فريكس المصطفى
نظمت جمعية الامل الجديد لتجار بني ملال يوم الخميس 13 دجنبر من الشهر الجاري مسيرة ذات طابع إحتجاجي نحو مدينة الرباط وذلك احتجاجا على معاناتهم من الإكتساح المهول للباعة المتجولين لكل شوارع وأزقة المدينة بحيث أصبح معظمهم على حافة الإفلاس و تجارتهم في كساد وركود مستمر وقد طالبوآلسلطات المحلية بإخلاء الشوارع من الباعة المتجولين بصفة نهائيا وكذا وقف مشروع بناء شبه المحلات التجارية بالسوق القديم وأمام عدم الإستجابة لمطالبهم قرروا إغلاق محلاتهم ونزلوا للشارع ليعبروا عن سخطهم و استنكارهم للوضع الذي آلت إليه قطاع التجارة ببني ملال واستنكروا كذلك صمت وتهاون السلطات المحلية والمجلس البلدي لهذا المشكل
وقد تجاوز عدد التجار الذين إحتجوا أمام قبة البرلمان ب 100 تاجر عبروا من خلال هذه الوقفة الإحتجاجية على مطالبهم المشروعة ووضعوا شكاياتهم لدى البرلمان ووزارة التجارة و الصناعة وكذا لدى وزارة الداخلية. وبعد ذلك وفور عودتهم من مدينة الرباط دخلوا في اعتصام مفتوح أمام غرفة التجارة والصناعة والخدمات ببني ملال مسطرين بذلك برنامجا نضاليا وتصعيدا حتى تتحقق مطالبهم أما الشكاية التي وجهتها جمعية الامل الجديد لتجار بني ملال إلى السيد وزير الداخلية فهي كالتالي
بسم الله الرحمن الرحيم
من جمعية الامل الجديد لتجار بني ملال
إلى السيد وزير الداخلية
سيدي الوزير إن الموضوع الذي جئنا اليوم لاطلاع جنابكم عليه من أقدم المواضيع ٬مشكل يعاني منه قطاع التجارة ببني ملال منذ مدة طويلة أزيد من 14سنة ٬مشكل تفاقم و استفحل وكبر كما تكبر كرة الثلج كلما تدحرج على بساط الوقت حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم
سيدي الوزير ٬الوقت لا يتسع لسرد كل هذا التاريخ لكن سنبدأ من أهم محطة به و هي اللقاء الذي تم و برآسة السيد الوالي الدردوري٬ حيث اطلعنا سيادته بالصوت و الصورة على الوضع الكارثي الذي وصلت إليه بني ملال جراء الباعة الجائلين٬ و احتلال الملك العمومي فأعطى أوامره بإخلاء الشوارع و البحث عن البدائل٬ فثم ذلك و لمدة تزيد عن 20يوما لنفاجأ بما يسمى الربيع العربي الأمر الذي استغله الباعة المتجولين ليفرضوا أجندتهم استغلالا سافرا للظروف الإقليمية ٬ و بالمقابل اتصل السيد باشا المدينة بالتجار الذين استنكروا هذا التصرف و طلب منهم التريث و نقل رسالة من السيد الوالي مفادها أن الأمر سيتم حله خلال يومين (السبت و الأحد) لكن هذه 48 ساعة أصبحت أكثر من سنة ٬عبر خلالها السادة التجار عن قمة المواطنة
و المسؤولية٬ أرزاقهم تسلب و حرمتهم تنتهك أمام أعينهم و هم صابرون صامدون لكن الصبر في بعض الأحيان يصبح ذلا٬ و بمرور الوقت أصبح معظمهم على حافة الإفلاس وأصاب تجارتهم الكساد فقامت جمعية الامل الجديد لتجار بني ملال بإرسال شكايات لكل الجهات المسؤولة تشرح الوضع و تطالب بالحل٬ فلم تلق جوابا مما اضطر السادة التجار لخوض إضرابان متتاليان بتاريخ 9 و16 يناير 2012 أغلقوا خلالهما محلاتهم ونزلوا للشارع ليعبروا عن سخطهم و استنكارهم للوضع الذي آل إليه قطاع التجارة و صمت المسؤولين تمخض عنهما اتصالات من لدن السلطة المحلية و المجلس البلدي لدراسة الظاهرة و إيجاد حل منطقي و جذري للمشكل٬ فثم الاتفاق على تعويض الباعة المتجولين والقدماء منهم على الخصوص بمحلات تجارية نموذجية ٬ و بعد أن اقترح المجلس البلدي بحضور السيد الرئيس السوق المحاذي لشارع الجيش الملكي
كبديل٬ قوبل هذا العرض بالرفض التام و القاطع من طرف التجار فتم الإجماع على إقامة المحلات بكل من شارعي دمشق و البارودي فكان أن تم تكوين لجنة تضم ممثلين عن السلطة المحلية و هم السادة قياد الملحقات 3-4-5 و 6 وممثلين من الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي وأعضاء من الجمعية كممثلين للتجار بحكم معرفتهم لمعظم الباعة القدامى٬ و بعد الانتهاء من عملية الإحصاء و تحيين اللوائح٬ هذه العملية التي استغرقت أكثر من شهريين ثم حصر العدد في 186 شخص مستفيد٬ فحرر محضر بذلك وقعت عليه السلطة المحلية وممثلي التجار فيما رفض المجلس البلدي التوقيع لأسباب نجهلها ليومنا هذا . فتوقفت العملية لأزيد من 15 يوما فرجعنا إلى المربع الأول واعتبرنا ما وقع ضحك على الذقون و استخفاف من لدن الجميع فدفعنا للشارع مرة ثانية لكن هذه المرة لخمسة أيام من 21 إلى 25 مارس 2012 أغلقت خلالها المحلات التجارية ورفعت اللافتات و الشعارات وقام التجار بمسيرة جابت كل الشوارع الرئيسية ٬و في مساء يوم 21 مارس دخل التجار في اعتصام في تقاطع شارعي محمد الخامس و شارع الحسن الثاني
حيث أقيمت خيمة عبروا من خلالها عن التحامهم و صمودهم و اتحادهم في مواجهة هذه الفوضى و العشوائية التي تطال قطاع التجارة٬ لنفاجأ بعد ساعة بحضور مسؤولين من السلطة المحلية و على رأسهم السيد باشا المدينة و مسؤولين أمنيين و على رأسهم السيد والي الأمن داعين لفك الاعتصام وتفكيك الخيمة ٬ لكن السادة التجار دعوهم لتفكيك الخيمات التي تكاثرت كالفطر وسط المدينة وموضحين أن خيمتهم بنيت على الحق و لإحقاقه أما الأخريات فبنيت على أكل أموال الناس بالباطل و أن المسؤولين يباركون ذلك بصمتهم و تجاهلهم٬ و بعد مفاوضات و نقاشات طويلة حتى ساعات متأخرة من الليل ومع تشبث التجار بمطلبهم ثم إعطاء وعد بان عملية إخلاء الشوارع من الباعة
المتجولين ستبدأ في الثامنة صباحا من يوم الخميس وأطلق والي الأمن قولته المشهورة إن عدتم عدنا في إشارة منه أن الشارع تحت تصرفكم إن عادت الأمور كما كانت ٬ و بالمقابل وعد التجار بفك الخيمة و نقل الاعتصام لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات من باب المواطنة٬ فقضى التجار ليلتهم في العراء وبحلول الساعة التاسعة بدأت حملة إخلاء الشوارع و بالمقابل فك التجار الخيمة و نقلوا الاعتصام للغرفة و هناك كانت المفاجأة٬ و جدنا إدارة خاوية على عروشها اللهم من موظفين أما السادة المنتخبون فلأربعة أيام لم يزرنا احد منهم وكأننا بهم و برئيسهم يقولون للتاجر اذهب أنت و ربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ٬ و في اليوم الخامس زارنا السيد رئيس المجلس البلدي وقام بإلقاء كلمة في التجار مبينا و مؤكدا وقوفه معهم و من جملة ما قال سيادته أن البديل للباعة المتجولين هو شارعي دمشق و البارودي نزولا عند رفض التجار لبناء السوق كبديل بناءا على مراسلة سابقة من الجمعية تؤكد فيها أن السوق خط احمر وبناءه من شانه أن يقتل القطاع٬ كما نقل سيادته ما دار في اجتماع برئاسة السيد الوالي الدردوري حيث اقر هذا الأخير بالظلم الذي لحق بالتجار و صبرهم و مواطنتهم وقال حان الوقت لننصف هذه الفئة فأعطى أوامره الصارمة لرجال السلطة و الأمن و القوات المساعدة لإخلاء الشوارع إخلاءا تاما وعدم التساهل كما أمر بحجز السلع من الباعة الجائلين وبائعي الجملة في المنازل و السيارات ٬ هذه الأوامر التي ظلت أقولا بلا أفعال و تلاشت مع مرور الوقت٬لكن في صبيحة يوم الاثنين 30ابريل كانت المفاجئة الكبرى وهي انطلاق عملية بناء محلات تجارية بالسوق المحاذي لشارع الجيش الملكي في سابقة خطيرة بكل المقاييس٬ و استهتار سافر بقطاع التجارة ببني ملال فزيادة هذا العدد المهول من المحلات التجارية سيصيب التجارة بالسكتة القلبية ويعجل بإفلاس التجار وهذا وضع لا تحمد عقباه
سيدي الوزير إن التجار يتعرضون لأشرس هجمة ويعيشون أسوء أيامهم من ظلم ذوي القربى وقد نفد صبرهم وهم يرون أرزاقهم وأرزاق أبنائهم يتاجر بها لأهداف فئوية وهم مستعدون بل مصرون على رفع شكواهم إلى أعلى المستويات لإيقاف هذه المهزلة هذا من جهة ٬ أما من جهة أخرى فان بني ملال التي أصبحت تحمل لقب القرية الكبيرة هذا الوصف الذي فاجئنا به وزيرة الداخلية الأسبق يوم 17 ابريل 2010 و الذي نقل ملاحظات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد زيارة جلالته لبني ملال٬ التي مازالت ليومنا هذا تفتقد مواصفات المدينة ناهيك عن عاصمة الجهة حيث وقف جلالته على جل الاختلالات و من بينها مشكل التعمير و في التفاتة مولوية واهتمام جلالته بالجهة ٬انطلق ما يسمى برنامج التأهيل الحضري للمدينة و خير دليل على هذا التأهيل هو هذه البراريك التي تبنى في السوق٬ وعاء عقاري يساوي الملايير واجهته على احد أهم شوارع المدينة تبني عليه المئات من البراريك أشبه ما تكون بالبناء العشوائي٬ فان كان هذا يرضي المسؤولين في بني ملال فإننا كتجار و كساكنة و مواطنين لا يرضينا هذا الحال و أكيد لن يرضي صاحب الجلالة فرحم الله امرؤ اهذى لي عيوبي لكننا نتعامى عليها بل نزيد عيبا على عيب ٬ فان كان صاحب الجلالة نصره الله يطمح أن يوقظ فينا روح الغيرة و النخوة و المواطنة الصادقة لننهض ببني ملال لتصبح كباقي عواصم جهات المملكة فان مسؤولينا يسبحون ضد التيار فلا حياة لمن تنادي.سيدي الوزير فمن هذا المنطلق وبعد اطلاع سيادتكم على جزء من نضال التجار من اجل العيش الكريم نطالب جنابكم بما يلي
1- وقف مشروع بناء شبه المحلات التجارية بالسوق اليوم قبل الغد لان هناك جهة تسرع من وثيرة البناء وخصوصا في اليومين الأخيرين بعد صدور بيان السادة التجار بل و الأمر أنها تساعد في نقل مواد البناء إلى عين المكان
2- إخلاء الشوارع من الباعة المتجولين إخلاءا تاما و نهائيا فقد سئم التجار من الوعود و الكلام الذي لا يجدي
3- نطلب من السيد الوزير ووالى الجهة عامل الإقليم الوقوف على التوزيع العادل والشفاف لمحلات شارعي دمشق و البارودي على مستحقيها الفعليين وهم لائحة 186 التي ثم الاشتغال عليها سابقا لقطع الطريق على المرتزقة و تجار الذمم
وفي الأخير ندعوا العلى القدير أن يعينكم على أداء واجبكم و أن ينور لكم طريق الحق و يدلكم عليه
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون
والسلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته