الشرقاوي مهداوي
قام المصطفى الرميد وزير العدل والحريات اليوم الثلاثاء 25 مارس بزيارة تفقدية لمحاكم الدائرة القضائية لجهة تادلة ازيلال وكانت البداية من محكمة الاستئناف والابتدائية ببني ملال حيث استقبل من قبل عباس الشرقاوي نقيب هيئة المحامين ببني ملال الذي ثمن في تصريح بمقر النقابة المجهودات التي يبذلها الوزير والتي وصفها بالنضالية من أجل جلب المكتسبات للدائرة القضائية بكل مكوناتها، واعترف النقيب بالدور الريادي الذي تقوم به وزارة العدل والتي يعتبر فيه المحامي لبنة أساسية لتطوير القضاء. وعبر النقيب عن رغبة نقابته ببني ملال في عقد جلسة عمل مع الوزير لبسط ما اعتبره مجموعة من الإكراهات بالمنطقة والتي لا ترقى إلى مشاكل كبيرة كما صنف ذلك، موضحا أن لا علاقة لها بالتعامل مع باقي مكونات القضاء بهذه الدائرة
كما شملت زيارة وزير العدل والحريات محاكم ازيلال والفقيه بنصالح التي تدخل في نفوذ الدائرة القضائية لجهة تادلة أزيلال، والتي تضم أربعة محاكم ابتدائية واستئنافية واحدة، وبمحكمة الفقيه بن صالح القى السيد الوزير كلمة امام مكونات الجسم القضائي بهذه المحكمة، شدد فيها على ضرورة تسريع وتيرة الاداء التحديثي للمحاكم، والذي وصفه بالبطيء، كما نبه الى ما سماه بالمشكل الكبير حيث قال:"نحن مقصرون ومفرطون في تنفيذ الاحكام" ما يضيع علينا، يوضح السيد الوزير 6 ملايير درهم ، ولم يفته ان يؤكد ان "الدولة خدمت كتابة الضبط" مضيفا اقولها واكررها.. الدولة اعطتهم الكثير" وزير العدل والحريات لم يفته ان ينوه بالمناسبة بما اعتبره "معلمة" بازيلال وصف اطلقه على المحكمة الابتدائية لازيلال، والتي اعتبرها نمودجا رغم تواجدها في منطقة كانت تصنف فيما سبق "بالمغرب غير النافع" وفي كلمة موجهة للسادة القضاة عبر عن امله ان يكونوا حريصين على القيام بواجبهم كما عهد فيهم، وفي ختام كلمته شدد المصطفى الرميد على ان هذه السنة، حسب الخريطة المرسومة لإصلاح منظومة العدالة، هي سنة إصلاح حاسم في تاريخ عدالتنا، حيث من المقرر أن تشمل، وضع مسودات قوانين أساسية ومركزية، من مثل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، والقانون الجنائي، والقانون التنظيمي القضائي، ومدونة التجارة، ومجموعة من القوانين الأساسية المهمة... وأكد أن الوزارة عازمة على أن تشرك المتخصصين والمعنيين من قضاة ومحامين، وكتاب الضبط ومفوضين قضائيين، وخبراء وآساتذة جامعيين ، لكسب رهان عدالة تكرس استقلال القضاء ونزاهته وتضمن نجاعته وفعاليته، ملحا على ضرورة تحديث الإدارة وحوسبتها
من جهته رئيس المحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح اكد سهر كافة مكونات العدالة بهذه المحكمة على القيام بواجبهم تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحرصا على صون العدالة ومباديئها
وفي تصريح لجريدتنا عقب زيارته لمحاكم بني ملال، عبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عن ارتياحه الكبير للمستوى الذي توجد عليه محاكم مدينة بني ملال. واعتبر الرميد هاتين البنايتين من ضمن أجود البنايات التي يمكن للساكنة الافتخار بهما، وصنفهما في المراتب الأولى بالمملكة لما تتوفران عليه من جمالية معمارية وتجهيزات وأطقم بشرية