وشارك في الوقفة نحو 2300 قاض رفعوا خلالها لافتات طالبوا فيها الحكومة بعدم التدخل في عملهم وباستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل ووضع حد لتفشي ظاهرة الرشوة في النظام القضائي
وتضمنت مطالب القضاة أيضا مطالب اجتماعية تمثلت في تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة مع ما يتماشى مع التوصيات الملكية في هذا الشأن
واستطاع نادي القضاة جمع توقيعات أكثر من 2200 قاض بشأن وثيقة سميت بوثيقة الكرامة والاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية، تتضمن الثوابت والمنطلقات الفكرية والدستورية لوقفة 6 أكتوبر/تشرين الأول وأهدافها
وفي تصريح لرئيس نادي القضاة ياسين مخلي قال إنهم تقدموا بطلب لمقابلة رئيس الحكومة بخصوص مطالبهم لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن
وحذر في اتصال مع الجزيرة من أن الاحتجاجات ستأخذ شكلا أكثر "عمقا" بما في ذلك الإضراب إذا لم تتم الاستجابة "الفورية والعادلة" لمطالبهم بناء على حقوقهم المؤسس على مواثيق دولية
وتعد هذه الوقفة الأولى من نوعها في البلاد، وجاءت تلبية لدعوة من نادي قضاة المغرب، أكبر جمعية مهنية قضائية أُسست بعد التصديق على الدستور الجديد
وسبق لنادي القضاة تنظيم سلسلة من الأشكال الاحتجاجية منذ 5 مايو الماضي، وحظرت وزارة الداخلية الجمعية لكن أعضاءها واصلوا احتجاجاتهم شمل ذلك حمل الشارة وتأخير الجلسات ومقاطعة كل أنشطة وزارة العدل