أعلن “سمير أبو المعاطي”، رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر عن النتائج النهائية للاستفتاء حول الدستور، حيث حصل الاستفتاء على الموافقة بنسبة 63.8 في المائة مقابل 36.2 في المائة.
وأشار “أبو المعاطي” في تقديمه للنتائج، أن إجمالي المصريين داخل وخارج مصر الذين كان يحق لهم التصويت بلغ 51 مليون و919 ألف و67 ناخبا، في حين بلغ الذين أدلوا بصوتهم 17 مليون و58 ألف و 317 ناخبا، كما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 16 ملون و 755 ناخبا
رئيس اللجنة العليا للانتخابات الذي يشغل أيضا منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة سمير ابو المعاطي تفادى خلال كشفه عن النتائج النهائية للاسفتاء الدستوري الحديث عن الاتهامات التي وجهتها المعارضة بالتزوير واكتفى بالدفاع عن صحة وسلامة الاجراءات التي اتبعتها اللجنة لتنظيم الاستفتاء .. كما نفى الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المعارضين بشأن عدم إشراف قضاة على كل مكاتب الاقتراع وقال إن اللجنة العليا للانتخابات "تثبت من ان عملية الاستفتاء تمت تحت اشراف قضائي كامل
وتعتبر النتائج التي اعلنتها لجنة الانتخابات مطابقة لتلك التي اعلنتها جماعة الاخوان المسلمين وعدد من وسائل الاعلام غداة اجراء الاستفتاء الاحد الماضي، اذ اعلنت ان 64 في المائة من الناخبين وافقوا على الدستور وان 32 في المائة من الناخبين المسجلين ادلوا باصواتهم
وبالموازاة مع ذلك اعلنت المعارضة ممثلة في جبهة الانقاذ الوطني انها ستواصل عملها الجبهوي ضد الدستور وتحدثت عن تزوير وانتهاكات ومخالفات واوجه قصور تنظيمه في هذا الاستفتاء، مشككة في نتائج الاستفتاء، وفي استحالة النظر في الطعون المقدمة خلال مرحلة الاستفتاء وما شاب ذلك من خروقات، إضافة إلى أن الدستور وافق عليه ثلث الشعب المصري بما يعني أنه ليس دستورا حقيقيا ولا يحكم الشعب المصري باعتباره ألغى غالبية الشعب المصري، بل جاء لتلبية رغبات جماعة الإخوان الذي يمثلها الرئيس “محمد مرسي