بيان إفران
استنكار ما سمي بالحوار الوطني حول الأراضي السلالية بالمغرب الذي أقصى كل فعاليات المجتمع المدني وذوي وذوات الحقوق
من جمعية مندوبي الجماعة السلالية
لابت اسكوكو-بمريرت-
ملحقة الحمام-دائرة اجلموس-اقليم خنيفرة
المملكة المغربية
في ظل استمرار وزارة الداخلية على إقصاء وتهميش هيئات ذوي وذوات الحقوق من كل القضايا الكبرى للجماعات السلالية بالمغرب التي تجسد بما لا يدعي في لا لشك سياسة صم الأذان وعدم الاكتراث للمطالب والدعوات التي أطلقتها وتطلقها هذه الهيأت من أجل إشراكها في رسم السياسات المستقبلية لهذا الوعاء العقاري الجماعي الذي يسيل لعاب لوبيات وسماسرة العقار من العيار الثقيل والجنسيات المختلفة، وفي الوقت الذي بادرت فيه جمعية مندوبي الجماعة السلالية لأيت سكوكو بمريرت في شخص مكتبها التنفيذي المحدث سنة 2011 إلى مراسلة كل جهات الوصاية بالبريد المضمون لهذه الغاية وإلى إصدار بيانات ملتحقة ومتواصلة منشورة في الإعلام الإلكتروني والمكتوب وفي دهاليز الجهات الوصية والإعلام الدولي وإلى تنظيم سلسلة من الإعتصامات المفتوحة للتنديد بالواقع المزري لذوي الحقوق من أيت سكوكو مع الغياب الكلي للبنيات التحتية الأساسية وانكشاف عورة هذا الوعاء الذي طاله ويطوله النسيان والتهميش ونهج في حق ذوي وذوات الحقوق سياسة التفقير والتهجير في الوقت الذي لا يحتاج فيه إلا إلى مدخراته المحجورة والمسلسلة عليها في صندوق الوصاية إذا صح القول إن لم تكن تستثمر في جهات أخرى أو لتمويل الحملات الإنتخابية السابقة واللاحقة للمسؤولين الذين تواطؤوا يومه 18.03.2013 من أجل مصادرة الأملاك الجماعية لأيت سكوكو وتدبير مؤامرة إقبار جمعية مندوبي الجماعة السلالية أيت سكوكو عبر إحداث انقلاب غاشم على مكتبها المسير يومه 11.04.2013 لأنه تجرأ بكل وضوح وموضوعية على كشف مؤامرة التحفيظ المزعوم الذي تم التراجع عن مسطرة التحديد الإداري دون تقديم مبررات واضحة ومطمئنة لذوي وذوات الحقوق والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية شاهدة للتاريخ عن هذا التراجع الذي يضع أكثر من علامة استفهام وعبر عزل النائب عن أراضي الجموع بالجماعة وفي نفس الوقت رئيس المكتب المسير للجمعية وما بيانات الجمعية المتوفرة لديها وفي أرشيفها الخاص وفي أرشيف الإعلام الإلكتروني ( غوغل) والإعلام المكتوب في الجرائد الوطنية المغربية والدولية إلا خير دليل على هذا أمام كل هذه المبادرة المدافعة عن الوعاء العقاري الجماعي لأيت سكوكو، التي كان من المفروض على الوصاية التعامل معها بالجدية والإهتمام اللذان تستحقهما، يتأكد للجمعية أن لا حياة لمن تنادي في ظل سياسة صمم الأذان وتكميم الأفواه التي تنهجها في مواجهة مطالب المجتمع المدني والمتجسدة في هذا اليوم الراهن فيما سمي ظلما وعدوانا بالحوار الوطني حول الأراضي السلالية بالمغرب الذي أعطت وزارة الداخلية انطلاقه من هذا اليوم (08.04.2014) بمدينة إفران بنفس سياسة ومقاربة داخلية إدريس البصري، لذلك فإن جمعية مندوبي الجماعة السلالية لأيت سكوكو في شخص مكتبها التنفيذي تعلن للرأي العام المحلي، الإقليمي، الجهوي، الوطني والدولي ما يلي
1. استنكارها عدم الرد على كل مراسلاتها لجهات الوصاية رغم أنها بالبريد المضمون مع وصل الإيداع وذلك في خرق سافر للمراسم والمساطر والأعراف الإدارية
2. تنديدها لعدم موافاة نواب الجماعة السلالية لأيت سكوكو بالأسباب الكاملة وراء التراجع عن تنفيذ مسطرة التحديد الإداري لمطالب تحفيظ أملاك أيت سكوكو، حسب مقتضيات ظهير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري
3. تنديدها للانقلاب الدموي على المكتب المسير والعزل المفبرك للنائب عن أراضي الجموع والذي هو رئيس الجمعية، دون توصله إلى يومنا هذا بالقرار الذي يتضمن أسباب العزل ولا يتيح له إمكانية الطعن فيه لدى المحكمة المختصة، وتقديم دفعاته الإبرائية ورد اعتباره والدفاع عن أي إدانات مفترضة استدعت عزله
4. تنديدها للحجر والسلاسل الذي تمارسه الوصاية والهيآت المنتخبة حول مداخيل وصندوق الودائع للأراضي السلالية لأيت سكوكو ورفضها تقديم دفاتير التحملات للأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يستثمرون داخل الوعاء العقاري، الذي هو بمثابة كنز لا يفنى لذوي وذوات الحقوق الذين يتخبطون في سياسة التفقير والتهجير والقهر
5. تجديد دعوتها لكل هيأت المجتمع المدني على المستوى الوطني والدولي إلى المطالبة الفورية برفع يد وزارة الداخلية على هذا الوعاء العقاري السلالي بالمغرب وبكشف النضالات في هذا الشأن
6. استنكارها لما سمي بالحوار الوطني حول الأراضي السلالية بالمغرب الذي تريد الداخلية أن تديره بالأساليب المخزنية البائدة عبر إقصاء كل فعاليات المجتمع المدني وإشراك فلولها وذيولها للفوز بالكعكعة وإضفاء الشرعية عن التلذذ بها، وعاشت الجمعية
عن المكتب التنفيذي