قراءة : نجاة البداوي
نبدأ جولة “ساحة الحرية” عبر أهم أنباء بعض الصحف الصادرة الخميس 10 يناير من جريدة "الصباح" التي أوردت أن بنعيسى بوعسرية، قيادي بحزب العدالة والتنمية، قد اعترف خلال البحث معه من قبل عناصر الأمن، بانتمائه إلى شبكة التهريب والإتجار الدولي للمخدرات داخل الأمعاء، عبر مطار محمد الخامس إلى باريس. مضيفا أنه أشرف على مجموعة من عمليات تهريب المخدرات إلى فرنسا، من قبل مهاجرين مغاربة عاطلين عن العمل، عن طريق بلعها، وأنه كان يكتري لهم شقة بالقنيطرة تتم فيها عملية البلع
نفس الجريدة كتبت أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سطات، قد ألقت القبض على رجل سلطة برتبة خليفة قائد وعون سلطة وعنصر من القوات المساعدة ومواطن له علاقة قرابة بعون السلطة، متلبسين بتسلم رشوة
فضيحة تربوية نشرتها يومية “المساء”، تقول إن العشرات من الأساتذة يضطرون إلى جمع كل أقسام المرحلة الابتدائية في قسم واحد، بل وتدريس التلاميذ اللغتين العربية والفرنسية في حصة واحدة، كما يقومون أثناء أربع ساعات من مزاولة عملهم، تدريس ست مستويات دون مراعاة الاختلافات البيداغوجية القائمة بين الأقسام المتعددة للمرحلة الابتدائية، ويحدث هذا بمنطقة الجبهة التابعة لمدينة شفشاون، والتي يدرس فيها أساتذتها في قسم واحد 6 مستويات وخلال فترة واحدة. وتشير نفس اليومية أن الأقسام المشتركة تتحول إلى فوضى حقيقية ولا تساعد على التحصيل الجيد، وتخرج أفواجا كاملة من التلاميذ لا يقدرون على القراءة ولا الكتابة، علما أن مذكرات رسمية في الموضوع تحث الأساتذة على تدريس التلاميذ في أقسام مشتركة. وعلمت نفس اليومية أن الأقسام المشتركة ليست ظاهرة تخص منطقة الجبهة فقط، بل تعني كل المدن والأقاليم المغربية.
يومية “الأحداث المغربية” ذكرت أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أحال صباح يوم الثلاثاء المتهمين بالتغرير بالقاصرين بالمؤسسات التعليمية بنيابة سيدي البرنوصي على قاضي التحقيق، قبل إيداعهم السجن على ذمة التحقيق.
يومية “الصباح” ذكرت أن بنعيسى بوعسرية، قيادي العدالة والتنمية، اعترف خلال البحث معه، بانتمائه إلى شبكة التهريب والاتجار الدولي في المخدرات، داخل الأمعاء، عبر مطار محمد الخامس إلى باريس. وأقر المتهم، وهو كاتب فرع الحزب بدار العسلوجي بسيدي قاسم، أنه أشرف على مجموعة من عمليات تهريب المخدرات إلى فرنسا، من قبل مهاجرين مغاربة عاطلين عن العمل، وذلك عن طريق بلعها، مؤكدا أنه كان يكتري لهم شقة بالقنيطرة التي كانت تتم فيها عملية البلع. وأكد المتهم معرفته بزعيم الشبكة المقيم بفرنسا، وكذا بتاجر مخدرات بوزان، الذي كان يزود المهربين بكميات المخدرات المطلوبة، كما اعترف ببعض المعاملات المالية معهم والموثقة عبر شيكات ووصولات.
تمكّنت مصالح الشرطة القضائية من اعتقال شاب مالي ، و هو متلبس باقتحام فيلا بحي أكدال الرباط بهدف السرقة، وذلك على إثر تحريات أمنية جاءت على ضوء عدة شكايات توصلت بها مصالح الأمن، بعد تعرض العديد من الفيلات السكنية للسرقة بنفس الطريقة. وحسب يومية “الخبر”، فقد توصلت مصالح الأمن، بعد تنقيط الموقوف، حسب إلى أنه مطلوب للعدالة عبر مذكرة بحث. الموقوف، الذي يبلغ من العمر 26 سنة، يقطن بشقة يكتريها بحي أكدال بالرباط، ومستقر بالمغرب، وينتقل إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء باستعمال ثلاث جوازات سفر، تم ضبطها بحوزته، وذلك لتمويه مصالح أمن الحدود، والإفلات من الاعتقال بسبب مذكرة البحث الذي تلاحقه. كما ثبت لدى مصالح الأمن، أن الشاب المالي، ينتحل أكثر من اسم لتسهيل انتقاله بين دول غرب إفريقيا.
يومية “الأحداث المغربية كتبت أن فقيها بمسجد “تغمارت” ضواحي بلدية اغرم، تمكن من استدراج فتاة في مقتبل العمر بغرفة لا تنفصل عن المسجد، وقام بممارسة الجنس عليها، وبعد إشباع رغبته الجنسية، ومن أجل الاطمئنان على علاقتهما، حتى لا ينكشف أمره، وعدها بالزواج. وقد استمر “الحبيبان” في ممارسة علاقات جنسية بين الفينة والأخرى، وكلما سنحت لهما الفرصة، وبعد مدة وقع ما لم يكن ينتظره الفقيه، حيث حملت “خليلته”، فأصيب بالدوران، ثم اختلى بغرفته إلى أن وجد حلا يقضي بتزويجها من شخص آخر، وتبعا لمقولة “العمش ولا العمى” قبلت الضحية، فقضى الزوجان ليلة الدخلة بشكل عادي. بعد ذلك، ظهرت علامات الحمل على الضحية في الأيام الأولى من الزواج، وبدأت المشاجرات بين الطرفين إلى أن قررت أن تحكي لزوجها قصتها مع الفقيه، وبذلك وصلت القضية إلى القضاء
"الخبر" نشرت أن الجنرال إدريس عرشان، الطبيب الخاص للملك الراحل الحسن الثاني، ورئيس المجلس الوطني لهيأة الأطباء ومدير المستشفى العسكري سابقا، قد توصل باستدعاء من طرف محكمة الإستئناف ببني ملال، لأجل الاستماع إليه من طرف هيأة الحكم، في فضيحة تزوير رخصة طبيب والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة
"الخبر نشرت كذلك أن وزارة الداخلية، قد أعفت القائد الممتاز للمقاطعة السادسة بتمارة، نجل الجنرال حدو حجار، مفتش القوات المساعدة للمنطقة الشمالية، من مهامه على خلفية صفع نقابي البيجيدي
"المساء" أفادت أن وزيري الإسكان والتشغيل غاضبان على زميلهما في الحكومة، وزير الاتصال ،مصطفى الخلفي، الذي قرر تطبيق المادة 14 من قانون الصحافة المهني بخصوص النزاع الذي جمع ثلاثة صحافيين تم طردهم من مؤسسة البيان. وحسب مصدر الجريدة فإن الخلفي قرر تفعيل المادة المذكورة. وطلب من وزير ،العدل مصطفى الرميد، تعيين قاض لترؤس اللجنة التي تم تشكيلها من أجل النظر في المشكل الذي أثير بين مؤسسة "البيان" وثلاثة من صحافييها بعد طردهم. وأن نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان، الذي لم يشرع بعد في مباشرة مسؤولية إدارة جريدة "البيان" باعتباره أمينا عاما لحزب التقدم والإشتراكية، لم ينظر بعين الرضى إلى قرار زميله في الحكومة مصطفى الخلفي
ذات الصحيفة نشرت أن وزارة العدل، قد هيأت تصورا متكاملا حول العقوبات البديلة تم ضمه إلى مشروع التعديلات التي عرفها القانون الجنائي في عهد وزير العدل الراحل محمد الطيب الناصري، غير أنه لم ير النور. حيث أقر المشروع عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، من قبيل الإقامة الإجبارية أو الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية أو العمل من أجل المنفعة العامة؛ كما أقر عقوبات تكميلية أيضا كإلغاء رخصة القيادة أو الحرمان من رخصة السلاح، والمنع من المشاركة في الصفقات العمومية أو المنع من الحصول على دفتر الشيكات.
ذات اليومية نشرت أيضا أن أساتذة بمنطقة الجبهة التابعة لإقليم شفشاون، يدرسون 6 مستويات في قسم واحد وخلال فترة واحدة، وأن عشرات الأساتذة يضطرون إلى تدريس اللغتين العربية والفرنسية في حصة واحدة.
"أخبار اليوم المغربية" أفادت أن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قد رفع تقرير المجلس عن سنة 2011 إلى الملك محمد السادس في انتظار نشره. مشيرة إلى أن جطو عرض نص التقرير على "غرفة المشورة" بالمجلس من أجل المصادقة عليه، قبيل أن يقدمه إلى الملك. ويشمل التقرير الموضوعاتي أربع قضايا رئيسية، هي المحافظة العقارية، والملك الخاص للدولة، والملك البحري، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
نفس الصحيفة كتبت أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قد رفضت مقترح قانون يجعل ممارسة الجنس مع قاصر اغتصابا. وذلك بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 وامتناع واحد عن التصويت، تقدم به الفريق الإشتراكي، يقضي بتغيير الفصول 475 و 486 و495 و496، لأنها حسب المقترح تحط من قيمة المرأة بصفة عامة، والمرأة المتزوجة على وجه الخصوص. مشيرة إلى أن الإضافة تروم تعزيز الحماية القانونية للفتيات القاصرات، وفي الوقت نفسه ردع الرجال البالغين عن الإستهتار بأعراض القاصرات.
نختم هذه الجولة مع "الأخبار" التي نشرت تحقيقا كشفت فيه توقيع فتيحة بنيس، رئيسة هيأة الإيداع المركزي للأوراق المالية، على فواتير بقيمة 38 مليون سنتيم لشراء الشكولاطة، خلال شهر واحد من سنة 2012