نظم فرع أكدال لحزب التقدم و الاشتراكية بشراكة مع المكتب الفيدرالي لفضاءات الإبداع و التنمية يوم السبت 12اكتوبر2012 على الساعة الرابعة زوالا بمقر الحزب الكائن بشارع ملوية أكدال، مائدة مستديرة في موضوع "نظام المقاصة بين التحديات الاقتصادية و والانتظارات الاجتماعية" من تأطير كل من الرفيق عبد السلام الصديقي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، و الرفيق محمد الياوحي عضو اللجنة المركزية, وتسيير الرفيق عبد الحكيم قرمان عضو اللجنة المركزية والكاتب الأول لفرع أكدال الرياض، وبحضور النائب البرلماني وعضو الديوان السياسي أناس الدكالي بالإضافة إلى نخبة من الرفيقات والرفاق أعضاء الفرع، ممثلي القطاعات الجمعوية وباحثين ومهتمين.
و افتتحت هذه الندوة بكلمة للأستاذ عبد الحكيم فرمان كاتب الفرع المحلي لحزب التقدم و الاشتراكية تناولت الترحيب بالحضور و الاساتذة مركزا بعد ذلك على الوضعية والظروف التي دفعت الى فتح نقاش في هذا الموضوع ليليه بعد ذلك عرض قيم تقدم به الأستاذ عبد السلام الصديقي، الذي شمل تاريخ إحداث صندوق المقاصة وأهدافه، مرورا بالتطورات والتعديلات التي عرفها الصندوق وصولا إلى الإشكالات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية التي يثيرها نظام المقاصة اليوم،وقد اختتم المداخلة بطرح مجموعة مقترحات لمعالجة وإصلاح هذا النظام وفقا لإستراتيجية تنموية مندمجة.
من جهته، تطرق الرفيق محمد الياوحي إلى أهم الإحصائيات والأرقام والمؤشرات ذات الصلة بالكلفة الاقتصادية والاجتماعية للصندوق، متسائلا حول استجابة نظام المقاصة ككل للفئات الاجتماعية التي وضع من اجلها، كما حلل أهم المغطيات السياسية الراهنة التي تتفاعل في سياق النقاش العمومي وكذا الحكومي بشان إصلاح أو اغناء النظام، معتبرا أن الحفاظ على مكاسب الفئات المعوزة والفقيرة ينبغي أن يكون محور أي إصلاح للنظام المذكور.
وبعد فتح باب النقاش بشكل مستفيض، توجت أشغال الندوة بمجموعة من الخلاصات يمكن نجملها في ما يلي:
1:إن إشكالية نظام المقاصة إشكالية معقدة نظرا لأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبالتالي فإن أي مقاربة لمعالجتها من زاوية محاسبتية،تماما حينما أقدمت بجرة قلم على الزيادة المهولة في أسعار المحروقات بهدف التخفيف من عجز ميزانية الحكومة، تبقى مقاربة تبسيطية ضيقة، وسينتج عنها لا محالة انعكاسات وخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين.
2:الإصلاح الحقيقي لإشكالية المقاصة يقتضي مقاربة ناجعة تجمع بين معالجة المقاصة في جوهرها كمنبع للريع والتحكم في مستوى التضخم حتى لا يضعف القوة الشرائية للمواطن المغربي ولا يدفع بالطلب الداخلي الذي يعتبر أحد المحركات الأساسية للتنمية، إلى الانكماش، وحتى لا يؤثر كذلك على تنافسية الاقتصاد الوطني.
3:لابد من وقفة لمسائلة التاريخ لمعرفة الأسباب التي أدت بالدولة المغربية إلى الحفاظ على نظام المقاصة الموروث عن عهد الحماية والوقوف عن الأهداف التي أنيطت به في السبعينات من القرن الماضي وذلك من أجل تحديد الإيجابي من السلبي في هذا النظام والوقوف على ما تفرزه ميكانيزماته من ريع وتبذير للمال العام.
4:اعتبارا للتشعبات الاقتصادية والاجتماعية للمقاصة، فإن الموضوع لايهم الحكومة وحدها حتى تخضعه للمقاربة المحاسبتية الضيقة واتخاذ قرارات متسرعة ، بل يهم كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لذلك يجب عرض مسألة الإصلاح على الرأي العام الوطني وإشراك المجتمع بكل تكويناته وحساسياته لتدارس الموضوع بهدف صياغة مقاربة شمولية متوافق بشأنها تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المشار إليها للمقاصة وتهيئة شروط نجاح الإصلاح المنشود.
والخلاصة ألا مناص من فتح حوار وطني للخروج بتصور متكامل لا يقتصر فقط على المقاصة، بل يتعداها ليشمل كل المالية الاجتماعية في مفهومها الشامل. علما ان الإشكالية التي نحن بصددها وإن كانت تبدو ذات طابع تقني، فإن لها أبعاد اجتماعية-سياسية واقتصادية من الأهمية بمكان. فعبر المقاصة تطرح طبيعة الدولة التي نريد إن لم نقل طبيعة المشروع المجتمعي الذي نصبو إلى بلورته على الواقع الملموس.