طالبت وزارة الصحة الاسرائلية في رسالة وزعتها على الأطباء عدم إعطاء حقن لمنع الحمل للمهاجرات الأثيوبيات دون موافقة صريحة منهن،كما دعتهم إلى إعطاء توضيحات كافية للمهاجرات حول الآثار الجانبية لتلك الحقن، محذرة من مثل تلك الممارسات
التحذير صدر بعد أن عرض تحقيق متلفز شهادات صادمة لنساء أثيوبيات قلن إنهن تعرضن لضغوط أجبرتهن على استعمال حقنٍ لمنع الحمل،،،إذ تضمن التحقيق إفادة مهاجرة أثيوبية قالت إن الأثيوبيات تم إخبارهن في المطار بعدم السماح لهن بدخول الدولة العبرية في حال رفضنَ استعمال الحقن المانعة للحمل
القضية أثارت جدلا كبيرا حين تسربت معلومات عن آثار جانبية لتلك الحقن على صحة النساء،،وهنا تدخلت الجمعيات الحقوقية ما أكسب القضية بعدا آخر ساهم في ترويجها داخل الأوساط الاسرائلية،،،في هذا السياق جاءت متابعة جمعية حقوق المواطن للموضوع معتبرة أن تحذير وزارة الصحية اعترافٌ ضمني بوجود هذه الممارسات رغم أن الرسالة التي أصدرتها الوزارة خلت من أدلة تثبت ما ذهب إليه التحقيق الإخباري
ومع ذلك فإن دلائل من الواقع تُدعمُ فرضية تناول المهاجرات الأثيوبيات لحقن منع الحمل؛ضمن أبرز تلك الدلائل انخفاض نسبة الولادات بينهن بمقدار وصل عشرين في المائة
وتحدثت إحدى الطبيبات الإسرائيليات حول أن هذه الحقن تعطى عادة للفتيات اللواتي يعانين من الجنون والتخلف العقلي ولمن لا يمكن الاعتماد عليهن بتناول حبوب منع الحمل بصورة منتظمة، وأعربت عن دهشتها من أن هذه الحقن هي الأكثر شيوعاً في أوساط الإثيوبيات، وأنه يتم حقنهن بها دون أن يتم عرض البدائل عليهن أو حتى دون الاستجابة لرغباتهن في تحديد النسل، مشيرة إلى أنها كطبيبة ما كانت لتنصح بهذه الحقن
وكشف التحقيق أن عمليات تحديد نسل الإثيوبيات ومنعهن من الإنجاب تبدأ في إثيوبيا بمشاركة إسرائيلية تامة وتستمر بعد ذلك في إسرائيل
وأدلت إحدى القائمات على مشروع تعليمي خاص بالإثيوبيين في إسرائيل بشهادتها حول حصولها ضمن مشروعها في العام 2006 على مستلزمات للأطفال لتوزيعها عليهم، لكنها اضطرت إلى إعادتها، “لأن هناك جيلاً كاملاً لم يولد في أوساط من عملت بينهم ولم تكن هناك إلا طفلة واحدة، الأمر الذي أشعل الضوء الأحمر، وبعد توجهي للعيادات التي تعنى بهن فهمت أن هذه العيادات تعطيهن الحقن بشكل دوري بادعاء أنه لا يمكن الاعتماد عليهن
وذكرت “جمعية حقوق المواطن في إسرائيل”، في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني أن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية استجاب للطلب الذي سبق أن تقدمت به باسم عدد من الجهات المعنية، مما دفعه لإصدار تعليماته للعيادات لعدم حقن الإثيوبيات بهذه المادة التي تتسبب بمضاعفات جسدية ونفسية، إلا بعد فحص متأنٍ لكل حالة للتأكد من أنها ملائمة لها، وبعد تقديم الشرح عن المضاعفات التي يمكن أن تتسبب بها وعن وسائل بديلة لمنع الحمل
من جانب آخر، رفضت الوزارات والجهات المسؤولة الاعتراف بوجود سياسة مقصودة تهدف إلى التقليل من ولادات الإثيوبيات، على الرغم من مؤشرات كثيرة حملها التحقيق بهذا الاتجاه، إلا أن صحيفة “هآرتس” ساقت اعترافات لمن وصفته بأنه مسؤول إسرائيلي كبير، أكد أنه “تم حقن الإثيوبيات بشكل جارف بعقار ديبو بروفيرا