و لقد عرفت هذه الجلسة الرسمية حضورا هاما لمختلف الشخصيات، يتقدمهم وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الدستوري والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ومدير الأمن الوطني والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ورئيس مؤسسة الوسيط ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. كما عرفت حضور الكاتب العام و مديري الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات، وكذلك الهيئة القضائية لمحكمة النقض و الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، بالإضافة إلى مختلف ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة
وفي كلمة له ألقاها بالمناسبة، استعرض السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الخطوط الكبرى لحصيلة عمل محكمة النقض طيلة السنة القضائية 2012، مؤكدا على أن السياسة القضائية لمحكمة النقض، وفي ظل المتغيرات الوطنية والدولية، ارتكزت على ضمان التغيير والتجديد في ظل الاستمرارية، حيث قطعت محكمة النقض أشواطا هامة وراكمت مجموعة من المكتسبات في السنوات القريبة الماضية في مجالات مختلفة تدبيرية وبشرية ولوجيستيكية. كما أشار السيد الرئيس الأول إلى المحاور الأساسية التي تم التركيز عليها في برامج سنة 2012 منها:
1. تطوير آليات الإدارة القضائية،
2. الانفتاح على المحيط العام،
3. ضمان الانسجام القضائي وتأمين الجودة،
4. إعداد رؤية وخطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة.
وفي هذا السياق، ذكر السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بمجموعة من الأهداف المسطرية ذات الأولوية، التي تمكنت محكمة النقض من إنجازها و منها حوسبة المساطر القضائية وتسيير الملفات منذ تسجليها بمكتب الضبط إلى غاية صدور القرار، وإحالته على المحكمة المصدرة للقرار مرورا بتعيين الغرفة المختصة والمستشار المقرر وبتبليغ كافة الإجراءات، إضافة إلى حوسبة مكتب الضبط سواء بالرئاسة الأولى أو بالنيابة العامة، وحوسبة شعب الشكايات والمساطر القضائية الخاصة بالنيابة العامة، وحوسبة مداخيل ومصاريف صندوق محكمة النقض.
كما كشف السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، بأن المحكمة منكبة على إعداد "ميثاق المتقاضي" الذي اعتبره تعاقدا يحدد حقوق والتزامات المتقاضي في علاقته بالمؤسسة، مما سيضفي المزيد من الشفافية ويدعم منهج التخليق ويجسد تفعيلا واضحا للمقاربة الحقوقية التي جاء بها الدستور الجديد.
ثم أعطيت الكلمة للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي أكد على أهمية الحدث وذلك لانعقاد الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية لسنة 2013 في ظرفية تتميز بفتح عدة أوراش لتنزيل الدستور الجديد الذي حظي فيه القضاء بمكانة خاصة وتبوأ منزلة رفيعة سمت به إلى اعتباره سلطة.
وأضاف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن النيابة العامة بوصفها جزء لا يتجزأ من القضاء تعمل جاهدة من أجل دعم الأمن القضائي ومسايرة النظرة الكونية لمقومات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، كما تواصل بعزم مد جسور التواصل بشكل مباشر ومكثف مع رؤساء النيابات العامة بالمحاكم لتوحيد الرؤى والمفاهيم وبلورة مقاربات متكاملة لترسيخ الثقة في العدالة، كما تسعى جاهدة للإسهام في تبديد كل الصعوبات التي تعترض تصفية الملفات في أقرب الآجال، وتعمل على ترشيد الطعون والرفع من مستوى المذكرات والمستنتجات والتعريف باجتهادات محكمة النقض.
كما أشار إلى انه برسم سنة 2012 بلغ المسجل 31595 قضية والمحكوم 29442 قضية والمخلف 18314 قضية أي أن معدل المحكوم سجل نسبة 93% من المسجل، مضيفا أن العزم يبقى وطيدا والإرادة قوية لكسب الرهان وهو أن لا تعمر الملفات مستقبلا أكثر من ستة أشهر، وفي هذا الإطار، وتجسيدا لهذه الرغبة تم تدريجيا تقليص عمر القضايا، والقضاء نهائيا على تلك التي يرجع تاريخ تسجيلها إلى ما قبل سنة 2011.
وفي ختام كلمته، التمس السيد الوكيل العام للملك من السيد الرئيس الأول الإعلان عن افتتاح السنة القضائية لسنة 2013 وهو الملتمس الذي استجاب إليه السيد الرئيس الأول وأعلن عن انطلاق السنة القضائية بكافة محاكم المملكة
عن موقع محكمة النقض