أفادت رويترز أن “ديزموند ناير” القاضي بإحدى المحاكم في بريتوريا، سأل العداء “أوسكار بيستوريوس” عما يشعر به، فهز “بيستوريوس” كتفيه وحدق طويلا، خلال الجلسة التي شهدتها المحكمة صباح اليوم الثلاثاء 19 فبراير الجاري، والتي طلب من خلالها العداء المعروف بساقيه المبتورتين الإفراج عنه بكفالة بعد أسبوع من اتهامه بقتل صديقته عارضة الأزياء “ريفا ستينكامب”، وذكر ذات المصدر أن “بيستوريوس” كان قد انخرط في البكاء في بداية الجلسة عندما تم توجيه تهمة القتل اليه، في حين أكد محاميه أن القتل لم يكن متعمدا
أوسكار باكيا في قاعة المحكمة بيستوريوس العداء المتهم بقتل صديقته ينخرط في البكاء ومحاميه يؤكد: القتل لم يكن متعمدا
أفادت رويترز أن “ديزموند ناير” القاضي بإحدى المحاكم في بريتوريا، سأل العداء “أوسكار بيستوريوس” عما يشعر به، فهز “بيستوريوس” كتفيه وحدق طويلا، خلال الجلسة التي شهدتها المحكمة صباح اليوم الثلاثاء 19 فبراير الجاري، والتي طلب من خلالها العداء المعروف بساقيه المبتورتين الإفراج عنه بكفالة بعد أسبوع من اتهامه بقتل صديقته عارضة الأزياء “ريفا ستينكامب”، وذكر ذات المصدر أن “بيستوريوس” كان قد انخرط في البكاء في بداية الجلسة عندما تم توجيه تهمة القتل اليه، في حين أكد محاميه أن القتل لم يكن متعمدا
0 Commentaires
وزير العدل لدى تدشين الشباك الأوتوماتيكي للسجل العدلي بالدار البيضاء / تصوير: أم ب بريس الدار البيضاء: وزير العدل والحريات يدشن الشباك الأوتوماتيكي للسجل العدلي أشرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد اليوم الثلاثاء (19 يناير الجاري) بمحكمة القطب الجحي لعين السبع على تدشين الشباك الأوتوماتيكي للسجل العدلي بالنسبة للمواطنين المزدادين بالدار البيضاء، وهو سجل سيضمن كل المعلومات أو الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المغربية، وبهذا الإجراء سينتهي مسلسل الانتظار أو البحث عن وسيط بطريقة أو أخرى لإنجاز هذه الوثيقة التي تشكل عائقا بالنسبة للعديد من المواطنين، خاصة الذين ينتمون إلى بعض المؤسسات أو الذين يرغبون في اجتياز بعض المباريات بحثا عن عمل، وسيتم تعميم هذه العملية على كل المدن المغربية الأخرى. تبقى الإشارة إلى أن ساكنة الدار البيضاء أغلبها غير مزدادة بالعاصمة الاقتصادية ويتطلب منها الانتقال إلى مقر ازديادها للحصول على سجل عدلي جانب من الوثيقة التي اعتُبرت طلاقا بالتراضي حصل بين شكري بلعيد وبسمة الخلفاوي “الرقص مع الذئاب”: بسمة الخلفاوي.. طليقة المغتال شكري بلعيد وليست زوجته تداولت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قبل 3 أيام، خبرا مفاده أن المحامية “بسمة الخلفاوي”، التي ظهرت على شاشات التلفزيون بصفتها زوجة المناضل اليساري المغتال “شكري بلعيد”، هي في الواقع ليست زوجته وبعد يومين من ذلك، وبعد أن كذبت إذاعات تونسية الخبر المتداول على صفحات الفيسبوك، خرجت إحدى الصفحات بوثيقة صادرة عن القضاء التونسي تؤكد أن العلاقة الزوجية قد توقفت منذ تاريخ الــ 12 من شهر نوفمبر 2012 الخبر ذاته تبنته إحدى الصحف الجزائرية، وذهبت إلى أن مصادر قضائية تونسية سلمتها وثائق رسمية، تؤكد أن دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في تونس، كانت قد أصدرت حكما يقضي بطلاق “بسمة” من “شكري” في طلاق بالتراضي لم يطعن فيه أحد الطرفين، وبالتالي فإن الحكم أصبح حكما باتا ونهائيا، ومنه يجعل “بسمة الخلفاوي” طبقا لأحكام القانون التونسي طليقته وليست أرملته وبموجب مواد القانون التونسي فإن طليقة “بلعيد شكري”، لا يحق لها القيام بالحق الشخصي في إطار القضية الجزائية المفتوحة بالقضاء التونسي، على خلفية قضية اغتيال طليقها، كون صفتها القانونية أنها طليقته وليست أرملته، ويمكن لها فقط في إطار القانون تمثيل بنتيها القاصرتين بوصفها وليتهما قانونا بعد وفاة والدهما، والمطالبة بحقوقهما وليس حقها وبين صفحات الفيسبوك، ومصداقية الصحيفة الجزائرية التي ثبت لعشرات المرات أنها تفتقد للمهنية، خاصة في أخبارها عن المغرب السياسية، كما سبق وأن نشرت حوارات مفبركة لفنانين مغاربة ورياضيين أمثال المدرب “بادو الزاكي” واللاعب المغربي السابق “عزيز بودربالة”، بين ذلك، يستمر الخبر المتداول عن “بسمة الخلفاوي” في الانتشار أما تعليقات قراء الصحيفة الجزائرية فقد ذهبت بعيدا، وشككت في أن تكون “بسمة” هي الفاعل، وأنها خرجت للشارع بصفتها زوجته فقط للحصول على التعويض المالي أو كما وصفه أحدهم بــ “الديّة”، وإلى أنها تريد الشهرة خاصة بعد أن أعلنت نيتها استكمال مسيرة النضال التي بدأها الراحل “شكري بلعيد إنها حكاية “الرقص مع الذئاب”، رغم أن ما يمز الذئب (كحيوان مفترس) كونه لا يهاجم من الخلف أكورا / خديجة بـراق قراءة: نجاة البداوي
ندشن جولة “ساحة الحرية” في أبرز الصحف الصادرة يوم الثلاثاء 19 فبراير 2013 من يومية “الخبر” التي أوردت ان عشيقة قامت بـ "اعتقال" عشيقها “المقدم” المتزوج بعد أن أغلقت عليه أبواب منزلها وشرعت في الصراخ وقد كان لنقاش بين الطرفين دور كبير في فضح هذه العلاقة المفضوحة مسبقا بما أنّه سبق ضبط الطرفين في حالة خيانة زوجية دون أن تصل القضية إلى المحكمة، حيث أن الخليلة أغلقت الأبواب وحاصرت عشيقها داخل البيت قصد فضحه أمام الساكنة ولم تتراجع عن إصرارها رغم تدخل أحد الشيوخ قصد الحيلولة دون حدوث فضيحة لكون المقدم العشيق متزوج ولديه أبناء صراخ الزوجة، تسبّب في إثارة انتباه الجيران، ليتم مباشرة استدعاء السلطة وقوات الدرك الملكي التي تدخلت وقامت باقتياد الظنينين إلى مقر الدرك الملكي للتحقيق معهما والاستماع اليهما في محضر قانوني تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية يومية “الصباح” ذكرت أن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية أرجأت يوم الجمعة الماضي، البث في ملف كولونيل بالقوات الملكية الجوية ودركي بالإقامة الملكية وعسكري ووسيط في التلاعب بالهبات الملكية، بينما أُحيل ملف الشرطي على المحاكم المدنية، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية من أجل النصب والاحتيال وإفشاء أسرار مهنية والارتشاء واستغلال النفوذ ومخالفة ضوابط عسكرية، كل حسب المنسوب إليه. تأجيل القضية من قبل المحكمة العسكرية نهاية الأسبوع الماضي جاء بسبب تزامن محاكمة المتهمين في أحداث “اكديم إيزيك”، حيث ينتظر أن تحدد المحكمة موعدا جديدا لمحاكمة الضابط السامي في سلاح الجو، رفقة المتابعين الآخرين، وذلك بعد أن نقضت محكمة النقض الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم السنة الماضية عن المحكمة العسكرية، والتي أدانت الكولونيل الدركي بسبع سنوات سجنا، بينما أُدين الدركي بخمس سنوات، وأدانت عسكريا بأربع سنوات، كما أُدين الوسيط في التلاعب بالهبات الملكية بأربع سنوات، وأُحيل ملف الشرطي على المحاكم المدنية بحكم طبيعته المهنية "الخبر" أوردت أن فتح الله ولعلو، عمدة الرباط، قد فوت، على عهد حكومة التناوب، قطعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية تبلغ مساحتها 4497 مترا، لكمال الديساوي، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية" وذلك بثمن بخس لا يتعدى 360 درهما للمتر المربع في حين أن الثمن الحقيقي لهذه البقعة يتجاوز هذا المبلغ بكثير ما يعني أن ولعلو والديساوي ضيعاعلى خزينة الدولة أكثر من 700 مليون سنتيم. وهذا حسب منعش عقاري "الخبر" نشرت أيضا أن سفير فرنسا في الرباط، شارلز فريز، قد أشاد، خلال لقائه مع علي كبيري، رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في مجاس النواب، بالدور الذي يقوم به المغرب في مالي، معتبرا أن وزير خارجية المغرب، سعد الدين العثماني، يلعب دورا رئيسيا في حل الأزمة السياسية والأمنية بمالي، كما استنكر في الوقت نفسه تغطية الصحافة الوطنية للتدخل الفرنسي في مالي، داعيا الصحافة إلى استيعاب أن فرنسا تدخلت لإنقاذ مالي من الإنهيار لا تعديل حكومي لا في مارس ولا في أبريل. ففي الوقت الذي تمت إثارة الموضوع من طرف حميد شباط في اجتماع زعماء التحالف الحكومي مساء يوم الجمعة الماضي، توقفت النقاشات عند حد موافقة قادة الأغلبية من حيث المبدأ على إجراء تعديل حكومي، لكن دون تحديد موعد لذلك، ليبقى الأمر عند حدود وعد أُعطي لشباط يومية”الأحداث المغربية” تشير أن الرد الذي حصل عليه شباط كان على الشكل التالي:”لا نمانع من حيث المبدأ في إجراء تعديل حكومي”، علما أن حميد شباط طرح هذا الموضوع بلياقة وهدوء قائلا:”إن إجراء تعديل حكومي مطلب طبيعي بعد عام ونصف من عمر أي حكومة”، مشددا على أن هذا المطلب لا علاقة بتصريف حسابات شخصية أو حزبية "المساء" كتبت أن وزارة الخارجية والتعاون تتفاوض مع السلطات اليونانية من أجل تسوية الأوضاع القانونية لـ 495 مغربيا ومغربية محتجزين في مراكز الاحتجاز باليونان. وذلك بعد أن فجرت فوزية البيض، النائبة البرلمانية، ملف المغاربة المحتجزين في اليونان والمعاناة مع العنصرية التي يعيشون تحت وطأتها بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعرفها هذا البلد الذي فرض عليه الاتحاد الأوربي سياسة التقشف "المساء" نشرت أيضا أن المدير السابق لقرية الأمل بعين اللوح، التي سبق وأن رحلت السلطات المغربية القائمين عليها، بسبب الأنشطة التنصيرية التي كانوا يقومون بها، قد قام بزيارة للمنطقة وذلك بعلم السلطات رغم قرار الترحيل الذي اتخذته الدولة المغربية ذات الجريدة نشرت كذلك أن عناصر القيادة الجهوية للوقاية المدنية بالقنيطرة قد نجحت في إفشال محاولة انتحار أحد الطلبة المجازين المعتصمين، منذ أربعة أشهر ، برئاسة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة وذلك احتجاجا على غياب حلول تمنح لطلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية حق متابعة الدراسة بسلك الماستر "الصباح" أفادت أن البرلماني عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد هاجم الأحزاب السياسية ومنافسي مرشح حزبه خلال الإنتخابات الجزئية لملء مقعد برلماني بإقليم مولاي يعقوب.. إذ وصفها بأحزاب "القمارة" و"الشفارة" التي ترشح "المجرمين" الذين يطحنون الشعب ضدا على القانون والدستور وفي خبر آخر كتبت نفس اليومية أن الممثل المغربي محمد بنبراهيم قد عبر عن استيائه من طريقة تكريمه في الدورة الأخيرة لمهرجان الفيلم الوطني بطنجة إلى جانب كل من عائشة ماه ماه وعبد الله العمراني. بنبراهيم قال إن المنظمين لم يكلفوا أنفسهم تعويض المكرمين حتى مصاريف التنقل، واكتفوا بإعطائهم تذكارات دون أن يخبروهم بأن التكريم معنوي وليس ماديا، خاصة وأنه لم يشتغل أزيد من سنتين ومع يومية “الأخبار” نقرأ عن حادثة مأساوية شهدتها مدينة الدار البيضاء مساء أمس بعد أن تعرض طفل في 13 من عمره لحادثة دهس من طرف الطرامواي بشارع محمد زفزاف. وحسب يومية الأخبار، فإن الطفل الذي يوجد الآن في حالة حرجة بمستشفى البرنوصي ، كان يلهو بدراجته الهوائية قرب سكة الطرامواي ليفاجأ بعدها الجميع بصدم الأخير له مخلفا إصابة خطيرة على مستوى الرأس أمّا يومية “الخبر” فنقلت تفاصيل توقيف العناصر الأمنية بالدار البيضاء لشخص يتجول في الشارع العام حاملا بندقية، وهو في حالة سكر طافح بوسط مدينة الدار البيضاء. ووفق مصدر أمني فإن المعني بالأمر المدعو “يوسف. ج” كان يتجول في زنقة علال بن عبد الله في حالة سكر طافح في حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال، حاملا بيده سلاحا ناريا عبارة عن بندقية من نوع “بوحبة” والتي تستعمل في استعراضات الفروسية صّرح الموقوف بشأنها انّه كان يود بيعها لإحدى “البازارات”، كما ثبت أن “المكحلة” في ملكيته أخبار اليوم المغربية" تطرقت للدراسة التي توصل بها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حول التصور الجديد لعمل رئاسة الحكومة، حسب الدستور، أن يتوفر رئيس الحكومة على 150 إطارا عاليا من مستشارين، وخبراء، علما أن بنكيران لا يشتغل معه حاليا سوى 12 مستشارا أغلبهم من أطر حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى مستشارين تم إلحاقهم برئاسة الحكومة في عهد عباس الفاسي.. مضيفة أنه بالنظر إلى ضيق المساحة المخصصة لرئاسة الحكومة في المشور السعيد، فإن التوجه الذي يتم التفكير فيه الآن هو الإبقاء على مكتب رئيس الحكومة في المشور ونقل جميع الموظفين إلى بناية جديدة. لذا تم التفكير في كراء عمارة في ملكية مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية بحي العرفان، أو عمارة أخرى بطريق زعير يومية"الأخبار" كتبت أن سجينا محكوما بعشر سنوات قد تمكن من الفرار من قبضة رجلي أمن كانا مكلفين بحراسته بمستشفى محمد الخامس بمدينة الحسيمة صحيفة "الأحداث المغربية" أفادت أن "ميدي آن تي في" رفضت تغطية أشغال اللقاء السنوي الخاص بنقابات الصحافيين بالبحر الأبيض المتوسط الذي نظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها، بتعاون مع الفيدرالية الدولية للصحافيين نفس الصحيفة نشرت أيضا أن فرقة تابعة للمركز القضائي بسرية تارودانت قد تمكنت من القبض على أحد أباطرة تجار المخدرات كان مبحوثا عنه ونختم هذه الجولة الصحفية مع يومية “المساء”، التي ذكرت أن شابا في عقده الرابع أقدم يوم الأحد على تناول ثلاثة أقراص من سم الفئران، حيث فارق الحياة على الرغم من الإسعافات الأولية والضرورية التي قدمت له بالمستعجلات بمدينة سطات. وحسب المعطيات التي قدّمتها اليومية، فإن المنتحر أب لثلاثة أبناء ومهنته لحام، أقدم على فعلته بعد أن لم يستطع صبرا على وفاة أخيه الأكبر الذي كان بدوره قد انتحر يوم الجمعة بتناول أقراص من مبيد الفئران. وأضافت نفس اليومية أن الأخ الأكبر كان يعمل بمحل خاص بكهرباء السيارات ومتزوج وينحدر بدوره من دوار الحفايا القريب من المدار الحضري لمدينة سطات قراءة ـ نجاة البداوي
نبدأ جولة" ساحة الحرية" في الصحف اليومية الصادرة يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري من يومية “الأحداث المغربية”، التي نشرت استطلاعا حول دعارة المغربيات في الأردن حيث كتبت أن القصة تبدأ بالإغراء وتنتهي بممارسة الجنس والاحتجاز، ‘قبل أن تشيف اليومية على لسان لسان ماريا وسارة أن حلم الظفر بالمال الوفير والشقة والعودة إلى المغرب بعباءة سوداء، تحول لديهما إلى سراب حين اكتشفتا أنهما أصبحا مجرد رقم إضافي في شبكة من شبكات الدعارة المنتشرة في الأردن، حيث نزع منهما جواز السفر مباشرة بعد الوصول كما تمّ احتجازهما وفُرضت عليهما ممارسات جنسية مع الزبناء الراغبين في المتعة. وأضافت “الأحداث المغربية” أن 57 في المائة من المغربيات بالأردن يعملن في النوادي الليلية، وأن المغرب تحول من بلد عبور للهجرة إلى بلد مصدر واستقبال يومية “الخبر” نشرت خبرا يسلط الضوء من جديد على ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية، حيث أصيب أستاذ، يعمل بنيابة بثانوية العقيد العلام بمدينة الدار البيضاء، على مستوى الشفتين، وكسرت أسنانه اثر تعرضه لضربة بواسطة حجر من يد تلميذه من خارج القسم، حيث نقل على وجه السرعة إلى المستشفى. وقد دخل أستاذ التكنولوجيا الصناعية بثانوية العقيد العلام، دخل في مشاداة كلامية مع التلميذ البالغ من العمر 18 سنة، بعد عدم انصياعه لأوامره خلال إلقاء حصة الدرس، لينتهي المشهد بخروج التلميذ من القسم، مهرولا ومرددا عبارات تهديد لأستاذه. ولم تمر سوى لحظات حتى قذف في وجه أستاذه حجر أصابه على مستوى الفم، وتسبب في كسر بعض الأسنان الأمامية والتسبب في فوضى عارمة داخل الثانوية، سواء في صفوف التلاميذ أو في صفوف الأطر العاملة بالمؤسسة، ثم لاذ بالفرار وأوردت يومية ” الصباح” أن جهات عليا في الدوائر الرسمية قد دخلت على خط الجدل الدائر حول إصلاح صندوق المقاصة، وأن المخاوف التي أثارتها تقارير رسمية حول ردود الفعل بخصوص هذا الإصلاح كانت وراء تأخيره، لاسيما بعد أن أبانت بعض الأحزاب السياسية تخوفها من أن يوظف دعم الدولة الموجه إلى الفئات المحدودة الدخل كورقة انتخابية رابحة بيد العدالة والتنمية. مضيفة أن جهات رسمية في محيط الملك طلبت التريث وعدم التسرع في اتخاذ إجراءات قد تكون لها انعكاسات اجتماعية وتبعات سياسية على استقرار الوضع. وأن بنكيران طلب استشارة الدوائر العليا بشأن تنزيل مقترح الحكومة لإصلاح صندوق المقاصة أمّا يومية “المساء” فقد تطرّقت للاجتماع المطول الذي عقده المدير العام للأمن الوطني ، مؤخرا، مع أطر ولاية أمن البيضاء، من أجل مناقشة الوضعية الأمنية التي تعيشها المدينة بعد تزايد إحساس البيضاويين بانعدام الأمن، وأوضح المصدر ذاته أن بوشعيب ارميل أصدر توجيهات صارمة، خلال الاجتماع، الذي حضره مختلف المسؤولين الأمنيين بولاية أمن البيضاء، ورؤساء المناطق، بضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل مكافحة الجريمة، التي عرفت تطورا وانتشارا بمدينة الدار البيضاء، خلال الفترة الأخيرة. وأكدت مصدر “المساء” أن المدير العام استمع إلى تقارير مسؤولين بولاية أمن البيضاء، عن المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، وأبدى عدم الرضا عن النتائج التي تم تحقيقها بخصوص ذلك، داعيا إياهم إلى بذل مزيد من الجهود من أجل مكافحة جميع الظواهر الإجرامية التي يعرفها الشارع العام وفي موضوع آخر، نقرأ في يومية “بيان اليوم” أن الحسين الوردي، وزير الصحة٬ أعلن بداية الأسبوع الجاري بجنيف٬ أن الوزارة ستقوم خلال الأسابيع المقبلة بمراجعة أثمنة أكثر من 1500 دواء. وقال المسؤول الحكومي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ على هامش مشاركته في مؤتمر وزاري بجنيف٬ نظم بشراكة بين منظمة الصحة العالمية والبنك العالمي٬ حول التغطية الصحية على الصعيد العالمي٬ “لقد قمنا بتخفيض أثمنة 320 دواء بعضها بنحو 83 في المائة٬ وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سنراجع أثمنة أكثر من 1500 دواء بهدف التخفيض منها” "المساء" نشرت أن الحكومة ستلجأ إلى السوق الدولية من أجل الحصول على قروض جديدة لإعادة التوازن لميزانيتها.. مشيرة إلى أن الخرجات الإعلامية لوزير الإقتصاد والمالية، التي أقر من خلالها بوجود عجز في الميزانية، ليست سوى وسيلة لجس نبض الشارع تجاه لجوء الحكومة من جديد للإقتراض من الخارج، وأن التوجه العام لدى الحكومة يذهب في اتجاه عدم استعمال الخط الإئتماني لصندوق النقد الدولي، واللجوء بالمقابل إلى الإقتراض من البنوك الخاصة أو عن طريق عملية جديدة لبيع سندات سيادية في الخارج. نفس الجريدة كتبت أن عناصر الأمن قد اعتقلت سائق الشاحنة المحملة بمواد "نيترات الأمونيوم" والتي غادرت ميناء الجرف الأصفر في ظروف غامضة وتسببت في حالة استنفار بالجديدة ونواحيها. يومية "الخبر" أفادت أن أستاذا بثانوية العقيد العلام الإعدادية بنيابة مولاي رشيد بالدار البيضاء قد تعرض لإعتداء من طرف أحد التلاميذ ، فقد على إثره بعض أسنانه. أما "أخبار اليوم المغربية" فقد تطرقت لجديد قضية مليكة السليماني، موظفة وزارة الأوقاف، وبرلماني الإتحاد الدستوري، حسن عارف، حيث قالت السليماني في حوار مع اليومية أنها تتوفر على تسجيلات لقضاة كشفوا لها أنهم تلقوا تعليمات لحفظ ملفها الذي طرح عليهم.. مضيفة أن الأشرطة التي بحوزتها تحمل مجموعة من الفضائح المتعلقة باستمرار اشتغال القضاة بالتعليمات. صحيفة"الأخبار" نشرت أن المستشفى الجامعي ابن سينا يعاني من نفاذ مخزون المضادات الحيوية والمسكنات ومضادات التختر مما يجعل حياة المرضى في خطر. ذات الصحيفة كتبت كذلك أن القضاء الإسباني قد قرر الحجز على ممتلكات شركة كوماريت ـ كوماناف، بعد مضي المدة القانونية للحجز التحفظي، والمحددة في شهر واحد. مضيفة أن الفيدرالية الدولية للنقل قد تدخلت للدفاع عن البحارة أمام القضاء الإسباني والفرنسي والمغربي. يومية"الاتحاد الإشتراكي" أفادت أن مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين قد اتهمت بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الإجتماعية والتضامن والأسرة، بالقيام بالميز بين المجموعات المعطلة.. كما نددت في بلاغ لها بما تنهجه الوزيرة ضدهم متجاهلة كل ما قامت به من احتجاجات سلمية وأعمال تصعيدية كادت أن تؤدي إلى وفاة بعض أعضائها ونختم جولتنا مع خبر صادم في يومية “الأخبار”، التي كتبت عن اغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات بمرحاض مؤسسة تعليمية تتابع فيها دراستها بسيدي سليمان، حيث تؤكّد اليومية أن التلميذة توجّهت يوم الحادث إلى المرحاض، فتعقبها تلميذ يدرس بإعدادية مجاورة، واعتدى عليها جنسيا تحت التهديد. وقالت عائلتها إنه بمجرد أن علمت بواقعة الاغتصاب، تقدمت بشكاية لدى المصالح الأمنية، حيث جرى إيقاف المتهم الذي يبلغ عمره 15 سنة 19-02-2013 10:27 فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة والنساء السلاليات في وقفة احتجاجية امام مقر عمالة إقليم الفقيه بن صالح مراسلة: الشريف الزمامي طالبت النساء السلاليات في وقفة احتجاجية، حظيت بمتابعة الصحافة المكتوبة والمسموعة، والالكترونية المحلية والوطنية، نظمتها هذا اليوم فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة والنساء السلاليات امام مقر عمالة اقليم الفقيه بن صالح ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، طالبن بتفعيل المذكرات الوزارية الخاصة بتمتيع العنصر النسوي من حقوق الانتفاع العائدة لافراد الجماعات السلالية وهي المذكرة 60 الصادرة في 25 اكتوبر 2010 و المذكرة 17 الصادرة في 30 مارس 2012 المتعلقتين باستفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية والمعنوية التي تحصل عليها الجماعات السلالية وايضا من اجل تقبل نواب الجماعات السلالية العمل بمقتضيات هذه المذكرات، تفعيلا للفصل 19 الذي ينص على ان يتمتع الرجل والمراة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وتفعيلا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان بشكل عام واتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المراة بشكل خاص،كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق احكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها الهاتنيات اللواتي رفعن اوراقا حملت مطالبهن، و لافتة تحمل اسم النساء السلاليات ولوحة تحمل شعار فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المراة، تساءلن عن سر حرمانهن من حق الاستفادة في وقت استافدت فيه نساء جماعة الكريفات من تعويضات الاراضي السلالية واستثنيت النساء الهاتنيات، ونساء قبيلة اولاد عزوز من جهتها مصالح عمالة الاقليم استدعت ممثلات عن النساء للتحاور بخصوص مطالبهن بحضور الرابطة الديمقراطية لحقوق المراة ذ. محمد الحجام ملفات تادلة وحركة 20 فبراير في ذكراها الثانية ذ. محمد الحجام مرت سنتين على أول إنتفاضة لحركة 20 فبراير، سنتين كانت كثيفة في حراكها الشعبي بتموجاته وشعاراته، وفي حراكها الرسمي بقراراته، وتموجاته كذلك، والآن الكل منخرط في التقييم كل من موقعه على أرضية ضمان ديمومة الدينامية، ومن جهتنا في جريدة ملفات تادلة، حيث اعتبرنا وثيقة 20 فبراير من أنضج الوثائق السياسية بعد الاستقلال، وعملنا على مواكبة الحركة، والآن نعيد نشر النص الكامل لأرضية حركة 20 فبراير التي حملت عنوان: 20 فبراير من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، داعين الكل لإعادة القراءة وتلمس ما تحقق وما يزال، وأسبابه ودوافعه لاستشراف المستقبل الذي لم يعد فيه متسع لازماني ولا جغرافي للتأجيل. * إن المغرب يمر بانحباس في تطوره السياسي والاجتماعي يفرض على كل أبناء وبنات الشعب المغربي وقفة وطنية سلمية من أجل التغيير، و الاستجابة لنداء الانتفاضات وروح بطولات الشعوب بتونس ومصر واليمن والأردن و.. ولأن مسألة الإصلاح هي مصير وطن ومسئولية شعب بكامله، فإننا نعلن عن مبادرتنا، نحن مجموعة من النشطاء الحقوقيين والنقابيين، بتنظيم مسيرة بالرباط للمطالبة بالديمقراطية يوم الأحد 20 فبراير 2011. مسيرة 20 فبراير2011 نقطة نظام لانبثاق الأمل بعد أن تعمق الإحباط، وانتشر اليأس من التغيير والإصلاح السياسي. فبعد عقد من انتظار تحقق شعارات العهد الجديد، والمفهوم الجديد للسلطة ، والإصلاحات الكبرى، تأكد أن اختيارات الدولة وممارستها لن تتغير بالانتظار أبدا. وأصبح النظام أكثر إصرارا على رفض الإصلاحات السياسية والدستورية الكفيلة وحدها بإرساء دعائم دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية ، واستمرت الانتهاكات الجسيمة وغير الجسيمة لحقوق الإنسان، والاعتقالات التعسفية ، والمحاكمات الصورية، وتم التضييق بشكل ممنهج على حرية التعبير والصحافة، وأصبح معتادا القمع العنيف للاحتجاجات السلمية للحركات الحقوقية والعمال والمعطلين وعموم المواطنين الذين تضطرهم ظروف حياتهم القاسية للاحتجاج . وبدل تأصيل الديمقراطية، عادت الدولة إلى قاموسها اللاديمقراطي القديم وخلقت حزبا أغلبيا جديدا دعمته بكل الوسائل بما فيها تجنيد رجال السلطة وخرق القانون وتوظيف القضاء لنصرة الحزب الجديد وبسط سيطرته على الحياة العامة وكل المجالس والمؤسسات. واستمرت الدولة في التحكم في سير الانتخابات وتجويف المؤسسات، فالجميع يعرف أن الحكومة لا تحكم، والبرلمان لا يمارس دوره في الرقابة والتشريع، والأحزاب السياسية محرم عليها الوصول إلى السلطة لتطبيق برامجها التي تعبئ الناخبين حولها. إنها ديمقراطية الواجهة والزيف في أبشع صورها. مسيرة 20 فبراير2011 نقطة نظام على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وباستحضار المعطيات الرسمية نفسها، فإن المغرب يمر بأزمة مجتمعية خطيرة تشمل كل القطاعات بدون استثناء، وتظهر الأرقام والمؤشرات تدحرج المغرب في سلم الترتيب الدولي في ميادين التعليم والصحة والتكنولوجيا والدخل الفردي والتنمية البشرية والتجارة الخارجية ومناخ الأعمال والاستثمار والتنافسية الاقتصادية وحرية الصحافة والشفافية والحكامة. إن تقارير المنظمات الدولية التي لا يمكن اتهامها بمعارضة الدولة المغربية تكشف تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتدهور الخدمات الاجتماعية، وضعف الإنتاجية وتخريب المؤسسات العمومية، وتعاظم الفوارق بين فئات الشعب وبين الأقاليم والجهات مقارنة ببلدان نامية في آسيا. مسيرة 20 فبراير2011 نقطة نظام على الفساد والظلم فبالرغم من استمرار كل مظاهر الفاقة والتهميش الاجتماعي تمكنت أقلية من مراكمة الأموال ، والاستحواذ على الحصة الكبرى من الثروة الوطنية بكل الطرق والوسائل المتاحة أمامها من نهب المال العام، و ريع اقتصادي وصفقات عمومية مشبوهة، وامتيازات لا حصر لها : إعفاءات ضريبية و رخص استغلال البر والبحر وتسهيلات إدارية وقروض بنكية. وهكذا تعمق الشرخ الاجتماعي بين مغربين، مغرب الأقلية المسيطرة الذي يزداد غنى، ومغرب الفقراء الذي يغوص في مستنقع الجهل والبؤس والحرمان والعزلة !. وفي ظل وضع كهذا من الطبيعي أن ترتفع حدة التوتر الاجتماعي وأن تندلع الاحتجاجات في مختلف المناطق من إضرابات ووقفات ومسيرات لا تلقى سوى التجاهل والقمع والمحاصرة، وفي أحسن الأحوال مسكنات للتأجيل والاعتراف بالعجز. مسيرة 20 فبراير2011 نقطة نظام على استمرار الدولة في تكريس عاداتها المخزنية العتيقة كالتقديس والولاء والبذخ والحكم المطلق السلطاني والاستفراد بملفات ترهن مستقبل البلاد من قبيل استكمال التحرير والسياسة الخارجية .. مسيرة 20 فبراير2011 هي بداية استرجاع زمام المبادرة، تضع مصالح الشعب والوطن فوق كل اعتبار، أهدافها: ـ إصلاح عميق للنظام السياسي بتحويل الملكية المطلقة إلى ملكية برلمانية يؤطرها دستور ديمقراطي يضمن للشعب المغربي حقه في أن يكون مصدر السلطة وممارسة سيادته كاملة عن طريق هيئات تمثيلية منتخبة انتخابا حرا ونزيها ، تنبثق عنها حكومة مسئولة عن وضع السياسة العامة للبلاد، و تنفيذها في كافة المجالات، يقر فصل السلطات، واستقلال القضاء، ويقنن شروط التداول الديمقراطي على السلطة، ويضع مبادئ احترام الحريات العامة و الفردية وحقوق الإنسان . ـ إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني باعتماد إستراتيجية اقتصادية جديدة منطلقها توفير شروط ومقومات إقلاع اقتصادي حقيقي، يضع حدا لاقتصاد الريع ويمكن من إعادة توزيع الثروة الوطنية على قواعد الإنصاف و العدالة الاجتماعية ، ويستجيب لتلبية حاجيات المواطنين و المواطنات في السكن اللائق والصحة و التعليم و النقل و باقي الخدمات الضرورية للعيش بحرية و كرامة ـ تحرير الإعلام العمومي من الوصاية الخانقة للدولة، ليتحول إلى إعلام يعكس تعددية المجتمع المغربي السياسية و الثقافية واللغوية، وليمارس مسئوليته في متابعة أداء السلطات الثلاث الاخري بحريه ونقل هذا الأداء إلى الشعب مصدر السلطات. إن انكشاف زيف الشعارات الدعائية حول المشروع الديمقراطي الحداثي. يتطلب مواقف حازمة، وتعبئة استثنائية للوقوف والخروج للتظاهر السلمي ابتداء من يوم الأحد 20 فبراير2011 حتى الاستجابة للمطالب الاستعجالية للتغيير والقطع مع استمرار النسق الحالي عبر : - حل البرلمان الحالي بمجلسيه، و إقالة حكومة عباس الفاسي، و تغييرها بحكومة ائتلاف وطني تعمل على توفير الشروط لانتخابات تشريعية في أجل لا يتعدى ستة أشهر. - إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين - إحداث هيأة لوضع مشروع دستور جديد للبلاد يتماشي مع قيم الديمقراطية الحقيقية ويتم من خلاله الاتفاق على القيم الأساسية التي ترتكز عليها الدولة ويستظل الشعب بها والمتعارف عليها ، ويمكن المغرب من نظام سياسي برلماني يضمن للشعب أن يستعيد حقوقه وحرياته في إبداء الرأي ويقرر ما يراه في إدارة شئون وطنه. - العمل على تنفيذ تطبيق كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. - إحداث هيأة وطنية للتحقيق في كل جرائم الفساد والثراء غير المشروع وتبديد ونهب أموال الشعب وأصول الدولة وتقديم كل المتهمين للمحاكمة العادلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد ما نهب من موارد البلاد وثرواتها. - إحداث هيأة لمراجعة قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، لتحقيق شروط التنافس الديمقراطي والتكافؤ بين الأحزاب. ووضع الآليات القانونية لضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات. - إحداث هيأة مستقلة للسهر على العمليات الانتخابية مدير نشر جريدة ملفات تادلة بقلم: عبدالحق الــريـــكي السلام عليكم يسرني أن أبعث لكم هذا المقال للنشر مع تحياتي الخالصة غرائب وعجائب القرض الفلاحي للمغرب رسالة إلى جريدة "الأحداث المغربية الجزء الثاني بقلم: عبدالحق الــريـــكي بعد مقالي السابق حول الاحتقان الاجتماعي بالقرض الفلاحي للمغرب، تَفَضَّل بعض الصحفيين بالاتصال بي لطلب توضيحات وبيانات حول المعطيات المقدمة من طرفي وكان إلحاح البعض منهم إِنْ كُنْتُ أتوفر على ملفات ووثائق حول الفساد داخل مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب. كان موقفي واضحا، كون غرضي الأساسي هو محاولة فهم ما يجري، اليوم، داخل مؤسسة القرض الفلاحي وتحليله ارتباطا بما يقع على رقعة الصراع الاجتماعي والسياسي الوطني لأنه لا يمكن عزل الفاعلين الأساسيين داخل القرض الفلاحي عن محيطهم وارتباطاتهم مع الدولة، الحكومة، الأحزاب (ضمن الأغلبية الحكومية وخاصة في المعارضة) ومختلف المؤسسات الفاعلة في الحقل الاجتماعي والسياسي. وأنه لكل حادث، حديث. كما أخبرت محاوري أن ما يقع داخل القرض الفلاحي مرتبط أشد الارتباط بتنزيل وتفعيل أو تعطيل الدستور الجديد، كما هو مرتبط أيضا بقانون "ما للملك وما لابن كيران" ودور وزراء الحكومة المعنيين بالملف ودور المعارضة ، خاصة الصراع داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعن موقع الفئات المتوسطة ضمن الخريطة النقابية وبطبيعة الحال السياسية. كما أَلْحَحْتُ على أصدقائي الصحافيين أنه لا يمكن إغفال علاقة ما يقع بالقرض الفلاحي بمكون أساسي ومحوري في الصراع من أجل مجتمع ديمقراطي وحر، ألا وهو الصحافة الوطنية ودورها في بناء إعلام مهني، فاعل، مستقل ونزيه يدافع عن القضايا الكبرى للأمة وتدخل أموال الإشهار ونفوذ الشركات الكبرى في الحد من هذا الطموح، لأن المسألة معروفة، بدون إشهار أغلب الصحف والمجلات مصيرها إلى الزوال. وختمت موقفي لمحاوري أن ما يقع بالقرض الفلاحي هو مُخْتَبَر لما هو آت إن لم تنتبه القوى الديمقراطية لحقيقة الصراع داخل البنك وللأطراف الفاعلة والمتدخلة لقمع شغيلة البنك وإبعادها عن كل مشاركة مُوَاطنة في قضاياها الأساسية. المستهدف الأساسي هو الفعل النقابي لكن يتعداه إلى أبعد من ذلك. المستهدف هم الفئات المتوسطة وتموقعها في خريطة الصراع الاجتماعي والسياسي. هذا ما سنوضحه في حينه. اليوم هناك بداية نكسة حقيقية بالقرض الفلاحي. لأن القمع واقع حي داخل البنك والنقابة الوحيدة الموجودة في البنك ممنوعة بالقوة من ممارسة حقها الدستوري المشروع، والترهيب هو اللغة السائدة تجاه مجموعة من المواطنين المغاربة ذنبهم الوحيد هو كونهم أُجَرَاء بالقرض الفلاحي واعتقادهم أن المغرب تغير وأن القانون يحمي المواطن ويسمح له بالانخراط في النقابات والمشاركة في الإضرابات والوقفات الاحتجاجية!! هل ليست هذه القضايا أخطر من ألف ملف فساد؟ سأتناول بالتدقيق كل هذه القضايا، لكن قبل ذلك لا بد من الإشارة إلى خبر عاجل وهو المتعلق بتواجد "حارس شخصي" ذات عضلات مفتولة أمام مكتب مديرة الموارد البشرية بالقرض الفلاحي ويقال أيضا أنه يرافقها في كل تحركاتها الخارجية وينتظرها أمام المطاعم حتى تنتهي من وَجْبتها الغذائية. إنها المهزلة بعينها من جهة ومحاولة "شيطنة" الصراع الاجتماعي من جهة خرى. إن هذه الظاهرة الفريدة بالقرض الفلاحي (لأنه لا علم لي بها في قطاعات أخرى عاشت توترات اجتماعية) توضح بالملموس غرائب وعجائب ما يقع داخل هذه البنك الفلاحي. إن ما تفعله هذه المديرة (لا أعرف هل بعلم ورضى رئيس البنك) مُطَابِق تماما للمثل الشعبي "ضربني وبكى وسبقني واشتكى". كفى من الضحك على ذقون الناس، خاصة أن المديرة المعنية معروفة كيف تمكنت من صعود صاروخي بالقرض الفلاحي خلال مدة قصيرة (من السلم العاشر إلى أقصى وأعلى المراتب، في ظرف عشر سنوات، ويقال أنها عند انخراطها بالبنك لم تكن تتوفر على دبلوم الإجازة) وفشلها في تدبير أهم مرفق بنكي ألا وهو المتعلق بالموارد البشرية وبلاغات النقابة أشارت بالدليل القاطع والحجج الثابتة لهذا الأمر. الحقيقة أن الحماية مطلوبة بالقرض الفلاحي، وبإلحاح. ولكن حماية من؟ أولا حماية المؤسسة البنكية من المتاهات التي هي غارقة فيها والتي لا يعرف أحد كيف ستنتهي. ثانيا حماية الشغيلة من القمع والإرهاب والتنقيلات التعسفية التي طالتها لسبب بسيط هو انخراطها في النقابة ومشاركتها في الإضراب. ثالثا حماية القانون واحترامه داخل المؤسسة من دستور جديد وقانون الشغل والقوانين الداخلية. أما "المسلسل المكسيكي" التي تحاول مديرة الموارد البشرية تمثيله بالقرض الفلاحي فهو بئيس وضعيف الإخراج والأداء. إن المطلوب من الجهات المعنية (رئيس البنك والسلطات الأمنية) التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها والابتعاد عن كل ما من شأنه تشويه وجه القرض الفلاحي ووجه المغرب وحتى لا نسمع أن إحدى القنوات الفرنسية قامت بتغطية صحفية لظاهرة مديرة الموارد البشرية التي لا تتحرك إلا مرفوقة ب"bodyguard" وأين؟ في قلب عاصمة المملكة: الرباط!!؟؟ سنقول حينئذ وداعا لعشرة ملايين سائح في المغرب مادامت مديرة صغيرة (صغيرة بمعنى أنها ليست بوزيرة الداخلية ولا رئيسة بنك استراتيجي ولا رئيسة الباطرونا ولا صاحبة شركات استراتيجية، بل أمثالها يعدون بالقرض الفلاحي وبالمغرب بالمئات والمئات) تتجول بحارس في قلب عاصمة المملكة المغربية. أتمنى أن لا يختفي هذا القاسمي "الحارس الشخصي" مباشرة بعد صدور هذا المقال في الصحافة الوطنية والإلكترونية كما عودنا أصحاب هذه "الخزعبلات" مرارا وتكرارا. كما أطالب من هذا المنبر فتح تحقيق حول هذه القضية الغريبة والعجيبة ولكن أساسا المزعجة من طرف الحكومة والأجهزة الأمنية ورئيس البنك. ألم اقل لكم أن أمورا غريبة تقع بالقرض الفلاحي للمغرب يجب الانتباه إليها، هي أهم من ألف ملف فساد؟ لنعود إلى موضوعنا... لقد مر شهر واحد على الإضراب الذي دعت له الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لكن القمع والترهيب والتعسف من جهة والإغراء ومحاولات شراء الذمم في حق الشغيلة والمناضلين النقابيين والمضربين ما زالا قائمين إلى يومنا هذا. لقد وقع الإضراب يوم الجمعة 18 يناير 2013 واتُخِذَت عقوبات جماعية وليست فردية في حق المضربين ابتداء من يوم الإثنين 21 يناير 2013 إذ تم تنقيل أكثر من 20 مستخدم وإطار بطريقة بشعة من مكان عملهم إلى أماكن أخرى ومن مدن إلى مدن أخرى. لقد شمل هذا القرار التعسفي النساء دون مراعاة لظروفهم العائلية ولا لوضعية أطفالهم. كما شمل القرار تنقيل تعسفي في حق مندوب الأجراء ضربا عرض الحائط قانون الشغل. كما لم يتم مراعاة الكفاءة والأقدمية في التنقيلات التعسفية. وما زالت آلة القمع تشتغل ليل نهار أمام صمت كل الجهات النافذة والمسؤولة على القطاع. إن المتتبع النبيه لطريقة قمع النقابة في القرض الفلاحي لابد أن تثيره الخطة المستعملة وهي تُدْرَس في المعاهد الاستراتجية العسكرية، بحيث تم في ثلاثة أيام شن غارة لاجتثاث كل المسؤولين النقابيين بالرباط ومختلف الجهات وذلك عبر نقلهم تعسفا إلى أماكن أخرى وعزلهم عن محيطهم الطبيعي كما تم قطع كل وسائل الاتصال ما بين قيادة النقابة والمسؤولين الجهويين والشغيلة وإطلاق حرب دعائية قوية وسط الشغيلة كون ما يقع من قمع مسنود من جهات عليا. فمن يا ترى وضع هذه الخطة؟ ومن هي الجهة التي تم استشارتها والأخذ برأيها؟ هذا ما سَتُجِيبُ عنه الأيام المقبلة. ألم أقول لكم أن ما يقع داخل القرض الفلاحي جدير بالتحليل والمتابعة؟ الخلاصة هو كون النقابة أصبحت ممنوعة داخل القرض الفلاحي للمغرب كما لو أن هذه المؤسسة موجودة في كوريا الشمالية وليس في المغرب، كما أن الحصار المضروب على قيادة النقابة رهيب بحيث تم سلبها كل أدوات وإمكانيات التحرك والاتصال والعمل. لقد صرح أحد النقابيين أنه يحس كما لو أنه في سجن "كوانتنامو" وليس بالقرض الفلاحي للمغرب. لقد خاضت نقابة معينة وقفة احتجاجية بصندوق الإيداع والتدبير ولم نسمع أنه تم قمع النقابيين أو تنقيلهم، كما قامت نقابتان بإضراب في قطاع التعليم ولم نسمع أيضا أن وزارة التعليم تدخلت لتكسير الإضراب أو الزج بالنقابيين وترهيبهم. فلماذا بالضبط القرض الفلاحي للمغرب؟ سؤال وجيه سنحاول الإجابة عنه من خلال هذه السلسة من المقالات. إن كل هذا وَقَعَ ومازال يَقَعُ في صمت غير مفهوم للصحافة الوطنية المكتوبة التي تعج بأخبار عن مشاكل وتوترات اجتماعية ومطالب وإضرابات ووقفات احتجاجية بالعديد من المقاولات والإدارات والشركات وبمختلف الجهات، إِلاَّ القرض الفلاحي. ولولا المواقع الإلكترونية لكان الصمت عاما وشاملا. لقد شكل هذا الموضوع، صمت أهم المنابر الصحفية المكتوبة، مجال خصب لنقاشات لا تنتهي داخل القرض الفلاحي وما بين النقابيين وكل الفاعلين الذين يتتبعون عن كتب ما يقع بالقرض الفلاحي إلى حد أن جل الجرائد الوطنية قاطعت الندوة الصحفية التي عقدتها النقابة الداعية للإضراب لتنوير الرأي العام حول ما يقع داخل القرض الفلاحي للمغرب وتقديم معطيات وافية حول الخروقات النقابية والقانونية داخل البنك. إن صمت المنابر الإعلامية المكتوبة (الحديث هنا يخص أساسا الصحافة المستقلة أما الصحافة الحزبية فهي تدافع عن النقابات القريبة منها) كان من نتائجه تشجيع إدارة البنك على الاستمرار في عقابها الجماعي ضد النقابة الوحيدة الموجودة بالقرض الفلاحي وتعنتها في مواقفها وتجاهلها للقانون. لقد صدر مقال شجاع حول هذا الموضوع للصحفي خالد السطي بعنوان "شغيلة القرض الفلاحي بين مطرقة الإدارة وسندان الإعلام الوطني" يقول فيه أنه "رغم إرسال بيان الجامعة الداعي إلى الإضراب والوقفة الاحتجاجية سواء عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني لعدد من المواقع والجرائد اليومية والأسبوعية ووكالة المغرب العربي للأنباء والقناتين الأولى والثانية إلا أن الأغلبية الساحقة من وسائل الإعلام بلعت لسانها..." وموضحا أيضا أنه "ومن خلال المتابعة والاتصال بعدد من الزملاء الصحفيين ومديري بعض المواقع الالكترونية المعروفة عن السبب في عدم نشر بيان وخبر الإضراب والوقفة الاحتجاجية تهرب الجميع لكن أغلبيتهم أسروا "لي" أن الأمر يتعلق بالإشهار الذي منحهم إياه بنك القرض الفلاحي"، ويزيد الصحفي في مقاله الفريد أن "مصور صحفي بيومية مشهورة قال بالحرف"الماتش مبيوع أخاي" ردا على سؤال حول عدم نشر صورة للوقفة التي جاء من أجلها، مبرزا أن الشركة التي تصدر الجرائد قد تحصل على ما مجموعه 100000 درهم مقابل صفحة واحدة من البنك عن كل يوم إشهار"... حتى لا أطيل على القارئ الكريم أحيله على المقال المذكور والموجود في موقع البحث غوغل. ألا يعتبر ما تم سرده صك اتهام خطير في حق إدارة البنك التي تستعمل المال العام لأغراض بعيدة كل البعد عن الأهداف التجارية والتسويقية المحضة. وأيضا إثارة الانتباه للعلاقة المعقدة والشائكة ما بين الصحافة والإشهار. وبطبيعة الحال، الإشهار الممنوح من طرف القرض الفلاحي، ما زال يؤثث صفحات كل الجرائد. ما هو مؤكد ويعرفه المتتبعون للصحافة الوطنية هو الحضور القوي لمواد إشهارية للقرض الفلاحي في كل الجرائد الوطنية والمجلات وبعض المواقع الإلكترونية. والمعروف عالميا أنه في وقت الشدة والأزمة (كما هو الحال مع أزمة السيولة البنكية بالنسبة للقطاع البنكي بالمغرب) فإن الإشهار ينعدم لأنه لا فائدة منه ما دام إقبال الزبناء على المنتوج البنكي يكون ضئيلا. هذه أبجديات معروفة في ميدان الماركوتينغ والإشهار... لذا نجد كبريات الصحف في أوربا تشتكي من تقلص كبير للإعلانات نظرا لأزمة الأورو وكذلك تشتكي الصحف في المغرب...حيث تحدثت تقارير عن تراجع سوق الإشهار ب18 في المائة شهر نونبر 2013 بعد تراجع 12 في المائة بداية سنة 2012 كما تحدثت "جون أفريك"، المجلة المعروفة التي تصدر من باريس على أن سوق الإشهار بالمغرب "يعيش على إيقاع انخفاض حاد في الحجم والقيمة" وأنه من ضمن الأسباب التي عجلت بإغلاق مجلة "أكتييل" المقربة من أوساط اقتصادية كبرى هو تقلص سوق الإشهار. فكيف تعاملت بعض الصحف الوطنية مع الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية لشغيلة القرض الفلاحي ليوم الجمعة 18 يناير 2013 وكيف تتعامل مع مستجدات وتبعات هذا الإضراب الذي كانت من نتائجه ولأول مرة في المغرب إقرار "عقاب جماعي" (يحظره القانون الدولي) في حق أغلبية المضربين. هنا، ستكون لنا الفرصة لتركيز حديثنا على جريدة "الأحداث المغربية" وسنبين الأسباب. قلت في مقالي السابق، أن الاحتقان الاجتماعي في القرض الفلاحي وليد يونيو 2011 حيث انقلبت إدارة البنك ضد الشرعية الانتخابية التي أفرزتها انتخابات مندوب الأجراء لسنة 2009. كما استمرت إدارة البنك في رفضها لأي حوار مع النقابة الوحيدة التي أُسِسَت في أبريل 2012. بمعنى أن ادارة البنك انفردت بالقرارات الاجتماعية منذ يونيو 2011 إلى يومنا هذا رغم إلحاح مندوب الأجراء على احترام الشرعية الانتخابية وطلب النقابة فتح باب الحوار. أمام هذا الوضع وتأجج الاحتقان الاجتماعي بادر مندوب الأجراء المناضلين منذ يونيو 2011 ونقابة الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إصدار بلاغات للشغيلة كان يتم من حين إلى آخر توجيهها أيضا للصحافة الوطنية قصد إخبار الرأي العام الوطني وكل المعنيين بالأمر حول ما يقع بالقرض الفلاحي. كان التعامل مع هذه البلاغات إيجابي شيء ما في بداياته من طرف بعض الصحف الورقية وكبيرا من طرف المواقع الإلكترونية... إلا أنه لوحظ مع مرور الوقت تغير كبير في التعامل مع كل ما يتعلق بالملف الاجتماعي لشغيلة القرض الفلاحي مع بداية حملة واسعة للإشهار غطت جل الصحف والمجلات وبعض المواقع الإلكترونية. هكذا لم تتحدث المنابر الإعلامية المكتوبة عن أي شيء اسمه إضراب بالقرض الفلاحي وهو حدث كبير بالنسبة لمؤسسة تمويلية معروفة وحساسة. كان الأمر غريبا كما لو أن يدا سحرية تتحكم داخل اجتماعات هيئات التحرير في حجز كل خبر يتعلق بالاحتقان الاجتماعي بالقرض الفلاحي ورميه في سلة المهملات!!؟؟ هكذا نجد مثلا أن جريدة "الأحداث المغربية" لم تتحدث بتاتا عن أن هناك احتقان اجتماعي بالقرض الفلاحي ولا عن قرار الإضراب ولا عن الاستعدادات للإضراب ولا عن توقيت الإضراب (الجمعة 18 يناير 2013) ولا عن الجهة الداعية للإضراب ولا عن دواعي الإضراب ولا عن موقف إدارة البنك من الإضراب ولا عن تدخل الإدارة لتكسير الإضراب... وإذا بها، أي جريدة "الأحداث المغربية"، تخبر قرائها يوم 22 يناير 2013، عن فشل إضراب شغيلة القرض الفلاحي!! يمكن لقائل أن يقول وما العيب في ذلك إن قررت فجأة أن تتحدث عن موضوع أهملته سابقا... أعتقد أنه لا يجب أن نتسرع في الأحكام حتى نلم بكل جوانب الموضوع... هنا نأتي للحديث عن طريقة تقديم جريدة "الأخبار المغربية" لخبر فشل الإضراب. أولا يجب الانتباه إلى العنوان بالبنط العريض والقطعي "0,1 في المائة من شغيلة القرض الفلاحي استجابت لقرار الإضراب". هذا حكم نهائي وإعدام مسبق في حق شغيلة بنك ونقابة وطنية تنتمي لمركزية نقابية ذات تمثيلية مشهود بها. ... لنبدأ بالرقم المعلن وهو 0,1 في المائة. هل يعلم كاتب مقال "الأحداث المغربية" أن هذا الرقم مقارنة مع شغيلة القرض الفلاحي التي تقدر ب3.400 مستخدم وإطار تعني أن عدد المشاركين في الإضراب لم يتعدى 3,4 أجير!! هل هذا يستسيغه العقل؟ وهل هناك نقابة تقرر إضرابا وتعبئ كل طاقاتها وإمكانيتها لكي تحصد هذا المعدل؟ وهل هذا الرقم بريء أم أنه يحيلنا على نقيضه وهو 99,9 في المائة وهو رقم محفور في ذاكرة شعوب العالم الثالث من حيث الاستفتاءات والانتخابات ذات الطعم الاستبدادي الديكتاتوري؟ سيقول قائل، هذا الرقم لم يقدمه الصحفي بل قدمه له من تحدث في نفس المقال عن "فشل الإضراب" وعن استجابة "منعدمة" لقرار الإضراب وأنه لم يكن ممكنا نجاح الإضراب لكون "ملف الحوار الاجتماعي بين الإدارة وممثلي المستخدمين غير مغلق..." وأن "60 في المائة ... من المطالب الاجتماعية المعبر عنها من قبل ممثلي المستخدمين تجد طريقها نحو الحل" (انتبهوا هنا رمزية الأرقام ما بين 0,1 و60 في المائة!!؟؟). من يكون يا ترى من قدم هذه المعطيات لصحفي جريدة "الأخبار المغربية"؟ هل هو السيد طارق السيجلماسي رئيس البنك؟ هل هو أحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية بالبنك من كاتب عام ومدراء عامين؟ هل هي مديرة الموارد البشرية للبنك؟ هل هو الناطق الرسمي للبنك؟ الخطير في الأمر هو أنه من قدم رقم 0,1 في المائة وأن مطالب شغيلة القرض الفلاحي في طريقها للحل، لا هذا ولا ذاك. فمن يكون هذا الدخيل على هذا الملف الخطير والمعقد والحساس. ولأية جهة يشتغل ولأية أهداف؟ هذا ما سنتناوله في مقالنا القريب المقبل ونتوسع في علاقة الاحتقان الاجتماعي بالقرض الفلاحي بتنزيل وتفعيل أو تعطيل الدستور الجديد، وبقانون "ما للملك وما لابن كيران" ودور وزراء الحكومة المعنيين بالملف وعن دور المعارضة خاصة الصراع القوي والهام والحاسم داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعن موقع الفئات المتوسطة ضمن الخريطة النقابية وبطبيعة الحال السياسية. إطار بنكي الرباط، 18 فبراير 2013 اتحاد كتاب المغرب يجدد فرعه ببني ملال الفقيه بن صالح في إطار تجديد فروع اتحاد كتاب المغرب ، عقد أعضاء اتحاد كتاب المغرب ببني ملال الفقيه بن صالح مساء يوم 16 فبراير2013 ، بالخزانة الوسائطية ببني ملال ،على الساعة السادسة ، تحت إشراف الشاعر إدريس الملياني نائب رئيس اتحاد كتاب المغرب اجتماعا لتجديد مكتب الفرع والذي آلت كتابته العامة لـ: عبد الغني فوزي والذي قام بتعيين كل من عبد الله المتقي امينا للمال، فيما اسندت مهمة مستشار مكلف بالتواصل والاعلام، لعبد الكريم جويطي 18-02-2013 02:45 PM المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس يناقش إشكاليات مدونة السير أنس سعدون تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس ندوة علمية حول موضوع : "إشكاليات تطبيق مدونة السير الجديدة" ، وذلك يوم الجمعة 15 فبراير 2013 بقاعة الجلسات الكبرى بالمحكمة الابتدائية بمكناس ابتداء من الساعة الثالثة مساء بعد الزوال. افتتحت أشغال الندوة بكلمة للأستاذة حجيبة البخاري رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس التي أكدت على أن هذا اللقاء يأتي في إطار مساهمة النادي في الاهتمام بالقضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطنين ولتكريس مزيد من انفتاح القضاء على محيطه، وبمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، حيث أكدت على أهمية التواصل بين جميع المتدخلين والمهتمين بمدونة السير الجديدة من أجل ضمان تطبيق ناجع لها. وأضاف الأستاذ عبد المجيد مليكي القاضي بالمحكمة الادارية بمكناس وعضو المكتب الجهوي للنادي بأن اختيار موضوع الندوة يرتبط باليوم الوطني للسلامة الطرقية كمناسبة لإعادة فتح النقاش حول مدونة السير الجديدة خاصة وأن صدورها واكبه قيام نقاش حاد حول أبعادها الاقتصادية والاجتماعية دون أن يشمل ذلك نقاش حول أبعادها القانونية والتي كانت مغيبة، مؤكدا أن دخولها إلى حيز التنفيذ كشف عن ظهور عدة اشكاليات عملية استدعت اعادة تقديم قراءة جديدة لمقتضياتها على ضوء ما استجد من آراء فقهية واجتهادات قضائية معاصرة. واستعرض الأستاذ عبد الله الكرجي الكاتب العام للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط ونائب رئيس المحكمة الابتدائية بالرماني مجموعة من الاشكاليات المتعلقة بموضوع "التحقيق الاعدادي في قضايا حوادث السير" وفي مقدمتها اختيار التدبير المناسب في حق الأظناء ما بين الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله، إلى جانب إشكالية وضعية رخصة السياقة أمام قاضي التحقيق والجهة المكلفة بالبت فيها، ثم إشكالية وفاة أحد ضحايا حوادث السير متأثرا بجروحه في الحالة التي يكون فيها السائق متابعا فقط بالجروح غير العمدية وما إذا كان ذلك يستدعي فتح ملف تحقيق منفصل، أو إضافة النيابة العامة لمتابعة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير.. و تساءل الأستاذ عبد الله الكرجي عن مدى فعالية التحقيق في حوادث السير المميثة حيث صرح بأن "الفعالية تتحقق بمجرد مثول السائق المحقق معه في حادثة سير نجم عنها وفاة أمام قاضي التحقيق ، فبعد ما كان لا يقدم أحيانا حتى أمام النيابة العامة أصبح مهددا في أية لحظة بالإيداع في السجن ، فيتحقق بذلك نوع من الردع الخاص وبه نصل إلى الردع العام ". مؤكدا في الوقت ذاته على أن الغاية ليست تحقيق ردع خاص أو عام ، فقط ، بل كذلك كشف المتورطين في حوادث السير المميتة الخطيرة الناتجة عن رعونة أو تهور أو مخالفة صريحة للقانون لأن عدم كشفهم يشكل تشجيعا لهم . وبالنسبة للآليات التي المرصودة لقاضي التحقيق من أجل القيام بمهامه اعترف الأستاذ عبد الله الكرجي بأن مؤسسة التحقيق في المحاكم الابتدائية تبقى عاجزة عن القيام بأدوارها بالنظر إلى انعدام الامكانيات "فقاضي التحقيق وهو يحقق في جنحة القتل الخطأ الناتج عن حادثة سير يجد نفسه أمام محضر أنجز من ضابطة قضائية غير متفرغة تنوء بأعباء إدارية أكثر من القضائية وأمام عدم إحداث اللجان الجهوية للبحث في الجرائم المميتة ، يكون مضطرا إلى الإعلان عن انتهاء التحقيق بعد استنطاق تفصيلي فصل بينه وبين الابتدائي أسبوع أو أسبوعين ، استمع بين الاستنطاقين لذوي الحقوق وبعض الضحايا إن وجدوا ، فتكون بذلك مرحلة التحقيق مجرد عبء مضاف على المحكمة لخروجها عن الهدف الذي تغياه المشرع" . وتناول الأستاذ فاتح كمال المستشار بمحكمة الاستئناف بتازة موضوع "المستجدات الالكترونية بمدونة السير" حيث أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به تقنية المعلوميات في عالمنا المعاصر معتبرا بأن إقرار مدونة السير لمجموعة من المستجدات الإلكترونية جعلت من إثبات المخالفات المرورية تعرف نقلة نوعية من خلال تقنين وسائل حديثة لإثبات المخالفات لاشك أنها ستؤثر على تشريعات أخرى. وأضاف المستشار فاتح كمال أن دراسة موضوع المستجدات الإلكترونية في مدونة السير هو موضوع يكتسي أهمية نظرية بالغة نظرا لراهنيته وأهميته البالغة وتأثيراته الكبيرة في مجال السلامة الطرقية و تنظيم قطاع السير بالمغرب لما يشكله من ثورة على مجموعة من المبادئ القانونية الكلاسيكية من قبيل سلطة القاضي في تفريد العقاب أو الحق في المحاكمة العادلة أو شخصانية العقوبة والتوقيع كركن أساسي في الوثيقة الإدارية. مستعرضا في هذا الصدد بعض الوسائل الحديثة التي أتت بها مدونة السير لإثبات المخالفات ومنها الحامل الإلكتروني لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة و كذا جهاز قياس السرعة وجهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، مشيرا إلى بعض الآثار القانونية والقضائية لهذه المستجدات سواء على سائق أو مالك المركبة. أما الاستاذ مزيان عز العرب القاضي بالمحكمة الابتدائية بمكناس فقدم مداخلة حول موضوع "أحكام رخصة السياقة على ضوء مدونة السير وأثرها على عقد التأمين"، حيث قدم تعريفا لرخصة السياقة باعتبارها "شهادة ادارية اسمية، اجبارية تسلمها الادارة وفق شكليات معينة، وتخول لصاحبها دون غيره الحق في قيادة مركبة ذات محرك ويختلف صنفها باختلاف صنف هذه المركبات التي يمكن سياقتها". قبل أن يتساءل عن المقصود بعدم التوفر على رخصة سياقة صالحة وما إذا كان هذا المفهوم ينصرف للدلالة على الحيازة المادية والقانونية لها أم الحيازة القانونية فقط؟ مؤكدا بأن المقصود بعدم التوفر على رخصة السياقة هو عدم حصول السائق أصلا على هذه الرخصة من الجهة المؤهلة قانونا لمنحها. مستعرضا نماذج من الاجتهاد القضائي بخصوص أثار أحكام رخصة السياقة على عقد التأمين والتي كرست أن الاصل هو عدم سريان ضمان شركة التامين حينما يكون السائق غير متوفر على رخصة السياقة . و اختتمت هذه الندوة بعد فتح باب المناقشات أمام الحضور من قضاة ومحامين وباحثين وفاعلين من مكونات منظومة العدالة ومن المجتمع المدني بالتأكيد على ضرورة مواصلة النقاش حول الاشكاليات المستجدة التي تطرحها مدونة السير ومحاولة الوقوف على الاجتهادات القضائية الحديثة بغية توحيدها لضمان نجاعة التطبيق الفعلي و الجيد لبنود مدونة السير |
في الاخبار
Tout
ارشيف |