بجماعة سيدي جابر، تم يوم 28 يناير الجاري، تنظيم جلسة تنقلية للبث في ثمانية وثلاثين دعوى تتعلق بثبوت الزوجية.واعتبر محمد الزربي رئيس المحكمة الابتدائية في تصريح صحفي أن هذه العملية تأتي في سياق الحملة الوطنية التي دعت إليها وزارة العدل والحريات لتفعيل المادة 16 من مدونة الأسرة ، وكذا في إطار تقريب القضاء من المواطنين ، مضيفا أن تمديد الفترة الانتقالية التي ستنتهي خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل ، قد انطلقت بعقد ندوة تحسيسية حضرها ممثلو السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني وممثلو مختلف وسائل الإعلام ، وتم خلالها شرح مقتضيات مدونة الأسرة خاصة ما يتعلق منها بالقوانين المنظمة لعملية الزواج والحقوق المكفولة لأطراف العلاقة الزوجية من رجل وامرأة وأطفال.كما تناولت الندوة التي تلتها سلسلة من الحملات التواصلية والتحسيسية، ظاهرة الزواج بالفاتحة والمشاكل الاجتماعية المترتبة عنها فيما يخص انعدام توثيق الزواج ، وصعوبة الحصول على دفتر الحالة المدنية وما يتلوها من مشاكل تخص تمدرس الأطفال والحصول على مختلف الوثائق الإدارية.وقال رئيس المحكمة الابتدائية لبني ملال أن الحملة تروم دعوة جميع سكان المناطق التابعة لنفوذ هذه المحكمة من أجل الإسراع في تسجيل دعاوى ثبوت الزوجية قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة في 6 فبراير 2014.كما شكر بالمناسبة كل من ساهم في إنجاح هذه الحملة من سلطات محلية وفعاليات المجتمع المدني ونساء ورجال الإعلام.يشار أن الفترة الأخيرة من هذه الحملة ستشمل على مستوى النفوذ القضائي للمحكمة الابتدائية لبني ملال كلا من جماعة تاكزيرت في التاسع والعشرين من الشهر الجاري،وجماعة أولاد ايعيش في الرابع من شهر فبراير المقبل،ثم ستنتهي بجماعة أولاد امبارك في الخامس من نفس الشهر وستشمل أيضا جماعتي أولاد اكناو وفم أودي، يذكر انه تم خلال ألفين وثلاثة عشر أي السنة المنصرمة ، معالجة ما يناهز ألف ومائتي دعوى، وتسجيل حوالي ألفي حالة في دفاتر الحالة المدنية