دعا البروفيسور مراد العلمي المغاربة إلى النزول إلى الشارع يوم عيد الحب 14 فبراير على الساعة 14:14 وتبادل القبل في الشارع العام، ليتمكن المغاربة بذلك من دخول كتاب غينيس للأرقام القياسية وفي مقال نشره موقع “يا بلادي” يتحدث العلمي عن القبل وفوائدها والتحليل النفسي لها معتبرا القبلة الابن الشرعي للحب، ومشيرا إلى أن العديد من الدول، خصوصا بآسيا، استفادت بشكل جيد من “عيد الحب” “بينما يجوب المغاربة العالم ويتحدثون عن رؤية 2020 ورؤية 2040″ وبينما روّجت العديد من الدول لمنتوجات خاصة ب”الفالانتاين داي”، يقول مراد العلمي” أننا بالمغرب لم نجن من هذه المناسبة “ولا زفتة ذكرت جريدة الصباح في عددها ليوم 12 فبراير أن غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء أصدرت حكما، بإدانة لص سرق هاتفا نقالا ب 20 سنة سجنا نافذا و صفت جريدة الصباح هذا الحكم بالمثير، و قالت إنه من المنتظر أن تنظر الغرفة الثانية في هذا الملف خلال الأيام المقبلة، و تبلغ قيمة الهاتف النقال الذي توبع من أجله المتهم، 300 درهم، وقد أدين ابتدائيا ب20 سنة سجنا ، وقد ضبط المتهم، وهو داخل حافلة للنقل تؤمن الخط 800 الرابط ببين حي البرنوصي والمحمدية وبحوزته هاتفا نقالا، نشله من عند أحد الركاب، وعند تفتيشه عثر لديه على سلاح ابيض، كان يخفيه تحت ملابسه و بحسب نفس الجريدة فقد تم تكييف القضية على أنها جنايات وأحيل في حالة اعتقال على النيابة العامة ،قبل أن تدينه المحكمة ابتدائيا ب20 سنة سجنا نافذا، وقد وصف منطوق الحكم الابتدائي الصادر في حق هذا اللص، أن الهيئة متعت الشخص بأقصى ظروف التخفيف عادت قضية الحاج ثابت المثيرة للجدل لتطفو إلى السطح مجددا، حيث أجرت أسبوعية "الأيام" حوارا مع نائب الحاج ثابت بالاستعلامات العامة بأمن الحي المحمدي عين السبع، عبد الرحيم بودي الذي كشف عن بعض تفاصيل القضية التي قضى بسببها ثلاث سنوات خلف القضبان و قال عبد الرحيم بودي أنه تم حجز 518 شريط فيديو يحتوي على لقطات لمشاهد جنسية مع 518 امرأة مختلفة في شقة الحاج ثابت، أما بخصوص إعدامه ، فأكد أنه قبل إعدام الحاج ثابت قيل له إنه سيتم ترحيله من سجن لآخر، لكنه فطن للأمر و عرف أنه آخر يوم في حياته، ولذلك أدى صلاة الفجر، ثم نقل إلى مكان بعيد عن السجن المركزي بالقنيطرة بعشر كيلومترات، وهناك كان لفيف من القوات المساعدة، ومدير السجن وطبيب مصلحة السجون، والجنرال حسني بنسليمان، وأحمد الميداوي المدير العام للأمن الوطني، وإمام وعدلان، حيث رفض وضع الضمادة على عينيه وقال "لقد حوكمت بأفعال يأتيها الجميع، وإن من حوكم معي أبرياء جدير بالذكر أن الحاج ثابت حوكم بعد أن وجهت له تهم تتعلق بالاغتصاب وافتضاض العذاري، والتحريض، والاختطاف، و إجبار عدد كبير من النساء على الذهاب معه إلى شقته على مدى ثلاث سنوات. و أثناء المحاكمة تم توقيف عدد من المسؤولين والذين توبعوا هم أيضا بتهم تتعلق بعرقلة سير العدالة، وإخفاء المستندات، والتستر، أو المشاركة في الجريمة. و أدين الحاج تابت يوم 15 مارس 1993 بجميع التهم الموجهة اليه، وحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص. وبعد خمسة أشهر أي في سبتمبر سنة1993 تم تنفيذ الحكم في حقه قراءة : نجاة البداوي
نستهل جولة “ساحة الحرية” عبر أبرز صحف الخميس 14 فبراير من يومية “الأحداث المغربية” التي ذكرت أن المصالح الأمنية ببركان تمكنت يوم الإثنين الماضي من إيقاف بطلة النصب والاحتيال في ملف يعج بالعديد من المفاجآت بناء على خطة محكمة، أشرفت عليها الأجهزة القضائية، حيث ضرب أحد ضحايا المعنية بالأمر موعدا معها من أجل تسليمها مالية طلبتها منها، حيث حضرت على متن سيارتها الفارهة، لتنقض عليها عناصر الأمن. وتضيف نفس اليومية أن المعنية كانت تبتز مواطنين بدعوى أنها رائد بالجيش “كوموندو” وملحقة بالديوان الملكي، وتعدهم بأنها ستتدخل لفائدتهم من أجل حل نزاع عقاري وقضاء مآرب أخرى. والمثير أن الحكاية استمرت طيلة الثمانية أشهر الأخيرة، حصلت خلالها على 170 مليون سنتيم، قبل أن توقفها المصالح الأمنية ببركان، حيث تم الاحتفاظ بها تحت الحراسة النظرية، وقد علمت العناصر الأمنية أن لها سوابق في النصب والاحتيال . وكشفت جريدة “المساء” أن طبيبة بجناح للأمراض العقلية بمدينة تازة، احتجزت ضابطا ومفتشين للشرطة داخل الجناح لمدة ساعة كاملة. وقد كان هؤلاء بالأمر في دورية اعتيادية حين استنجدت بهم إحدى الأسر لمساعدتها في نقل أحد أبنائها المريض نفسيا بعد أن انتابته حالة هستيرية صعب معها التحكم فيه، ولما وصلت سيارة الشرطة التي تقل المريض “الهائج” إلى المستشفى رفض في البداية فتح الباب لها، وبعد إيداع المريض في جناح الأمراض العقلية، أغلقت الأبواب في وجه الشرطة من جديد، فبقوا محتجزين لمدة ساعة كاملة قبل تدخل رؤسائهم, الطبيبة بررت احتجازهم بأنهم لم يكونوا يرتدون الزي الرسمي للشرطة، وكانت تنتظر قدوم رؤسائهم. أمّا يومية “الصباح” فقد نقلت تفاصيل تفكيك أمن الناظور، مؤخرا، لخيوط شبكة تنشط في التزوير وتنظيم عمليات هجرة سرية بين الجزائر وإسبانيا، مرورا بالمغرب، حيث تم إيقاف أوقف مزور كان مبحوثا عنه لمدة وطنيا، بالإضافة إلى مرشحين من جنسية جزائرية كانا يستعدان للهجرة بجوازات مزورة. وقد اعتبرت الشرطة توقيف المتهم الرئيسي الملقب بـ”عطا الله” بمثابة الصيد الثمين، إذ ظل مبحوثا عنه لمدة طويلة من أجل تهم مماثلة، واتجه للإقامة في جماعة سلوان داخل نفوذ الدرك الملكي، قبل أن تهتدي العناصر الأمنية المذكورة إلى محاصرته واعتقاله، هذا المتهم، من مواليد 1979، اعترف باستقطابه جزائريين راغبين في الهجرة بجوازات مغربية مزورة. ومع يومية “الخبر”، وفي تطور مثير، قرّرت محكمة الاستئناف بالراشيدية، صباح أمس الأربعاء، قبول ملتمس ممثل النيابة العامة، القاضي بتطبيق المسطرة الغيابية في حق البرلماني العلوي المهدي بن علي، عن الحزب العمالي، بعد أن طعنت النيابة في الوثيقة التي تقدم بها دفاعه للمحكمة، والتي تفيد بأن المعني بالأمر “يوجد في مهمة استطلاعية بالأقاليم الجنوبية”. ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة لـ”الخبر”، التمس ممثل النيابة العامة في جلسة أمس الأربعاء من الهيأة القضائية تطبيق المسطرة الغيابية في حق البرلماني السالف الذكر، بعد أن طعنت في المذكرة التي رفعها دفاعه والتي تبرر غيابه المستمر بحضوره جلسات البرلمان، والقيام بمهمات استطلاعية، علما أن الحصانة التي يتذرع بها لم تعد قائمة بعد المصادقة على دستور 2011 حيث أن المواطنين سواسية أمام القانون، وهذا ما اعتبره ممثل النيابة العامة محاولة من البرلماني التهرب من المساءلة القانونية . ونختم هذه الجولة مع يومية “بيان اليوم” وتصريح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي أفاد أن الجميع أصبح يقر بوجود مشاكل، وصفها بـ”المزمنة” والتي يعاني منها قطاع العقار ببلادنا، مبرزا أن العديد من الأشخاص اغتنوا بطرق غير مشروع عن طريق العقار الذي أصبح وسيلة لإفساد المبادرة والاستثمار، وذكر في هذا السياق أن العديد من أصبحوا أثرياء جمعوا المئات من الهكتارات بتوقيع واحد، مشيرا إلى أنه يتوفر على نماذج تأخذ من عقارات الدولة ما تريد، وأن هناك من استولى على الملك البحري، وشيد بنايات من طوابق، ومن حول مناطق صناعية إلى تجزءات سكنية. وأكد بنكيران على أن الحكومة قررت تطبيق مسطرة الاسترجاع في حال ثبوت أي إخلال في طرق الاستغلال على غرار ما وقع بالنسبة للمستفيدين من الأراضي الفلاحية حيث استرجعت الدولة 700 هكتار لم يتم استغلالها وفق الشروط المتضمنة في دفاتر التحملات الزميل عبد اللطيف بوجملة، الصحافي بجريدة المنعطف تعرض الزميل عبد اللطيف بوجملة، الصحافي بجريدة المنعطف، يوم الجمعة 8 فبراير 2013، لاعتداء وحشي أثناء أدائه لمهمة إنجاز تحقيق حول الترامي على الملك العمومي بحي قرية أولاد موسى بسلا، حيث هاجمه صاحب مقهى بشكل عنيف وألحق به جروحا خطيرة استدعت تسليمه شهادة طبية مدتها 30 يوما، الشيء الذي أثار استنكار المواطنين والفعاليات المدنية والحقوقية بالمدينة وقد تقدم الزميل بوجملة، حسب بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى مصالح الأمن الوطني بشكاية في الموضوع لهذه الغاية يعلن صحافيات وصحافيو جريدة المنعطف استنكارهم وتنديدهم بهذا الإعتداء الشنيع، داعين كافة الزميلات والزملاء والمنابر الصحفية إلى إعلان دعمهم وشجبهم لهذا الفعل الإجرامي الذي يمس بالصحافة والصحافيين من جهتها ّساحة الحرية تعبر عن تضامنها كارل ماركس "...الأساس الحقيقي الذي يقوم فوقه صرح علوي قانوني وسياسي وتتمشى معه أشكال اجتماعية. فأسلوب إنتاج الحياة المادية هو شرط العملية الاجتماعية والسياسية والعقلية للحياة بوجه عام. ليس وعي الناس بالذي يحدد وجودهم، ولكن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم. فعندما تصل قوى المجتمع الإنتاجية المادية إلى درجة معينة من تطورها تدخل في صراع مع أحوال الإنتاج القائمة أو بالتعبير القانوني مع أحوال الملكية التي كانت تعمل في ظلها حتى ذلك الوقت. وتتغير هذه الأحوال التي هي قيد على الأشكال التطورية من القوى الإنتاجية. وفي هذه اللحظة تحل حقبة من الثورة الاجتماعية. فتعديل القاعدة الاقتصادية يجر في أذياله قلبًا سريعًا بدرجة أكثر أو أقل، لكل الصرح العلوي الهائل. وعند دراسة الانقلابات التي من هذا النوع يجب دائمًا أن نفرق بين القلب المادي الذي يحدث في أحوال الإنتاج الاقتصادية والتي يمكن تقريرها بدقة علية، وبين الأشكال القانونية والسياسية والدينية والفنية والفلسفية أو بكلمة واحدة الأشكال الأيديولوجية التي يدرك الناس في ظلها هذا الصراع ويجاهدون في سبيل فضه. إذا لم يكن في الإمكان الحكم على فرد طبقًا لما يراه هو عن نفسه، فلن يكون في الإمكان الحكم على حقبة مشابهة من الثورة على أساس وعيها بنفسها؛ وإنما بالعكس يجب تفسير هذا الوعي بمتناقضات الحياة المادية في أحشاء المجتمع القديم. وهذا هو السبب الذي من أجله لا تكلف البشرية نفسها إلى بمهام تستطيع تحقيقها. والواقع، لو نظرنا عن كثب لاكتشفنا دائمًا أن المهمة لا تظهر إلى إذا كانت الظروف المادية اللازمة لتحقيقها قائمة أو في سبيل التكون على الأقل. من ناحية الخطوط العريضة نستطيع أن نعتبر أساليب الإنتاج الأسيوية والقديمة والإقطاعية وفي المجتمع البورجوازي الحديث كأنها حقب متدرجة في التكوين الاقتصادي للمجتمع. وتشكل أحوال الإنتاج البورجوازية الشكل المتناقض الأخير من عملية الإنتاج الاجتماعي. ولكن التناقض ليس فرديًا، ولكنه ينبعث من الأحوال الاجتماعية التي يعيش فيها الأفراد. أو أن القوى الإنتاجية التي تنشأ في أحشاء المجتمع البورجوازي تخلق في الوقت نفسه الأحوال المادية التي تسمح بفض هذا التناقض، ومن ثم فبهذا التكوين الاجتماعي ينتهي عصر ما قبل التاريخ للمجتمع البشري مقتطف من مؤلف "نقد الاقتصاد السياسي" للفيلسوف والسياسي والصحفي الألماني "كارل ماركس" -5 مايو 1818 - 14 مارس 1883- ترجمة د. راشد البراوي، الناشر: دار النهضة العربية |
العناوين
Tout
الارشيف
Janvier 2016
|