الخميس 08 نونبر 2012 - 18:57
أعلن وزير الصحة الحسين الوردي٬ اليوم الخميس بالرباط٬ أن الحكومة قررت منع أطباء القطاع العام بالمغرب من الاشتغال بالقطاع الخاص٬ مؤكدا أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لهذا القرار سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة.
وقال الوردي٬ خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ إن لجن تفتيش ستسهر ابتداء من الأسابيع الثلاثة المقبلة على تتبع تنفيذ هذا "القرار السياسي الذي لا رجعة فيه" وتسجيل أية حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، موضحا أنه تم اتخاذ هذا القرار تطبيقا للقانون الذي ينظم هذا الأمر والذي ينص في المادة 57 منه على أنه بعد 5 سنوات من صدور القانون والتي انتهت سنة 2001 على عدم الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف أن هذا القرار جاء لتثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية وإعادة الاعتبار إليها وتمكينها من استعمال كافة مواردها البشرية من أجل خدمة الاحتياجات الصحية للمواطنين ومن أجل إعطاء الوقت المقرر قانونا بشكل كلي لتلبية هذه الاحتياجات.
وقدم الوزير عرضا يتعلق بالإجراء الهام المتخذ من قبل الوزارة والمتعلق أساسا بالبدء في تخفيض أثمنة أدوية أساسية حوالي 320 دواء تتعلق بالأمراض المزمنة والخطيرة وهذا التخفيض بمعدل 50 في المائة يصل أحيانا إلى أزيد من 80 في المائة وتم البدء في تطبيقه انطلاقا من 8 نونبر 2012
من جهته قال رئيس النقابة الوطنية للمصحات الخاصة٬ أحمد الفيلالي٬ إن القرار الذي أعلنت عنه الحكومة أمس الخميس بمَنْع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص٬ لن يؤثر بشكل كبير على عمل المصحات الخاصة، "لأنها تتوفر على مواردها البشرية الخاصة الكافية٬ وقد تستفيد مستقبلا من خبرات الأطباء المغاربة المقيمين بالخارج".
وفي الوقت الذي ثمن فيه الفيلالي، في تصريح صحفي، القرار الحكومي، قال إنه "ناقص جدا"، لكون المنع، حسب المتحدث، لم يشمل مصحات الضمان الاجتماعي الـ13 "التي تشتغل خارج القانون على عدة مستويات.. وتحتكر أكبر عدد من أطباء القطاع العام"، موضحا أن هذه المصحات لا تتوفر على ترخيص من طرف الأمانة العامة للحكومة٬ "بخلاف باقي المصحات الخاصة".
وأكد أن النقابة "سيكون لها موقف آخر إذا لم يطبق القانون على جميع المصحات"٬ مشيرا إلى أنه سيتم قريبا عقد اجتماع لبحث تداعيات القرار الحكومي.
وكان وزير الصحة قد أكد أمس الخميس، أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لقرار "منع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص"، سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة٬ موضحا أن لجن تفتيش ستسهر ابتداء من الأسابيع الثلاثة المقبلة على تتبع تنفيذ هذا "القرار السياسي الذي لا رجعة فيه"، وتسجيل أية حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين