بـــــــلاغ
لقد سبق للمكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، أن أصدر بلاغا، يشرح من خلاله للجهات الوصية وللرأي العام الوطني، ما ابتليت به التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من سوء التسيير والتدبير المالي و الإداري، وخرق للقوانين المنظمة لها، مما حول هذا المرفق الاجتماعي و الصحي التضامني إلى مزارع للفساد بأهداف و غايات غير تعاضدية.
لقد كنا ننتظر كغيرنا من الغيورين على هذا الوطن و على مصالح مواطنيه أن يتم التدخل العاجل، للحد من هذه الاختلالات المالية و الإدارية و التطاول على القانون و تأويله، لتوقيف مشاريع العبث المقصود بمصالح المنخرطين، وحرمانهم من التمتع بالتغطية الصحية التكميلية كما هو منصوص عليها بالقوانين المنظمة لها، فتدخل الجهات الوصية كان و لا يزال مطلبا ملحا لمركزيتنا النقابية الغيورة على مصالح المنخرطين.
لكن بمرور الوقت، اتضح لمركزيتنا النقابية أن صمت الجهات الوصية، شجع معاكسي إرادة الإصلاح بالتعاضدية العامة على الاستمرار في تدبيرهم العشوائي من خارج القانون المنظم، و إدخال التعاضدية العامة لنفق مظلم، غير مبالين بشعارات المرحلة في محاربة الفساد و ربط المسئولية بالمحاسبة، والتدبير الشفاف.
إن مناضلي النقابة الشعبية للمأجورين، مذهولون من استمرار السكوت على خرق القانون من لدن الأجهزة المسيرة للتعاضدية على الرغم مما سجلته عليهم وزارتي التشغيل و المالية في الحكومة السابقة، التي اعتبرت هذه الأجهزة غير شرعية، وكل قراراتها باطلة، والكل اليوم يسمع بمنتحل صفة رئيس التعاضدية العامة يدعو لعقد جمع عام سياحي بمدينة السعيدية أيام 28/29/30 من هذا الشهر، في صمت حكومي، يدعو للاستغراب، كأن ما سجل بمراسلات الوزارات الوصية من تعطيل للقوانين و من خروقات، لا يعني هذه الحكومة، و ليست له علاقة بمصالح وأموال المنخرطين وشؤونهم الصحية.
إننا في النقابة الشعبية للمأجورين نسجل تذمرنا و سخطنا الشديدين على توقيف عملية الإصلاح بهذا المرفق الاجتماعي التضامني الحيوي، ونعلن للمنخرطين وللرأي العام الوطني استنكارنا الشديد لاستمرار تدبير شؤون التعاضدية من لدن جهاز غير شرعي، يعمل على استنزاف أموال المنخرطين بالفنادق السياحية تكلف فواتيرها مئات الملايين من السنتيمات، ناهيك عن ما يصاحبها من تحمل ضيافة المدعوين و تعويضات الحضور على اختلاف أنواعهم، وهذا الانحراف الخطير عن الأهداف النبيلة للتعاضد، لا تقبله مركزيتنا أن يستمر بداخل تعاضدية تهدف للتضامن الاجتماعي و التأمين الصحي. فبدل الرقي بالخدمات الاجتماعية والصحية، وترشيد النفقات وتخصيصها لفائدة من تربطهم عقدة للتأمين التكميلي مع التعاضدية العامة، من مرضى و أيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المنخرطين، بالإضافة لذوي الحقوق، نسجل بأسف شديد الإصرار على الاستنزاف المفرط لمالية المنخرطين المشتركة، على جموع غير قانونية بفنادق مصنفة و لمدد تتجاوز ما هو معمول به، كأن الشأن التعاضدي أصبح يدار أمره داخل الفنادق السياحية.
إن مناضلي النقابة الشعبية للمأجورين يعتبرون كدا أعمال، و استمرار جهاز غير شرعي في تدبير شؤوننا بالتعاضدية العامة، تلاعبا بمصالح المنخرطين، وفسادا كبيرا يتطلب توقيفه و مسائلة أصحابه، كما نتساءل عن حكمة استمرار صمت الجهات الوصية على هذه الأوضاع المنتجة للمزيد من الكوارث، والمدمرة للعمل التعاضدي والحق في الصحة.
فلنقاوم جميعا هذه الاختلالات المفضوحة، من أجل تخليق الفعل التعاضدي، و تفعيل الحكامة الجيدة و البناء الديمقراطي الحداثي، للمساهمة في بناء دولة قوية بمؤسساتها الدستورية و ذات سيادة كاملة، و نقطع الطريق على كل من يحاول نشر الفساد بالبلاد.
المكتب الوطني