إن نادي قضاة المغرب و في الوقت الذي كان ينتظر من وزارة العدل و الحريات فتح باب الحوار الجاد و المسؤول على ضوء ملفه المطلبي العادل و المشروع فوجئ بإصدارها لبلاغ على خلفية الوقفة الوطنية للقضاة أمام محكمة النقض يوم 6 – 10-2012
إن المكتب التنفيذي و بعد مداولات أعضائه قرر إصدار البيان التالي تنويرا للرأي العام
1- يعتبر نادي قضاة المغرب أن تخليق منظومة العدالة يعتبر من أولى أولوياته تنفيذا للإرادة الملكية و توصيات مجلسه الوطني المنعقد في 26-27 نونبر 2012 . و أن وزارة العدل تعتمد مقاربة موسمية و انتقائية بدل توفير الشروط الموضوعية العامة التي تراعي بعين الاعتبار تخليق منظومة العدالة في شموليتها. كما أنها تعتمد على تكريس الاستغلال السياسي لبعض الحالات المحدودة والمنعزلة لتشويه سمعة القضاء المغربي
2- إن بلاغ وزارة العدل و الحريات بأن ليس كل من حضر الوقفة الوطنية منسوب للصلاح يعتبر تصريحا غير مسؤول , و مسا خطيرا بسمعة و هيبة والاحترام الواجب لجميع للقضاة و ينم عن جهل بالمبادئ القانونية و الفقهية التي تعتبر أن الأصل هو الصلاح
3- يحمل نادي قضاة المغرب وزارة العدل و الحريات المسؤولية في تراكم الملفات بالمحاكم بالنظر إلى عدم انكبابها على حل مشكل التبليغ و عدم توفير الوسائل البشرية و اللوجيستيكية من أجل ضمان حصول المواطنين على حقوقهم داخل آجال معقولة ,خصوصا و أن معدل الإنتاج السنوي للقاضي المغربي حسب إحصائيات وزارة العدل نفسها يفوق المعدل الدولي بنسبة الضعف
4- يعتبر نادي قضاة المغرب أن رفع مطلب الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و اعتماد التأويل الديموقراطي للدستور ليس مجرد شعار مستهلك , بل هو مطلب ملكي و شعبي , و أن تنزيل النصوص التنظيمية الضامنة لتلك الاستقلالية هو الذي من شأنه أن يجسد المعنى الحقيقي لهاته الاستقلالية علما بأن الدستور السابق كان بدوره ينص على استقلال القضاء و لكن ما كان ينقصه هو التفعيل و التنزيل, و أن تنصيص الدستور على حق تأسيس الجمعيات المهنية القضائية هو لتجسيد دورها الفعال في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وفق مبادئ الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة
5- يعتبر نادي قضاة المغرب ما جاء في بلاغ وزارة العدل بأن مسألة تحسين الوضعية المادية للقضاة أمرا محسوما و مرتبطا بنتائج الحوار الوطني لإصلاح العدالة مجرد وسيلة للتسويف و المماطلة خصوصا بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات من تاريخ الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009 , بالإضافة إلى تجاهله وضعية القضاة المتدربين ،خصوصا مع الوعود التي سبق لوزراء العدل السابقين تقديمها
و في الختام فإن نادي قضاة المغرب إذ يجدد تماسكه بالدفاع عن الأهداف التي أسس من أجلها بجميع الوسائل فإنه بصدد دراسة الإجراءات التي سيتخذها بخصوص بلاغ وزارة العدل و الحريات