أصدر نادي قضاة المغرب بلاغا عقب انتشار خبر "استفادة أعضاء بالنادي من ترقيات مهمة و اسناد مناصب المسؤولية وانتقالات
فبخصوص الاخبار الرائجة حول استفادة رئيسه من ترقية في الدرجة، وانتقاله من ابتدائية تاونات إلى استئنافية مكناس فقد جاء في البلاغ بأن " رئيس نادي قضاة المغرب لم تتم ترقيته خلال الشطر الثاني من دورة أبريل 2013 ، و ذلك لأن ترقيته الى الدرجة الثانية كانت خلال دورة أبريل 2012 ، بعد استفائه للشروط المحددة في مرسوم 23 دجنبر 1975 الخاص بالترقية في الدرجة و الرتبة
وعن خبر انتقاله فإنه جاء" استجابة لطلب نقله الى محكمة الاستئناف بمكناس كان بناء على طلب تقدم به خلال الشطر الثاني من دورة ابريل 2013 ، و ذلك بعد استيفاء المعايير وخاصة المدة المتطلبة في المادة 30 من النظام الداخلي لعمل المجلس الأعلى للقضاء ، و أنه يطلع الرأي العام أنه عمل بالمحكمة الابتدائية بزاكورة المصنفة ضمن منطقة “ج” لمدة 6 سنوات و ثلاثة أشهر ، و بالمحكمة الابتدائية بتاونات المصنفة ضمن منطقة “ب” لمدة ثلاث سنوات و ثلاثة أشهر، كما أنه لم يتأتى الاستجابة لطلبه خلال الدورة السابقة لنفس المجلس .
كما تطرق البلاغ إلى الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الاعلام حول استفادة اعضاء من النادي من امتيازات خاصة واعتبر في هذا الصدد أن " نادي قضاة المغرب لم تتصل بأي عضو من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سواء المنتخبين أو بحكم منصبهم ، و لا بالسيد وزير العدل بصفته نائبا لرئيس المجلس الاعلى للقضاء لمناقشة اي طلب ، تكريسا لممارسة جمعوية مهنية مواطنة تهدف الى محاربة الريع داخل بنيات السلطة القضائية بكل تجلياته