هذا في وقت يتدارس فيه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب صيغة احتجاجية ضد ما تعرض له الادريسي، ينفذها في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفاهية يوم الاثنين المقبل
من جهة أخرى أوردت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية تُعد بيانا توضح فيه ما وقع بروايتها، نفس المصادر نقلا عن مصدر مطلع، تقول أن الرواية الرسمية ستورد أن النائب "لم يُدلِ بما يثبت صفته البرلمانية إلا بعد أن أعطيت الأوامر بتفريق المعطلين الذين تعمد عدد منهم الاختباء بين عموم المواطنين
الشرقاوي مولاي المهدي