وكان بلاغ للوزارة ذكر أن نشر هذه اللائحة يندرج "في إطار التنزيل العملي للدستور وللبرنامج الحكومي والتزاما من الوزارة بتقوية نظام الحكامة وتطوير الشفافية وجعل الإدارة في خدمة المواطن ودعما لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة"
وأشار المصدر ذاته أن هذه اللوائح تخص 1885 مقلعا موزعة على مجموع تراب المملكة حسب الجهات٬ الشاوية ورديغة (239 مقلعا) ودكالة عبدة (147) وفاس بولمان (84) والغرب الشراردة بني حسن (49 ) والدار البيضاء الكبرى (58) وكلميم السمارة (53) والعيون بوجدور الساقية الحمراء (53) ومراكش تانسيفت الحوز (154 ) ومكناس تافيلالت (285) والشرق (119) ووادي الذهب الكويرة (14) والرباط سلا زمور زعير (117) وسوس ماسة درعة (180) وتادلة أزيلال (89) وطنجة تطوان (112) وتازة الحسيمة تاونات (132 مقلعا)
وتتوزع هذه المقالع حسب الطبيعة القانونية للعقار٬ يضيف البلاغ٬ ما بين الملك الغابوي (181) والملك العام للسكك الحديدية (3) والملك الخاص للدولة (75) والملك العام المائي (299) والملك العام البحري (7 ) وملك الجماعات السلالية (247 ) وأملاك الخواص (1073)٬ في حين تتوزع حسب الصفة القانونية للمستغل ما بين الأشخاص المعنويين (1257 ) والأشخاص الذاتيين (628)
وأبرز البلاغ أن عدد المقالع دائمة الاستغلال يبلغ 1578 مقلعا٬ في حين يصل عدد المقالع ذات الاستغلال المؤقت 307 مقالع٬ مضيفا أن الحالة الراهنة للمقالع تشير إلى أن 376 مقلعا مهملة٬ و1080 مستغلة٬ و429 مقلعا آخر متوقفة
وذكرت الوزارة أن لائحة المقالع تتوزع حسب نوعية المواد المستخرجة ما بين٬ مقالع الكرافيت (641 ) والرخام (282 ) وتوفنة (204 ) ورمال الكتبان (138 ) ورمال مكسرة (143) ورمال مستخرجة من البحر (5 ) ورمال الوديان (16 ) والطين (126 ) والرمال الكلسية (44 ) ومواد مختلفة (286)
وسعيا منها إلى عقلنة عملية استغلال المقالع وضمانا للشفافية وتحقيقا لشروط التنافسية وتشجيعا للاستثمار٬ أعلنت وزارة التجهيز والنقل أنها أعدت بتنسيق مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية مشروع قانون جديد ومشروع دفتر التحملات ومجموعة من مشاريع نصوص تطبيقية
وتظهر إحصائيات وزارة النقل والتجهيز وبعض الهيئات المهنية، أنه في الوقت الذي يحدد القانون أقصى سقف المسموح باستخراجه من مقالع الرمال هو مائة وخمسون ألف متر مكعب، يتم استخراج 11 مليون متر مكعب سنويا، أي أن أكثر من خمسة وخمسون في المائة من هذه الكمية الإجمالية يستخرج خارج القانون وغير مصرح به، وحسب صحيفة وطنية، فالأمر يتسبب للدولة والجماعات المحلية في ضياع خمس مائة مليار سنتيم سنويا من الضرائب
من جهة ثانية، تشير نفس الإحصائيات أن أكثر من ثمانون في المائة من هذه المقالع وعلى صعيد التراب الوطني، ترتكب مخالفات قانونية، سواء من حيث التصريح بالكميات المستخرجة، أو من حيث احترام الضوابط البيئية وإلحاق الاضرار بالسكان المجاورين للمقالع، وبهذا تبقى نسبة حوالي عشرين في المائة فقط هي التي تحترم دفاتر التحملات، في حين تتحمل الجهات المختصة جزءا من المسؤولية على هذا الوضع، بسبب عدم وضع ترسانة قانونية لتنظيم القطاع، الذي مازال يسير وفق ضوابط ظهير يعود إلى السنوات الأولى للاستعمار، وبالضبط سنة 1914