“يتابع بيت الحكمة بقلق بالغ التطورات الأخيرة لقضية الصحراء في ضوء موقف الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بتبني مشروع قرار يروم توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة بالصحراء “المينورسو” لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء.
وهو القرار الذي يسنده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي تقدم به خلال الشهر الجاري لمجلس الأمن والذي أوصى بوضع ما يسمى ب”آلية مستقلة ومحايدة لحماية حقوق الإنسان بالصحراء”.
وبالنظر لخطورة هذا المستجد على قضيتنا الوطنية لما يشكله من تدخل مباشر في السيادة المغربية، وبالنظر كذلك لتبعات قرار من هذا النوع على ملف قضية الصحراء والذي يعتبر تراجعا غير مبرر، وغير واضح عن منطق الشرعية الدولية ، فإننا نعتبر بأن المرحلة تقتضي تعبئة وطنية شاملة للرد على كل المناورات التي تحاك ضد الوحدة الترابية لبلادنا في هذه المرحلة بالذات، سيما وأن مجلس الأمن نفسه قد سبق أن وصف مقترح الحكم الذاتى بالصحراء الذي تقدم به المغرب “بالجدي وذي المصداقية” ، وهو المقترح الواقعي الذي لقي ترحيبا من مختلف العواصم والمنتظمات العالمية.
وهو ما يعني أن الموقف الأمريكي –وفي هذه المرحلة بالذات- يأتي ضد مجريات التطور الايجابي لقضية الصحراء من منظور المقترح المغربي الذي أخرج النزاع المفتعل من دائرة الستاتيكو، ومن منطق المزايدات السياسية لمرحلة الحرب الباردة ، وفي سياق المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة . وهي المفاوضات التي دخلها المغرب بحسن نية وبإرادة فعلية لتسوية هذا النزاع الذي عمر طويلا بفعل مناورات الجهات المناوئة لوحدة المغرب”.
عن بلاغ لبيت الحكمة