و.م.ع
صادق مجلس الحكومة٬ الخميس٬ على 13 مقترح تعيين في مناصب عليا٬ طبقا لأحكام الفصل التاسع من الدستور
وأوضح الوزير المكلف بالميزانية٬ إدريس الأزمي الإدريسي٬ في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة٬ أن الأمر يتعلق بكل من السيد عبد الحميد زوبع٬ الكاتب العام للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني٬ والسيد العمراني محمد٬ مفتش عام وزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الفلاحة٬ والسيد أكوج عبد الوهاب٬ مفتش عام وزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الصيد البحري٬ والسيد عزيز بلوطي٬ مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية.
كما شملت التعيينات السيد محمد بوسفول٬ مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات٬ والسيدة رشيدة نافع٬ عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية٬ والسيد جمال حطابي٬ عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية٬ والسيد محمد عدو٬ عميد كلية العلوم والتقنيات بطنجة٬ والسيد مصطفى الخيدار٬ عميد كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية.
وهمت التعيينات أيضا السيدة سعاد بنسودة٬ مديرة المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية٬ والسيد نور الدين الشملالي٬ مدير مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة٬ والسيد علمي كورفطي عزيز٬ مدير مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء٬ والسيدة زهراء المعافري٬ مديرة المركز المغربي لإنعاش الصادرات
الرئيسية
كما صادق مجلس الحكومة في نفس اجتماعه الأسبوعي٬ الخميس٬ على مشروع قانون رقم 13-21 يوافق بموجبه على الاتفاقية الاقليمية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية الموقعة ببروكسيل في 18 ابريل 2012٬ وعلى ثلاثة مشاريع مراسيم.
وأبرز السيد إدريس الأزمي الإدريسي٬ في لقاء صحافي٬ عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة٬ أن مشروع القانون رقم 13-21٬ الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ يهدف إلى تحديد المقتضيات المتعلقة بمصدر السلع المتبادلة في إطار اتفاقيات التبادل الحر من جهة٬ وإلى تحديد طرق التعاون الإداري بين الأطراف المتعاقدة من جهة أخرى.
وأشار إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية تنشأ لجنة مشتركة بين جميع الأطراف المتعاقدة٬ تجتمع كل سنة و تعمل على تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية٬ كما تقرر في ما يخص أي تعديل في مواد الاتفاقية و التدابير اللازمة من أجل انضمام طرف آخر إليها.
كما صادق مجلس الحكومة٬ يضيف السيد الأزمي الادريسي٬ على مشروع مرسوم رقم 780-12-2 بتتميم المرسوم رقم 22-84-2 الصادر في 7 ربيع الآخر 1404 الموافق لíœ11 يناير 1984 بتحديد الخدمات التي تقوم بها وزارة الثقافة مقابل أجر٬ تقدم به وزير الثقافة٬ مبرزا أن هذا المشروع يهدف إلى تتميم المرسوم المذكور أعلاه بإضافة مقتضيين يتعلقان بكراء الفضاءات داخل المواقع و المعالم التاريخية لإقامة مطاعم ومقاهي و تقديم خدمات ثقافية وترفيهية وتربوية ومنح امتياز استغلال المواقع والمعالم التاريخية لغايات ثقافية تنفيذا لمقتضيات الفصل 33 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 82-24٬ مما سيمكن من الرفع من موارد الصندوق الوطني للعمل الثقافي.
وأشار الوزير إلى أن المجلس صادق أيضا٬ مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في الموضوع٬ على مشروع مرسوم رقم 770-12-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 الموافق لíœ31 ديسمبر 1973 بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية و العسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات٬ تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة ترتيب إقليم خنيفرة و بعض الجماعات التابعة لإقليم صفرو والجماعات المتواجدة بالحزام الجبلي لإقليم بني ملال٬ من أجل استفادة الموظفين العاملين بها من التعويض عن الإقامة٬ مشيرا إلى أن هذا الإقليم والجماعات السالفة الذكر سيتم تصنيفهم وفق هذا المشروع في المنطقة "أ"٬ وذلك اعتبارا لطبيعتها الجغرافية والمناخية المشابهة لتلك التي تتميز بها مناطق أخرى مرتبة في نفس المنطقة