أ- عبد العاطـــــي
فاجأ وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال بتراجعه على قرار محاربة البناء العشوائي الذي أعلنه السنة الماضية بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة في دورته الثانية عشرة فقد قال الوزير في كلمته في بداية أشغال الدورة 13 للوكالة التي عقدت بمقر الجهة بالولاية بني ملال " لا يمكن أن نستمر في الزجر و هدم المساكن وسط تجمعات و أحياء سكنية أصبحت واقعا و لو أنها عشوائية و غير قانونية
وزير السكنى اكد في مداخلته على ضرورة توفير وثائق التعمير بتغطية جميع مناطق الجهة من قرى و مراكز . و نهج سياسة استباقية بتوفير العقار و فتح و تجهيز مناطق للتعمير عوض الإنتظار و التفاجأ باستنبات أحياء عشوائية ثم الوقوع في صعوبة معالجة الموجود. كما حث السلطات و رؤساء الجماعات المحلية على تفعيل قانون 25 دجنبر 2012 المتعلق بالتعمير بالعالم القروي و محاولة تفادي اللجوء إلى مسطرة الإستثناء بالمدن . و بخصوص قرية أدوز بضاحية بني ملال و التي قام الوزير رفقة والي الجهة بزيارتها صباح يوم الجمعة و التي تعتبر "نموذجا" صارخا لظاهرة انتشار البناء العشوائي الذي انتقل بسرعة فائقة من الجبل نحو السهل ثم انتشر بمنطقة امغيلة فقد تقرر في اجتماع رسمي معالجة مدار هذه المنطقة بإعادة الهيكلة مع توفير المرافق و الخدمات اللازمة على غرار مختلف مناطق الجهة . كما تم التأكيد على بلورة مخطط جهوي للتعمير خاص بجهة تادلة أزيلال يحترم الخصوصيات الجبلية و القروية و الحضرية للمنطقة ، مع خلق مراكز توفر السكن و تحسين مصدر الرزق مع إمكانية اللجوء إلى صندوق التضامن للسكن و صندوق التنمية القروية و كذا ميزانية الوزارة لتمويل هذه المشاريع المهيكلة
من جهة أخرى أثنى جميع أعضاء المجلس الإداري المتدخلين على العمل الجيد الذي تقوم به الوكالة الحضرية لبني ملال رغم قلة الإمكانيات و محدودية ظروف العمل . كما طالب بعضهم بمنح جهة تادلة أزيلال عناية خاصة من طرف الوزارة و خاصة على مستوى الميزانية المخصصة لها و تساءل بعضهم كذلك على مأل مشروع المدينة الجديدة المزمع إنشاؤها بمنطقة امغيلة و التي قدمت قبل سنوات إلى جلالة الملك خلال زيارته للجهة