محمد يتيم ممنوع داخل القرض الفلاحي للمغرب
والانفصالي "محمد عبدالعزيز" يصول ويجول
أمام صمت العديد من الجهات، يستمر العبث بالقوانين والحقوق والحريات بالقرض الفلاحي للمغرب
هكذا، وبعد قرار التنقيل الجماعي التعسفي الصادر يوم 21 يناير 2013 والذي طال أكثر من 20 مستخدم وإطار بسبب انخراطهم في نقابة الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومشاركتهم في الإضراب الوطني لشغيلة البنك ليوم 18 يناير 2013، أصدرت إدارة البنك الفلاحي يوم الثلاثاء 19 فبراير 2013 قرارات انتقال تعسفية أخرى طالت أطر بنكية بإقليم الحسيمة.
لقد تم اتخاذ قرار تعسفي انتقامي في حق أطر شاركت في الإضراب، وذلك بنقل أحدهم من وكالة القرض الفلاحي لبني بوعياش إلى تاركيست، كما تم تنقيل تعسفي وانتقامي في حق امرأة وذلك بنقلها من وكالة القرض الفلاحي بتاركيست إلى أكنول وهي التي ما فتئت تطالب بنقلها من تاركيست إلى مدينة الحسيمة.
كما أن الحصار ما زال مضروبا حول قيادة النقابة التي هي محرومة من أبسط وسائل العمل من هاتف وإنترنيت وبريد إلكتروني داخلي للبنك. وكما تم الإشارة إلى ذلك فإن النقابة ممنوعة تماما داخل بنك القرض الفلاحي ولا أدري إن كان بقي من معنى لهذه الحقيقة المرة ما دام الحكومة صامتة وما دامت النقابات صامتة وما دامت الأحزاب صامتة وما دامت الصحافة المستقلة المكتوبة صامتة (لا بد هنا من توجيه تحية اعتزاز وافتخار لعديد لا يحصى من المنابر الإعلامية الإلكترونية الوطنية والجهوية والمحلية التي تواكب عن كثب ما يقع داخل القرض الفلاحي).
وما زالت حليمة على عادتها القديمة. انتبهوا جيدا لما سيأتي من حقائق ومن معطيات وبالحجج والأدلة القاطعة.
لقد أصبحت إدارة القرض الفلاحي مستقلة بذاتها، فهي قضاء جالس وواقف وهي حكومة تشرع وتنفذ وهي سلطة تقرر ما تشاء وتنفذ ما تريد، كما لو أنها خارج بلد له دستور وحكومة وقوانين ومحاكم.
هكذا وفي حربها المعلنة ضد نقابة الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي بالمغرب المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب القريبة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود رئيسه الحكومة الحالية، قررت إدارة البنك منع آلاف المستخدمين والأطر من الولوج إلى الموقع الإلكتروني للنقابة وهو الموجود بالرابط التالي:
http://fngcam-untm.blog4ever.com/blog/blog-726431-3.html
إن كل من حاول الولوج إلى هذا الموقع من داخل البنك لن يستطيع وسيجد أن هذا الموقع محظور وأن سياسة البنك لا تسمح بالوصول إلى هذا الموقع. هل هناك شيء أغرب من هذا؟
إدارة بنك مغربي برأسمال عمومي يترأس مجلسه الرقابي رئيس الحكومة السيد عبدالإله ابن كيران يمنع بقوة الرقابة والحظر، أكثر من 3.400 مستخدم وإطار من ولوج، عبر شبكة الإنترنيت الداخلية للبنك، موقع إلكتروني قانوني فيه أخبار عن أنشطة النقابة والمركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
لقد أصبح السيد محمد يتيم الكاتب العام للمركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وأحد قادة حزب العدالة والتنمية والنائب الأول لرئيس مجلس النواب المغربي وأحد المثقفين المغاربة، قلت أصبح في نظر إدارة بنك القرض الفلاحي ممنوع أن يُطِّلَ كل صباح ومساء على شغيلة بنك القرض الفلاحي من خلال الموقع الإلكتروني لنقابة تابعة لمركزيته.
بالله عليكم، متى اجتمعت إدارة البنك لاتخاذ هذا القرار ولتنفيذه؟ وما هي الحيثيات القانونية التي بنت عليها قرارها الخطير؟
هل هو قرار قضائي صادر عن إحدى المحاكم المغربية؟
هل هو قرار حكومي صادر عن رئيس الحكومة بفرض الرقابة على موقع إلكتروني؟
هل هو قرار صادر عن جهات أمنية؟
هل هو قرار صادر عن جهات خارجية؟
ها هو قرار صادر عن ما يعرف بالعفاريت والتماسيح؟
وهل ُبنِي قرار المنع على فصول من الدستور الجديد أم مقتضيات من قانون الشغل أم من أبواب من القانون الجنائي أم من القانون الداخلي للبنك؟
الم أقل لكم أن القرض الفلاحي، أمام صمت الجميع، أصبح قَاضٍ وحكومة ودستورا وأمنا.
هل أصبحت الفوضى هي سمة المرحلة وهل يحق لأي كان في موقعه الإداري أو المالي أو الأمني اتخاذ القرار الذي يعجبه دون قانون ولا حسيب ولا رقيب؟
أزيدكم معطيات... كون هذا القرار ليس خطأ تقني، لأن موقع آخر تم اتخاذ في حقه نفس القرار وهو الحظر والمنع ويتعلق بالرابط التالي الذي يحتوي على مقالات متنوعة حول القطاع البنكي والوضع السياسي وبطبيعة الحال مقالين حول الاحتقان الاجتماعي بالقرض الفلاحي:
http://riki-abdelhak.blog4ever.com/blog/index-719028.html
لقد أصبحت الحرية والكلمة الصادقة من المحظورات بالقرض الفلاحي بقرار من مدير المعلوميات أم بقرار جماعي لبعض المديرين المستنفذين في البنك والله أعلم إن كان بعلم وموافقة السيد طارق السيجلماسي، رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي.
محمد يتيم ممنوع في القرض الفلاحي، نقابة شغيلة البنك الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي التي تتوفر على وصل قانوني مسلم من طرف ولاية الرباط ممنوعة داخل القرض الفلاحي، المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ذات التمثيلية والمحاور الاجتماعي للحكومة والتي تتوفر على مستشارين برلمانيين ممنوعة بالقرض الفلاحي.
لا أعرف بالضبط إن كانت مواقع أخرى لا تعجب بعض مديري القرض الفلاحي قد شملها الحظر والرقابة من مواقع سياسية ونقابية وثقافية ودعوية، لكني أجزم أن هناك ما أخطر من ذلك كله، هو أنه في الوقت الذي يُمْنَعُ مواطنون مغاربة بالقرض الفلاحي من ممارسة نشاط نقابي قانوني ومعترف به ويتم حظر موقعهم الإلكتروني نجد أن شغيلة القرض الفلاحي وعلى كل رقعة الوطن الحبيب من طنجة إلى لكويرة تستطيع الولوج بسهولة إلى مواقع إلكترونية عديدة بما فيها الموقع الإلكتروني "وكالة الأنباء الصحراوية" التابع للجمهورية الصحراوية الوهمية؟؟؟؟
لا أريد أن يفهم من كلامي هذا شيء آخر سوى كون شغيلة القرض الفلاحي ممنوعة من التواصل مع محمد يتيم ونقابته ومركزيته ويمكن لها أن تتابع أخبار "محمد عبدالعزيز" وجمهوريته الصحراوية الوهمية. هذه هي الحقيقة المرة وهذه هي الوقائع.
فهل سيتفضل السيد طارق السيجلماسي بفتح تحقيق في هذا الشأن (وهو الذي عودنا عن سكوته لما طالبته النقابة بفتح تحقيق في العشرات من القضايا) وهل سيتفضل رئيس الحكومة بفتح تحقيق في النازلة وهل ستتفضل الجهات المعنية الأخرى بفتح تحقيق في قضية الرقابة والمنع الذي قررته إدارة البنك في شطط تام لاستعمال السلطة؟
وهل ستتفضل الصحافة الوطنية المستقلة المكتوبة أخيرا للتحدث عن الواقع المزري الذي وصلت إليه إحدى البنوك الوطنية المهمة؟
جرت العادة أنه كلما صدر مقال حول شطط في استعمال السلطة وضرب عرض الحائط القوانين الجاري بها العمل، يلجأ المعنيون بالأمر إلى تصحيح خطأهم بشتى السبل والوسائل. تارة يقولون أن خطأ تقني، تارة يقولون أن الخبر غير صحيح من أصله وتارة يحاولن مَحْوَ الوقائع.
المشكل مع المعلوميات أنه لا يمكن محو الوقائع لأن التتبع الإعلامي يبقى
ارسل لكم مع هذا المقال صورا عن المنع والحظر المفروض بدون قانون وبشطط في استعمال السلطة للمواقع الإلكترونية المذكورة أعلاه والسهولة في الولوج لموقع أعداء الوحدة الترابية للمغرب
اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد
عبدالحق الريكي
إطار بنكي
الرباط، 20 فبراير 2013