استقالة جماعية لوزراء حزب الاستقلال من الحكومة والوفا يتجاهل
توصلت البوابة ببلاغ موقع بإسم اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال يؤكد أن وزراء حزب الاستقلال قدموا استقالتهم الجماعية للسيد رئيس الحكومة قصد رفعها لجلالة الملك، وذلك تنفيذا لقرار اللجنة التنفيذية القاضي بأجرءة قرار المجلس الوطني للحزب الذي أكد على انسحاب الحزب من الحكومة الحالية و فوض مهمة تنفيذ القرار للجنة التنفيذية للحزب.
واضاف البلاغ أن إستقالة وزراء الحزب سيبقى حدثا سياسيا تاريخيا بارزا على درب استكمال البناء الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات و تعزيز إستقلالية القرار الحزبي، ودعما للطابع السياسي لحكومة دستور يوليوز 2011، وهو ما يعتبر مكسبا لبلادنا يجب الحرص عليه وترسيخه من قبل جميع الفاعلين السياسيين
وقد أكد قيادات الحزب الملتئمة على صياغة البلاغ ان الأمانة العامة للحزب تؤكد أن السيد محمد الوفا ، لم يقدم استقالته إلى حدود ساعة إصدار هذا البلاغ، مشيرة الى أنه بادر باستمرار إلى تجاهل توجيهات الحزب وقراراته ومواقفه، وعليه فإن اللجنة التنفيذية تقرر منحه مهلة 24 ساعة لتدارك هذه الوضعية الشاذة والمسيئة إلى هذه اللحظة الديمقراطية ، وفي حالة تشبت السيد محمد الوفا بمنصبه الوزاري ضدا على إرادة الاستقلاليين والاستقلاليات ممن جعلوا دائما مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والمناصب، وهو ما يعتبر خيانة لتاريخ الحزب وتضحيات مناضلاته ومناضليه، فإن الأمانة العامة سوف تتخذ قرار توقيف السيد محمد الوفا وإحالته على لجنة التأديب والتحكيم المنبثقة عن المجلس الوطني، حسب لغة البيان
وقد قطرت الشمع الأمانة العامة لحزب الميزان على الوفا، واغتنمت الفرصة لتجدد اعتذارها للأسرة التعليمية على السياسة الارتجالية التي طبعت قطاع التعليم في فترة محمد الوفا، والتي كان يباشرها بتنسيق وتوجيه كاملين مع رئيس الحكومة دون العودة إلى الحزب ومؤسساته
توصلت البوابة ببلاغ موقع بإسم اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال يؤكد أن وزراء حزب الاستقلال قدموا استقالتهم الجماعية للسيد رئيس الحكومة قصد رفعها لجلالة الملك، وذلك تنفيذا لقرار اللجنة التنفيذية القاضي بأجرءة قرار المجلس الوطني للحزب الذي أكد على انسحاب الحزب من الحكومة الحالية و فوض مهمة تنفيذ القرار للجنة التنفيذية للحزب.
واضاف البلاغ أن إستقالة وزراء الحزب سيبقى حدثا سياسيا تاريخيا بارزا على درب استكمال البناء الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات و تعزيز إستقلالية القرار الحزبي، ودعما للطابع السياسي لحكومة دستور يوليوز 2011، وهو ما يعتبر مكسبا لبلادنا يجب الحرص عليه وترسيخه من قبل جميع الفاعلين السياسيين
وقد أكد قيادات الحزب الملتئمة على صياغة البلاغ ان الأمانة العامة للحزب تؤكد أن السيد محمد الوفا ، لم يقدم استقالته إلى حدود ساعة إصدار هذا البلاغ، مشيرة الى أنه بادر باستمرار إلى تجاهل توجيهات الحزب وقراراته ومواقفه، وعليه فإن اللجنة التنفيذية تقرر منحه مهلة 24 ساعة لتدارك هذه الوضعية الشاذة والمسيئة إلى هذه اللحظة الديمقراطية ، وفي حالة تشبت السيد محمد الوفا بمنصبه الوزاري ضدا على إرادة الاستقلاليين والاستقلاليات ممن جعلوا دائما مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والمناصب، وهو ما يعتبر خيانة لتاريخ الحزب وتضحيات مناضلاته ومناضليه، فإن الأمانة العامة سوف تتخذ قرار توقيف السيد محمد الوفا وإحالته على لجنة التأديب والتحكيم المنبثقة عن المجلس الوطني، حسب لغة البيان
وقد قطرت الشمع الأمانة العامة لحزب الميزان على الوفا، واغتنمت الفرصة لتجدد اعتذارها للأسرة التعليمية على السياسة الارتجالية التي طبعت قطاع التعليم في فترة محمد الوفا، والتي كان يباشرها بتنسيق وتوجيه كاملين مع رئيس الحكومة دون العودة إلى الحزب ومؤسساته