ووفقا لما أعلن عنه ضمن الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة الخميس، فإنّ مسودة المخطط التشريعي تشمل ما يزيد عن 300 نص قانوني مقترن بتنزيل مضامين الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز العام الماضي، وقد تضمنت بالاضافة الى 13 قانونا تنظيميا المشار اليها، نصوص مراجعة لقوانين متعلقة بمؤسسات ذات الصلة بكل من الحقوق والحريات والحكامة، وعددها 7، إلى جانب مقترحات ذات صلة بالتدابير التشريعية لملاءمة الترسانة القانونية مع مقتضيات الدستور، وتهم 19 نصا، إضافة إلى 286 مقترحا ذا صلة بتنفيذ السياسات القطاعية