يتجاوز عدد المساكن الشاغرة بالمغرب 800 ألف وحدة ، 160 ألف فقط منها متاحة للإيجار، وفي ظل عجز سكني يقارب مليون سكن، أعلن مصدر مطلع نية الحكومة فرض ضريبة على المساكن الشاغرة بموجب قانون المالية عام2014 ٠ ووفقا لإحصاءات رسمية تشكل المنازل الحديثة 60٪ من هذه العقارات ، فيما تناهز الشقق 30 ٪ و المنازل التقليدية 6٪ و 4٪ عبارة عن فيلات٠وتهدف الضريبة الجديدة تشجيع أصحاب العقارات على بيع أو تأجير ممتلكاتهم، ووفقا لذات المصدر فإن المغاربة المقيمين في الخارج لن يثأتروا بهذا الإجراء، وغير معنيين بالضريبة الجديدة، التي من شأنها أن توفر ما يزيد عن 2 مليار درهم سنويا، لكن مجموعة من الفاعلين في مجال العقار يؤكدون أنه على الحكومة الحذر الشديد في هذه المسألة الحساسة ، كما ينبغي إجراء دراسة تأثير لقياس الثأثير المحتمل لمثل هذا القرار على السوق العقاري في المغرب٠الإحصاءات الرسمية لوزارة السكنى والتعمير ، تشير أن عدد هذه المساكن غير المستغلة يزداد سنويا، وهو ما يفتح المجال أمام المضاربات في مجال العقار، وتراجع فرص كراء وبيع المنازل، وهو ما نتج عنه وجدود أزمة في السكن بالمغرب، في ظل نمو ديمغرافي متسارع، و توفر السيولة البنكية وانجذاب الاستثمار المحلي والأجنبي إلى قطاع العقار٠بعد تراجع سوق العقارات، ليس للمسثترين من خيار سوى اللجوء إلى سوق الإيجار، يشير أحد المنعشين العقاريين ، مضيفا أنه رغم كون الثقة بين الملاك والمستأجرين ليست دائما في حالة جيدة، ما يجعل الكثيرين يفضلون إبقاء كل ما لديهم من عقارات مغلقة بدلا من تأجيرها لأشخاص لا يستطيعون الوفاء بالإيجار بالشهري أو الدخول في متاهات المحاكم و قضايا الإفراغ ٠الحكومة الحالية، سبق ورفضت هذا المقترح في إطار مشروع قانون مالية 2013 ، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يتعلق بفرض ضريبة على المساكن الفارغة، من أجل استغلال مداخليها لترميم المنازل العتيقة والدور الآيلة للسقوط بالنسيج العتيق بمختلف المدن المغربية، المقترح تحدث عن وجود ما بين 800 ألف و مليون مسكن فارغ، وأغلب هذه المنازل تبقى شاغرة لعدة سنوات دون أن يستغلها أصحابها٠ قد يكون هدف الضريبة الجديدة ، هو تحرير هذه الطاقة المالية المجمدة وتشجيع أصحاب العقار على البيع والكراء، لأنه في الوقت الذي تعاني أغلب الأسر من عجز سكني يقارب مليون سكن، هناك نفس هذا العدد من المساكن مغلقة لا تباع ولا تكترى، كما أن استغلال مداخيل هذه الضريبة لترميم المباني الآيلة للسقوط أمر محمود، لكن مخاوف المنعشين والملاكين قد تكون لها انعكاسات على سوق العقار المتدبدبة أصلا خلال السنوات الأخيرة
0 Commentaires
Votre commentaire sera affiché après son approbation.
Laisser une réponse. |
عناوين
Tout
ارشيف |