذا ارتبطت بمشكل الولوجية وانعدام المراقبة الصحية وما يحيط بالموضوع من طابوهات والدونية الممارسة في حق المرأة فان نسبة انتشار مرض فقدان المناعة المكتسبة هي اكثر من 130حالة منها نساء°/°54
وهذا ناقوس خطر يدق ويفرض سن سياسة صحية مبنية على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين