ساحة الحرية – رحال. أ
يعد الراحل الفقيه البصري واحدا من أشهر السياسيين في تاريخ المغرب الحديث، حيث ساهم في تأسيس جيش التحرير المغربي والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وحُكم بالإعدام لمرات عدّة، خاصة ضمن ما يُعرف بـ "مؤامرة يوليوز 1963"، وبقي في المنفى خارج أرض الوطن منذ العام 1966، لفترة وصلت مدة 29 سنة عاد بعدها الى ارض الوطن، وقد توفّي في سنة 2003
اعتقل اخوه أحمد البصري، في مخافر الشرطة بمراكش، بداية سنوات الستينات لمدة وصلت إلى 36 يوما، ثم اعتقل مرة أخرى سنة 1969 لمدة 4 أشهر و18 يوما بسجن القنيطرة، وأخذت منه السلطات العمومية ، سنة 1966 محله التجاري الكائن بالدار البيضاء، بدون سبب يذكر، وحجزت على كل ممتلكاته داخله بما فيها النقود، رغم أنه توصل بالمحل التجاري ذاته كجزاء له على مساهمته داخل جيش التحرير المغربي المقاوم للاستعمار الفرنسي، حيث كانت مهمته هي إيصال المعونات إلى رجال المقاومة المتخفين في جبال الأطلس بفضل خبرته الطويلة في ميدان السياقة الجبلية، كما حجزت الدولة، منذ قرابة خمس سنوات، على رخصة النقل التي كانت تعيل العائلة لسنوات طويلة، وهي رخصة للنقل المزدوج بحمولة 17 شخصا، كانت العائلة قد تلقتها من الدولة مباشرة بعد إعلان الاستقلال.. ورغم كل محاولات المشتكي فالسلطات لم تكلف نفسها عناء الإجابة عن مراسلاته، كما يقول، مما يزيد من محنة الرجل الذي اقترب من عامه السادس والثمانين ويعيش رفقة ابنه في نفس المنزل الذي عاش فيه الفقيه البصري مدة معينة من العمر بعد الانتقال من قرية أدوز
وهو اليوم يطالب الدولة المغربية بالزيادة في التعويض المادي الذي تلقاه عن سنوات الرصاص، والبالغ مليون سنتيم، فقط، في الوقت الذي تحصل فيه عدد من رفقائه على مبالغ تراوحت من سبعة إلى اثني عشر مليون سنتيم، رغم أن العديد منهم لم يمر بنفس تجربته في السجون المغربية، ولم يُعتقل زورا كما اعتقل هو لسبب وحيد هو كونه أخ الراحل يقول احمد البصري مطالبا الدولة المغربية برفع معاناته، معاناة البصري حسب تصريحه لا تعود فقط إلى التعويض الهزيل، ولكن كذلك إلى عدم تعويضه عما أخذ منه