خطوة تأتي ـ حسب ذات البيان ـ كرد فعل على "صم الآذان واللامبالاة والتجاهل لكل الحقوقيين والسياسيين المنددين بتسوية وضعية المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية"، كما طالب بتفعيل اتفاق 25 مارس 2011، المبرم بين ممثلي المعتقلين السلفيين بسجن سلا وهيئات رسمية من بينها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل والإدماج (...) والقاضي بـ "حل الملف حلا شاملا وفي إطار زمني مقبول"