أمرت محكمة ليبية الأربعاء باستجواب مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي القيادة السياسية للمعارضة السابقة التي أطاحت بمعمر القذافي أمام النيابة العسكرية بشأن مقتل القائد الميداني للمعارضين عبد الفتاح يونس.
وكان يونس وزيرا للداخلية في عهد القذافي قبل أن ينضم إلى صفوف المعارضة بعد فترة وجيزة من اندلاع الانتفاضة الشعبية. وقتل يونس على يد مسلحين في يوليو 2011. وكشف مقتله عن الانقسامات الإيديولوجية في حركة المعارضة واعتبر من عمل فصيل لم يكن يثق في تولي أي من الموالين السابقين للقذافي منصبا قياديا في الانتفاضة.
ووجهت اتهامات إلى 11 رجلا بينهم نائب سابق لرئيس الوزراء في المجلس الوطني الانتقالي فيما يتعلق باغتيال يونس لكن لم يعتقل سوى شخص واحد فقط. وقال القاضي عبد الله السعيطي في جلسة أن المحكمة قررت طلب مصطفى عبد الجليل للمثول أمام النيابة العسكرية للتحقيق في قضية مقتل يونس. وهلل الحاضرون في قاعة المحكمة عندما تلا السعيطي القرار واحتفل نحو 100 شخص خارج المحكمة بالقرار. ولم يصدر على الفور أي تعليق من عبد الجليل.
وكان عبد الجليل قد قال في أغسطس أن المجلس الوطني الانتقالي يعلم من قتل يونس لكنه لم يذكر تفاصيل. وتقاعد عبد الجليل من العمل السياسي في ذلك الشهر وعاد إلى بلدته في شرق ليبيا. وقتل يونس بطريقة غامضة بعد أن استدعاه زعماء بالمجلس الوطني الانتقالي إلى بنغازي مقرهم السياسي في شرق ليبيا لبحث ما وصفت بأخطاء وقعت على خط الجبهة