تشكل المسألة التعليمية الحجر الأساس في تشكيل المجتمع المراد إنتاجه أو بلوغه , و إذا كان الفرد (عضوا بالمجتمع) فإنه يعتبر المنبع و المصب لكل تطور وتصور للمسألة التعليمية بذات المجتمع و من تم الفرد / المواطن المراد الحصول عليه كنتيجة لكل تصور مجتمعي يجد ذاته في الهوية ( الإيديولوجية الفكرية
المذهبية الفلسفية العقائدية...) المتحكمة في نفس التصور للمشروع المجتمعي : فمهما اختلفت التحليلات المبنية على أساس تشخيص مبني على الواقع سواء منها :
1- التحليل المباشر
المبني على الرؤية المباشرة و التحليل الكمي للأشياء من خلال إستخلاص نتائج السنوات الدراسية من مثيل الهدر المدرسي بمعناه القسري (نسبة الإنقطاع نسبة الطرد نسبة الرسوب )أو من خلال معناه الواسع:نسب الغياب معدل تعديل البرامج بنفس مدة السلك التعليمي و نسبة عطالة الخريجين و هو ما يعني تغييب التصور–قصدا أو جهلا- لمفهوم التتمة والإرادة والرغبة في جودة الإنتاج مما يجعلنا نتساءل: لمصلحة من هاته الرداءة في نظامنا التربوي؟
2- التحليل الموضوعاتي:
والمرتبط اساسا بتحديد المفاهيم المرتبطة بالمسألة التعليمية من قبيل : تدبير الموارد البشرية وهي رأسمال حقيقي وثروة اساسية أو من خلال تدبير المناهج والبرامج والتي تخضع لمبدأ الهيمنة/الإقصاء بين مختلف العاملين/الفاعلين كمؤسسات: مصالح أو أقسام أو هيئات معنية بالمحتوى البيداغوجي أو من خلال التدبير المادي واللوجستيكي والتي يطغى عليها مفهوم التنافسية والخوصصة أو بمعنى أخر إهدار المال العام ولو تم ذلك في أحيان كثيرة – من خلال إعلانات عن طلبات عروض- (دولة تعج بالمتخصصين في الإعلاميات مثلا تقوم باقتناء برانم بالملايين وهي قمة الهدر المالي ناهيك عن المنشآت والمباني حدث ولا حرج مما جعل عدد من رجال (المسالة التعليمية يتحولون إما إلى مقاولين بشكل من الأشكال أو وسائط أو سماسرة لذلك ) مما يغيب استحضار مسألة التعليم أو التربية كقضية وطنية الهدف منها تكوين النشئ وليس تكوين الثروة المالية من خلال المشاريع المرتبطة بالمسالة التعليمية وهذا جزء من كل...
3- تحليل نقط القوة ونقط الضعف:
بالمقارنة بين نقط القوة ونقط الضعف يتببين أن المسألة التعليمية ومن خلال ما تم رصده او النتائج المراد الحصول عليها (المقاربة الكمية: من حيث النوع أو من حيث العدد نلاحظ ومن خلال ما تم إنشاءه من مؤسسات تدبير الملف التعليمي : هيكلة الوزارة (تقسيم تجميع الوزارة مرة إلى أثنين ثلاثة أو أربعة...) المجلس الأعلى للتعليم, مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية, مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم.... وما إلى ذلك يبين بشكل واضح أن نقط الضعف (المتمثلة بالأساس في الإرتجال وغياب نقط الإرتكاز في المسالة التعليمية) أما نقط القوة فهو ما تم ضخه من أموال من خلال مؤسسات ذات طابع اجتماعي/رسمي أو من خلال أدلجة القضية لدى العاملين بالتعليم.. مما يرجح كفة نقط الضعف على نقط القوة.
4- تحليل المحيط:
يبين هذا التحليل أو محيط المسألة التعليمية, تردى بفعل ما أنتجته المدرسة بشكل خاص مع انهيار منظومة القيم بحيث تنامي وتطور ظاهرة الغش بشكل يجعها شبه عامة يقصد منها توفير أكبر نسبة من النجاح (عدد التلاميذ الناجحين), وإذا كان هذا الهاجس حاضرا بقوة فمعناه أن المجتمع يعلن إفلاسه بشكل رسمي بحيث ارتفاع المعدلات بالنسبة لموسم 2011-2012 (وهو بالمناسبة يحتم على المعنيين بالتعليم بالمغرب أن ينكبوا على دراسة ظاهرة ارتفاع المعدلات ونسبة النجاح لهاته السنة دراسة نقدية وليس معناه أننا ننظر من خلال نصف الكأس الفارغة ولكن بشكل موضوعي لا يمكن الحصول على النتائج الحالية ونحن على بعد عشر سنوات من انطلاق أجرأة –غير تامة وغير كاملة للميثاق الوطني للتربية والتكوين- وعلى بعد اربع سنوات من تنزيل – الغير سليم –للبرنامج الإستعجالي. مع العلم أن المدة اللازمة لذلك وهي مدة التمدرس من أجل إنهاء التمدرس بالثانوي التأهيلي اي الحصول على شهادة الباكلوريا هي إثنى عشرة سنة وهاته النسبة بهاته السنة لا تتلاءم مع كل المخططات أو البرامج المعدة سلفا لذلك ومن ثم فهاته النسب تذكرنا بافتعال نسب المشاركة في الإنتخابات السالفة –العهد البائد – بالمغرب ومن ثم يتبين انه نفس العقلية هي المتحكمة في ذلك...
وباعتماد التحاليل السابق ودون الإشارة إلى أرقام بعينها يتبين أن أن المشروع المجتمعي لأي أمة ينبني على مشروعه التربوي/التعليمي وبالتالي : فشل او ضعف المشروع/التربوي هو إضعاف للمجتمع وبالتالي من له رغبة في إضعاف المجتمع وخلق مواطن يائس بقوة –التكوين- وحائر –بقوة الواقع- وخانع وخاضع –بقوة الجهل- وتبعي بقوة-الضعف العلمي والمعرفي-؟ من المستفيد من ضعف الدولة المغربية من خلال ابتعاد تعليمها عن كل من شأنه تقويتها؟ (التكنولوجيا المتطورة- البحث العلمي – تشجيع التعليم والتمدرس لكل فئات المجتمع...) لمصلحة من تقوم الدولة (من خلال مؤسساتها الرسمية على وضع العراقيل أمام الرغبة في متابعة الدراسة بالنسبة للمواطنين منهم الموظفين أو الطلبة بالسلك العالي؟ بل تذهب إلى تخييرهم ما بين التخلي عن العمل أو الدراسة وهي سابقة خطيرة وجريمة كبرى تنمي عن نية مبيتة لمحاربة التمدرس لأسباب واهية تنمي عن عجز الدولة لمسايرة التطور المجتمعي ورغبة أبناء المجتمع في بناء ذواتهم من خلال بذل مجهود إضافي لتنمية قدراتهم المعرفية والعلمية في حين تقارن الدولة ذلك بحجم الترقيات بالشواهد وهو باطل أريد به حق وهو يعكس بصورة أو أخرى رغبة الدولة المغربية رغبة قوية في ركوب قارب التخلف ...خدمة لمصالح القلة القلية أو الطغمة القليلة المستبدة بالبلاد والعباد