المشتكية تتوسل في رسالتها فتح تحقيق في الموضوع
توصلنا من السيدة بهيجة مشاش القاطنة بحي النجاة سوق السبت اولاد النمة اقليم الفقيه بن صالح برسالة مرفوعة الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، مما جاء فيها، بعد تقديم فروض الطاعة والاحترام الواجبة للمقام العالي بالله... ترفع المشتكية الى المقام العالي انها اكترت بموجب عقد عرفي من السيدة بية ابترغاز الوكيلة عن زوجها رخصة سيارة اجرة من الصنف الثاني، تحمل رقم 4 انطلاقتها مدينة سوق السبت اولاد النمة عمالة الفقيه بن صالح منذ سنة 2000 الى الان بسومة كرائية شهرية هي اليوم 1200 درهما، ورغم الدخل المتذبذب تضيف المشتكية ظللت موفية بالتزاماتي خصوصا وان الرخصة اضحت مصدر عيشي الوحيد، اعيل منها اسرة من اربعة اطفال ممدرسين، واكتري منا دارا للسكنى لاتفاجأ بالمشتكى بها تحاول استغلال وضعي وإرغامي على دفع مبالغ لاطاقة لي بها
المشتكية تتوسل في رسالتها فتح تحقيق في الموضوع
0 Commentaires
بقلوب مؤمنة بقدر الله تلقينا وفاة والدة أخينا ياسين بلعسري بعد معاناتها مع مرض لم ينفع معه العلاج وبهذا المصاب الأليم يتقدم أعضاء حزب و شبيبة العدالة والتنمية ونادي نصرة القدس حركة التوحيد و الإصلاح بجهة تادلة أزيلال ، بتعازيهم القلبية الحارة إلى كافة أسرة الفقيدة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه ويلهم اهلها وذويها جميل الصبر والسلوان . واننا لله وانا اليه راجعون
إمزورن: ياسين الرحموني أسدل الستار يوم الأحد 30 شتنبر 2012 على فعاليات الأنشطة التربوية المنظمة من طرف جمعية ريف القرن 21 لفائدة أطفال قرية إس أو إس بإمزورن تحت شعار معا من أجل منظومة تعليمية وتربوية في مستوى التطلعات و ذلك بمناسبة الدخول المدرسي 2012/2013 وعيد الأستاذ و عيد المدرسة وتهدف هذه الأمسية إلى إدخال البهجة والسرور على هؤلاء التلاميذ والأطفال وفي نفس الوقت تحسيس وتوعية المجتمع بضرورة الاهتمام بالطفولة وتوفير لها كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لتمكنها من التفاعل والاندماج في محيطها الاجتماعي. وقد تخللت هذه الأمسية فقرات وأنشطة متنوعة تضمنت اناشيد وأغاني ومسرحية، تركت صدى طيبا لدى جميع الحاضرين. العرض المسرحي كان من تقديم فرقة أجيال للمسرح تحت عنوان “غفلة نوفل” وهي مسرحية فكاهية بالدرجة الأولى تعالج الصراع الكائن بين التلاميذ المشاغبين و المثابرين و علاقة كل طرف منهم مع أستاذه، الجميل في الأمر هو أن أطوار المسرحية تنتهي بتفوّق الكدّ و الإجتهاد على الكسل و الشغب و يتم التصالح بين التلاميذ و معلّمهم ويختارون جميعا سبيل المواضبة و الإمتثال لأوامر مربّيهم في المدرسة…فلتحيى المدرسة وليحيى التعلّم بدون شغب…هذه هي رسالة فرقة أجيال للمسرح. كما كان للجمهور الغفير الذي ملئ كل جنبات القاعة موعدا مع حفل موسيقي تناوب عليه الفنان جواد بلعلي و فرقة تابعة للقرية حيث شوهد تجاوبا كبيرا للأطفال في جوّ مليئ بالمودة والسرور والتآخي. وتضمنت فقرات الحفل الختامي كذلك توزيع بعض الهدايا على كل الأطفال وتوزيع شواهد تقديرية على جميع الشركاء الذين ساهموا في إنجاح فقرات هذه الأنشطة وعلى المؤطرين داخل المؤسسة. تجدر الإشارة أن يوم الإفتتاح تضمن ورشات في الفن التشكيلي و فن الموزايّيك (الفسيفساء) من تأطير الفنّان محمد الطرهوشي. من بين آثار و أهمية مثل هذه الأنشطة نذكر على سبيل المثال، التنبيه للوضع الحقوقي للأطفال لا سيما في الريف، تحفيز الأطفال عموماً للتعبير عن رؤيتهم لحقوقهم، تطوير الإبداع لدى الأطفال، إكتشاف بعض المواهب الإبداعية التي سيُعمل على تنميتها، التوعية المجتمعية والمدرسية بحقوق الأطفال و إيصال رسالة الاطفال للعالم أجمع والمنظمات الحقوقية والإنسانية. وتأتي هذه المبادرة التضامنية و الإنسانية من الجمعية المنظمة، من منطلق العمل الإنساني والتواصل مع الآخر ورسم الإبتسامة على محيا الطفولة الناشئة، وهي من أولى أولويات الجمعية التي تسطر في برنامجها السنوي مـــــن رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب- الـربـاط إلــــــــــــــــــى السيد رئيس حكومة صاحب الجلالة أيده الله ونصره الأستاذ عبد الاله بنكيران الـــربـاط رقم الإرسال:33/012 الموضــوع: الـتـمـاس. ســلام تـــــام بوجـود مـولانا الإمــام أدام له الله عزه ونصره سيدي رئيس حكومة صاحب الجلالة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبـعد، سيدي، باسمي ونيابة عن إخواني أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء اللجنة الإدارية ورؤساء المكاتب المحلية والجهوية للرابطة، وحضور الجمع العام الوطني الذي انعقد يوم السبت 29 شتنبر 2012 الذي حضره 424 من مؤسسي ومديري مؤسسات التعليم الخاص بسينما الملكي بالرباط أتوجه لكم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان والدعاء لكم بالصحة والعافية على مساندتكم ومؤازرتكم وتحفيزكم وتشجيعكم لقطاع التعليم الخصوصي، في المحنة والأزمة التي يمر بها الطوران الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي جراء مقرر رقم 299/12 بتاريح 4 شتنبر 2012 الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بمنع السادة الاساتذة الذين يعملون بالتعليم العمومي بإعطاء ساعات إضافية المذكرة 109 الصادرة 3 شتنبر 2008 سيدي رئيس الحكومة، إن إعطاء الساعات الاضافية لأساتذة التعليم العمومي بالتعليم الخصوصي تستند على المرسوم صادر عن السيد الوزير الأول سنة 1978. سيدي رئيس الحكومة ، إن مقرر السيد وزير التربية سبب أزمة خانقة لمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وتلامذتها وأولياء أمورهم الذين يبلغ عددهم حوالي 190.000 تلميذ وتلميذة، يوجد 80% منهم الآن في الشارع الشيء الذي لا يرضاه مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ولا أنتم رئيس حكومته، وأغلبية هذه المؤسسات السالفة الذكر بدأت في إغلاق أبوابها في وجه أبناء المواطنين ونذكركم سيدي رئيس الحكومة، أن سبب عدم توفر المؤسسات المذكورة أعلاه على أطر تربوية قارة بهذين الطورين راجع إلى ما يلي: 1- إن الوزارة الوصية لم توف بالتزامتها الواردة في القانون 6.00 المنظم للتعليم الخصوصي المادة 15 منه. - الميثاق الوطني للتربية والتكوين المادة 165 منه؛ - اتفاق الإطار الحكومي الموقع يوم 8 ماي 2007 مع القطاعات الحكومية المعنية بالتربية والتكوين والهيئات المهتمة بالقطاع؛ - البرنامج الاستعجالي المشروع 25 منه؛ - دفتر التحملات الجديد. العـنــوان : 164، شـــارع حـمــان الفطواكــي اليوسفيـة – الربـــاط الهاتــف :95 25 63 37 05/ 10 25 65 0537 / 70 24 18 0661 الفاكـس : 50 21 63 0537 البريد الالكتروني: [email protected] كل هذه المواثيق التزمت فيها الوزارة الوصية بتكوين الشباب حاملي الشهادات وجعلهم رهن مؤسسات التعليم الخصوصي في إطار تعاقدي. 2) نظمت الوزارة الوصية أربع محطات للتوظيفات المباشرة استقطبت فيها حوالي 2400 من الأطر التربوية الذين عملت الرابطة على تكوينهم بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووزارة التربية الوطنية وحتى العاملين القدماء بالسلك الابتدائي. سيدي رئيس الحكومة، إن المؤسسات السالفة الذكر البالغ عددها حوالي 887 مؤسسة للتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي عرفت ازدهارًا وتوسعًا ابتداءً من سنة 2006، لكن مثل هذه القرارات والتوظيفات ستقضي على هذا النوع من التعليم الخصوصي. لذا، نلتمس منكم سيدي، إعطاء تعليماتكم للسيد وزير التربية الوطنية : - الافراج عن حوالي 700 رسالة الترخيص التي بين يديه الآن لشروع السادة الأساتذة في إعطاء الساعات الإضافية طبقا لمقتضيات المذكرة 109 الصادرة بتاريخ 3 شتنبر 2008 ؛ - احترام مبادئ الجهة الموسعة التي نادى بها صاحب الجلالة حفظه الله، لتعطى من طرف الاكاديميات الجهوية كما كانت من قبل؛ - اعطاء فترة انتقالية مدتها خمس سنوات حتى يتمكن قطاع التعليم الخصوصي من الاكتفاء الذاتي والحصول على أطر تربوية قارة؛ - شروع الوزارة الوصية بالتزماتها في التكوين الوارد في المواثيق السالفة الذكر؛ - إحداث السنتين الأخيرتين بالإجازة المهنية للتكوين في مجال التربية والتعليم. سيدي رئيس الحكومة، نلتمس منكم النظر بعين الرحمة والشفقة لهؤلاء التلاميذ الذين يضيعون وقتهم الآن في الشارع وكما تعلمون سيدي، أن المقررات الدراسية لهذين السلكين موزعة على أسابيع الموسم الدراسي وجزاكم الله عنا وعنهم خيرًا. سيدي، اسمحوا لي أن أوافيكم بالتوصيات التي صدرت عن الجمع العام الوطني لمؤسسي ومديري مؤسسات التعليم الخصوصي الذي انعقد يوم السبت 29 شتنبر 2012 بسينما الملكي بالرباط وهي: - رفع رسالة كل مؤسسة للتعليم خاصة للتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي إلى السيد وزير التربية الوطنية للتسريع بالترخيص؛ - رفع رسالة في الموضوع إلى السيد رئيس حكومة صاحب الجلالة حفظه الله؛ - وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية؛ - رفع دعوة قضائية مستعجلة في الموضوع إلى المحكمة الإدارية؛ - رفع ملتمس استعطافي إلى السدة العالية بالله جلاله الملك محمد السادس أيده الله ونصره. وتفضلوا سيدي رئيس الحكومة، بقبول أزكى التحيات والاحترام والتقدير ودمتم عونا لمولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله حتى يحقق لشعبه ما يصبو إليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إمضاء: رئيس الرابطة محمد طالب ياسين مخلي يؤكد نعم٬ هناك سجون إدارية لا تخضع للقضاة استدعت المفتشية العامة للعدل رئيس نادي القضاة ياسين مخلي ودام الاستماع لرئيس نادي قضاة المغرب طيلة 5 ساعات حسب المساء التي اوردت الخبر موضحة ان الاستماع لياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب يأتي على خلفية تصريح تحدث فيه عن وجود سجون إدارية بالمملكة لا تخضع لقرارات القضاة٬ وقد خلق قرار المتابعة حسب جريدة المساء دائما، موجة من الغضب وسط القضاة٬ وياسين مخلي يؤكد :نعم٬ هناك سجون إدارية لا تخضع للقضاة
اكدت مصادر عديدة أن قرارا يقضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قد تم توقيعه، منتظرة بذلك صدور هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتعيين متصرفين، يسهرون على التدبير المؤقت للتعاضدية، إلى حين تنظيم انتخابات جديدة، في نفس الوقت مصادر إعلامية قالت إن رئيس التعاضدية العامة للإدارات العمومية وصف هذا القرار بغير القانوني وغير المعقول. مصادر اخرى تقول أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تعيش على وقع عدة اختلالات إدارية ومالية، لخصتها في إصرار الأجهزة الحالية على تدبير شؤون التعاضدية بالرغم من كونها، حسب المصادر ذاتها، لا تتوفر على الشرعية الضرورية للقيام بمهام التدبير المالي و الإداري للتعاضدية وصرف أموال المنخرطين دون موجب حق، مستندة الى المادة 73 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي عهدت إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لموظفي و أعوان الدولة و الجماعات المحلية و مستخدمي المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام و ذوي حقوقهم و كذا أصحاب المعاشات بالقطاع العام، كما أنه طبقا للمادة 83 من نفس القانون يكلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تحت مسؤوليته، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بإنجاز بعض أو جل المهام الموكولة له بموجب هذا القانون وفق الشروط المحددة في اتفاقية للتدبير المفوض. وتتضمن الاتفاقية بوجه خاص بيان طبيعة الخدمات و آجال إرجاع المصاريف و التنظيم الإداري و المالي و التوزيع الجغرافي و مصاريف التسيير و المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة هذه التعاضدية، تفاعلا مع مايجري اهتمت بالموضوع عدة منابر اعلامية منها قناة ميدي 1 تيفي والتي قدمت للموضوع كما يلي أغنى تعاضدية بالمغرب تضم أزيد من مليون منخرط ينتمون إلى أكثر من 2600 مؤسسة عمومية. المؤسسة لا تسعى إلى تحقيق الربح, لكنها كانت مصدر تربح غير مشروع لبعض من أوكلت إليهم مهمة تسييرها. برنامج "مواطن اليوم" يناقش هذا الأسبوع واقع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. هل لا زال شبح الأزمة يهدد هذه المؤسسة بعد سنوات من سوء التدبير؟ هل مكنت الإجراءات الاستعجاليةُ المتخذة فعلا من تجاوز العجز المالي؟ وهل التعاضدية فعلا في خدمة منخرطيها؟ يشارك في النقاش كل من عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أحمد ويحمان عضوالمكتب التنفيدي للشبكة الوطنية لحماية المال العام، محمد بنقدور رئيس فدرالية جمعيات حماية المستهلكين، وقد توصلنا من النقابة الشعبية للمأجورية ببلاغين في الموضوع،منشورين كذلك على البوابة، كما توصلنا من السادة نجيب الخريشي وحميد دو فؤاد، برسالة تعقيبا على ماجاء في البرنامج المشار اليه، تجدون نصه على بوابتكم ساحة الحرية كنا ننتظر أن ترقى حلقة مواطن اليوم بقناة ميدي 1 تي في، المخصصة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لانتظارات المنخرطين و تطلعاتهم، وذلك عبر الحديث عن واقعها بكل جدية. لكن الروبرتاج المخدوم، أظهر من أول وهلة أن التحريف و التضليل سيطيل بقية مواد الحلقة. فحتى لا يصبح صمت المنخرطين مبررا لاستمرار سوء التدبير و الاختلال، نبدي ملاحظاتنا قبل مناقشة ما راج بهذه الأمسية الاحتفالية.
1- الروبرتاج: عمل من إنتاج التعاضدية العامة و من صناعتها، فبصمات زعيم الحرس القديم واضحة من خلال ما لقن للكومبارس المختار بعناية لترديد "العام زين". وهذا مؤشر خطير على انعدام الحياد الإداري و الإعلامي، ترتبت عنه أحادية الخطاب المدافع على الأجهزة غير الشرعية. 2- الضيوف: لا علاقة لهم بالتعاضدية العامة و بشؤون التعاضد، وجعلوا بينهم و بين عنوان الحلقة سدا، قاطعوا به واقعها الحالي، جاعلين من منتحل صفة رئيس التعاضدية العامة زعيم ليلته و حاميا للقانون . فالصفة التي يحملونها كهيئات من المجتمع المدني لا تشفع لهم بإعطاء شهادات حسن السلوك للخارجين عن المنهجية الديمقراطية و القانون. فلا هم التزموا بما يصون حقوق المستهلك و لا هم دافعوا عن حقه في الصحة. باستثناء هيئة حماية المال العام التي التزم ممثلها بالموضوع. 3- لم يحترم ذكاء المشاهد، بل مورس عليه شح ممنهج لحجب الوقائع و الحقائق. ورهن المشاهد بخطابات متجاوزة تبريرية و تعويمية، وهذا ضرب للقواعد الأساسية و الأخلاقية في مجال نقل المعلومة. فتغيب فعليات لها وجهات نظر و إسهامات في الشؤون التعاضدية و التعاضدية العامة بالخصوص، وكدا ممثلي جمعيات المنخرطين ، يعتبر هذا التغيب توأمة للإعلام مع الاختلالات المالية و الإدارية بل دعما للخارجين عن القانون مند فاتح غشت 2011. ويمكن تذكير الصائمين عن واقع التعاضدية العامة بما يلي: أ- عدم التطرق بالمرة لمراسلة وزارة التشغيل التي تنص على عدم شرعية الرئيس و أجهزته. ب- عدم ذكر الدعوة القضائية المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، لإبطال أشغال و مقررات الجمع العام غير القانوني ليوم 25يونيو 2011. ت- السكوت على مسرحية " الحجز على عمارة التعاضدية العامة" من لدن العون القضائي لفائدة الصندوق الوطني (CNOPS) (ديون مليار و 200 مليون). ث- الصيام على مناقشة هدر المال العام على الجموع العامة غير القانونية، والتي تنظم بفنادق من صنف خمسة نجوم لمدة ستة أيام بلياليها، صرفت عليها مالية الأيتام و الأرامل و المرضى بشكل فاضح و صادم توازي مبالغها نسبة 17% مما يسدد كتعويضات تكميلية عن المرض. وقائع وأفعال غيبها المنشط و صمت عنها الضيوف، تمهيدا لتخريجات منتحل صفة رئيس التعاضدية العامة، الذي يريد أن يسجننا بمرحلة ما قبل فاتح غشت 2009، ظانا أن المشاهد سيقتنع بخطاب الهزيمة و الدروشة. فكل الأرقام التي صرح بها مردودة عليه، وللأسف الشديد وجدت من لدن الضيوف قابلية للاستهلاك ودعما لثقافة "ويك..ويك" التي يطالبنا زعيم عصره بترديدها. إن خبراء التعاضد لا يعتبرون أن معالجة الاختلالات الحاصلة بالتوازنات المالية التعاضدية تتم بالزيادة في الاشتراكات بل بالقضاء على أسبابها. وهذا جزء من التخريجات العجائبية التي سجلناها على الضيوف. 1- هيئة الدفاع عن الحق في الصحة: صام صاحبها عن واقع التعاضدية العامة، وحلق في الاتجاه المعاكس لها، مغردا من خارج عنوان الحلقة. منزلا وصفات سحرية لا علاقة لها بمصالح المخرطين و لا بالخدمات المتدنية المقدمة لهم. منها تلك الفتوى الممهدة لما بعدها المتمثلة في مطلبه العاجل بإعادة النظر في كل شيء يهم التعاضديات إلا التدبير، وشدد على ضعف نسبة المشاركات مستعملا رقما غريبا 0.18% كنسبة، التي تبقى في نظره هزيلة يلزم الرفع منها، انسجاما مع مطلب صديقه منتحل صفة رئيس التعاضدية العامة. لقد ضرب لنا أمثلة حتى نسي نفسه . وعليه، نسأله، ما موقفه من حجم الأرباح التي تجنيها التعاضدية العامة مقابل الخدمات التي تقدمها لإدارة الصندوق الوطني CNOPS) ) والتي تبلغ 9.5% من مبالغ كل ملفات المرض؟.لم يتحدث لنا عن الاختلالات المالية التي تدنت معها الخدمات الصحية، بحيث وصلت كلفة كثلة الأجور إلى 74% من اشتراكات المنخرطين، وليس 54% الموظفة للتغليط. فدفاع الصحة سقط في تقديم خدمات لرواد سوء التدبير وتبديد المال المشترك. 2- هيئة حماية المستهلك: اجتهد لسانه في شؤون تعاضدية غير معنية بالحلقة وغير حاضرة، منتقلا من "الدلاح" إلى "الدوخة" التي يريد أن يصاب بها المشاهد نتيجة تخريجات التغليط التي تقدم بها صديقه منتحل صفة رئيس، الذي تحول في نظر حماة الاستهلاك إلى فقيه في التعاضد، مطالبا منه إعطاء الدروس للمواطنين، لان نتيجة "الاستقراء" أظهرت في تقديره أن التواصل هو أساس المشكل. متناسيا صاحب هذا الاستقراء الخيالي ما تعيشه التعاضدية من تسيب و اغتصاب للقانون المنظم لها، مع الامتناع عن الإعلان عن تقاريرها المالية وكل حساباتها رغم عللها. لماذا لم يتحدث عن المقابل التي تجنيه التعاضدية العامة من الخدمات التي تقدم لمنخرطي التعاضدية العامة للبريد و المواصلات؟ . بئس التواصل و الاستقراء إن لم يخبرنا عن الأسباب الحقيقية وراء عدم الترخيص لكل المؤسسات الصحية التابعة للتعاضدية العامة من لدن وزارة الصحة؟. لكن هيئات المستهلك لها وجهة نظر أخرى عن واقع التعاضدية العامة المختزلة في ما قبل فاتح غشت 2009، صامتة عن ما بعده، مزكية فضيحة ما بعد فاتح غشت 2011. 3- هيئة حماية المال العام: فلولا تدخلات الأستاذ احمد ويحمان لظننا أن المغاربة خرجوا للمطالبة باستدامة الفساد وليس إسقاطه. لقد تمنى الأستاذ أن تكون تصريحات عبد المومني حقيقية، لكونه يرى فيها عكس ذلك. وشدد على أن الفساد أصبحت له محميات و مظلات . لقد سمعنا في هذه الأمسية المسرحية كثيرا من التضليل، واستخلصنا منها أن من يتشدق بإجماع عشرة أحزاب وستة نقابات، لا تنقصه إلا تزكية الهيئات الوطنية الحاضرة داخل البلاتو. فالخبير البنكي المتمرس على الاستثمارات وما يشبهها، استعصى عليه جمع عدد عشري (50 درهم+15 درهم) أصبحت عنده 75 درهم. فإذا أصبحت التصريحات و الأرقام لا قيمة لها فهذا مسار آخر، لأننا نعلم أن المؤسسات الجادة والمسؤولة ترفض وتعاد حساباتها لمجرد ورود سنتيم خطأ. وهذه بعض الأمثلة التي تكذب ما ورد من تضليل. أ- ذكر منتحل صفة رئيس التعاضدية العامة انه سدد مبلغ 7 المليار لفائدة أصحاب الأمراض المزمنة، وكلنا نعلم أن الأمراض المزمنة من اختصاصات الصندوق الوطني(CNOPS) يتحملها لوحده بنسبة 100%. فالذي لا يعلمه المنخرط وصمت عن ذكره الضيوف، هي الأرباح المالية التي أصبحت تجنيها التعاضدية العامة من الصندوق الوطني CNOPS)) مقابل معالجتها لملفات المرض و تصل نسبتها إلى 9.5% من مجموع مبالغ ملفات المرض، زائد نسبة 3.5% من مبلغ كل ملف مرض تقتطع كمصاريف إدارية، بالإضافة إلى "ضريبة" درهمان لفائدة مركز أمل. ناهيك عن مبالغ الملفات غير المؤذاة لأصحابها Ré-imputation)). هذه المداخل الكبيرة لم تأخذ بعين الاعتبار من لدن الضيوف، كما إنها في نظرهم لا تعتبر جزء من واقع التعاضدية العامة الغنية بموادها المالية، والفقيرة في خدماتها و عطاء أجهزتها التي لم تجد إلا المطالبة بالزيادة في الاشتراكات كحل أوحد!!. ب- صرح عبد المومني أن مركز أمل باكادير صرفت عليه 4.5 مليار " أماخدامش" فالحقيقة ستجدونها ببوابة التعاضدية العامة و منسوبة كمنجزة له. فالمشروع الشبح دشنه عبد المومني بنفسه وخصص له جيشا من المستخدمين وحساب محلي افتتح بمبلغ 600 مليون سنتيم، ويقول عنه "أماخدامش" ، وللعلم فان المركز المذكور يستنزف حوالي 120 مليون شهريا . وسيخصص في العطل كإقامة لاستجمام، العائلات المقربة من زعيم الحرس القديم. ت- سمعنا أن كثلة الأجور تكلف 54% من مداخل اشتراكات المنخرطين، لكن الواقع غير ذلك. فكثلة الأجر الحقيقية، تصل إلى حوالي 74% من مجموع اشتراكات المنخرطين. وسترتفع إلى 85% بمجرد إجازة القانون الإداري الإطار، الخاص بالمستخدمين. و للضيوف العزاء... لكون 15% المتبقية، هي نصيب الأيتام و الأرامل والمرضى...نصيب حوالي، 450000 منخرط ومليون و200 ألف من دوي الحقوق. فأي ترشيد و أية حكامة تقبل بهذا الاختلال المالي الخطير؟. 4- وتبقى اكبر المسؤوليات هي التي يتحملها المنشط، لاقتصاره على عينة من الضيوف لا تربطهم أية علاقة بالتعاضدية العامة إلا الصداقة بمنتحل صفة رئاستها. كان الأجدر أن يعنون موضوع الحلقة بالعنوان التالي: جماليات التضليل لواقع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. نجيب الخريشي و حميد دو فؤاد بـــــــلاغ لقد سبق للمكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، أن أصدر بلاغا، يشرح من خلاله للجهات الوصية وللرأي العام الوطني، ما ابتليت به التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من سوء التسيير والتدبير المالي و الإداري، وخرق للقوانين المنظمة لها، مما حول هذا المرفق الاجتماعي و الصحي التضامني إلى مزارع للفساد بأهداف و غايات غير تعاضدية. لقد كنا ننتظر كغيرنا من الغيورين على هذا الوطن و على مصالح مواطنيه أن يتم التدخل العاجل، للحد من هذه الاختلالات المالية و الإدارية و التطاول على القانون و تأويله، لتوقيف مشاريع العبث المقصود بمصالح المنخرطين، وحرمانهم من التمتع بالتغطية الصحية التكميلية كما هو منصوص عليها بالقوانين المنظمة لها، فتدخل الجهات الوصية كان و لا يزال مطلبا ملحا لمركزيتنا النقابية الغيورة على مصالح المنخرطين. لكن بمرور الوقت، اتضح لمركزيتنا النقابية أن صمت الجهات الوصية، شجع معاكسي إرادة الإصلاح بالتعاضدية العامة على الاستمرار في تدبيرهم العشوائي من خارج القانون المنظم، و إدخال التعاضدية العامة لنفق مظلم، غير مبالين بشعارات المرحلة في محاربة الفساد و ربط المسئولية بالمحاسبة، والتدبير الشفاف. إن مناضلي النقابة الشعبية للمأجورين، مذهولون من استمرار السكوت على خرق القانون من لدن الأجهزة المسيرة للتعاضدية على الرغم مما سجلته عليهم وزارتي التشغيل و المالية في الحكومة السابقة، التي اعتبرت هذه الأجهزة غير شرعية، وكل قراراتها باطلة، والكل اليوم يسمع بمنتحل صفة رئيس التعاضدية العامة يدعو لعقد جمع عام سياحي بمدينة السعيدية أيام 28/29/30 من هذا الشهر، في صمت حكومي، يدعو للاستغراب، كأن ما سجل بمراسلات الوزارات الوصية من تعطيل للقوانين و من خروقات، لا يعني هذه الحكومة، و ليست له علاقة بمصالح وأموال المنخرطين وشؤونهم الصحية. إننا في النقابة الشعبية للمأجورين نسجل تذمرنا و سخطنا الشديدين على توقيف عملية الإصلاح بهذا المرفق الاجتماعي التضامني الحيوي، ونعلن للمنخرطين وللرأي العام الوطني استنكارنا الشديد لاستمرار تدبير شؤون التعاضدية من لدن جهاز غير شرعي، يعمل على استنزاف أموال المنخرطين بالفنادق السياحية تكلف فواتيرها مئات الملايين من السنتيمات، ناهيك عن ما يصاحبها من تحمل ضيافة المدعوين و تعويضات الحضور على اختلاف أنواعهم، وهذا الانحراف الخطير عن الأهداف النبيلة للتعاضد، لا تقبله مركزيتنا أن يستمر بداخل تعاضدية تهدف للتضامن الاجتماعي و التأمين الصحي. فبدل الرقي بالخدمات الاجتماعية والصحية، وترشيد النفقات وتخصيصها لفائدة من تربطهم عقدة للتأمين التكميلي مع التعاضدية العامة، من مرضى و أيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المنخرطين، بالإضافة لذوي الحقوق، نسجل بأسف شديد الإصرار على الاستنزاف المفرط لمالية المنخرطين المشتركة، على جموع غير قانونية بفنادق مصنفة و لمدد تتجاوز ما هو معمول به، كأن الشأن التعاضدي أصبح يدار أمره داخل الفنادق السياحية. إن مناضلي النقابة الشعبية للمأجورين يعتبرون كدا أعمال، و استمرار جهاز غير شرعي في تدبير شؤوننا بالتعاضدية العامة، تلاعبا بمصالح المنخرطين، وفسادا كبيرا يتطلب توقيفه و مسائلة أصحابه، كما نتساءل عن حكمة استمرار صمت الجهات الوصية على هذه الأوضاع المنتجة للمزيد من الكوارث، والمدمرة للعمل التعاضدي والحق في الصحة. فلنقاوم جميعا هذه الاختلالات المفضوحة، من أجل تخليق الفعل التعاضدي، و تفعيل الحكامة الجيدة و البناء الديمقراطي الحداثي، للمساهمة في بناء دولة قوية بمؤسساتها الدستورية و ذات سيادة كاملة، و نقطع الطريق على كل من يحاول نشر الفساد بالبلاد. المكتب الوطني تعرض الزميل مهداوي الشرقاوي مدير جريدة وموقع ساحة الحرية، للتعنيف وتجريده من هاتفه الجوال أثناء تصويره لوقائع التعنيف الذي تعرض أعضاء تنسيقية المعطلين، حيث تم إخراجهم بالعنف والرفس والضرب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الثالث لحزب العدالة والتنمية مساء يوم السبت 29 شتنبر بالقاعة المغطاة ببني ملال وبكل أسف تستنكر اللجنة الجهوية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة تادلة أزيلال، هذا السلوك، وتعلن تضامنها مع ضحاياه من المعطلين والزميل الصحفيي مهداوي الذي تم إفراغ هاتفه المحمول من الفيديو الذي صور وقائع الاعتداء قبل إرجاعه إليه بعد تدخل الزميلين محمد الحجام وحسن بوعزاوي لدى أعضاء اللجنة التنظيمية واللجنة الجهوية للنقابة تعتبر هذا اعتداء على حرية الصحافة اللجنة الجهوية |
العناوين
Tout
ارشيف الصفحة |