عبر المغرب اليوم الثلاثاء عن أسفه لحادث إقدام عناصر من الجيش الجزائري على إطلاق أعيرة نارية في اتجاه مركز للمراقبة على الشريط الحدودي بإقليم فجيج وطالب بتوضيح ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث
وذكر بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون أنه "على إثر حادث إطلاق عيارات نارية في اتجاه مركز للمراقبة بآيت جرمان على الشريط الحدودي بإقليم فجيج يوم الاثنين 17 فبراير 2014، من طرف عناصر من الجيش الوطني الشعبي الجزائري، واختراق رصاصتين لجدار هذا المركز، أجرى سفير صاحب الجلالة بالجزائر اتصالات مع السلطات الجزائرية المختصة عبر فيها عن أسفه لهذا الحادث وطالب بتوضيح ظروفه و ملابساته
وأضاف المصدر ذاته أن سفير المغرب "حث السلطات الجزائرية على ضرورة تحمل مسؤوليتها وفق ما تقتضيه القوانين والمعاهدات الدولية، وقواعد حسن الجوار، حتى لا يتكرر مثل هذا
الحادث مستقبلا
الحكومة الجزائرية سارعت إلى نفي تلقي وزارتها في الخارجية اتصالا من لدن السفير المغربي، عبد الله بلقزيز، بشأن حادث إطلاق نار من الجيش الجزائري على الحدود بين البلدين الجارين"، واصفة ما ورد في بيان سابق صدر عن وزارة الخارجية المغربية بالادعاءات الكاذبة
وقال عمار بلاني، الناطق باسم الخارجية الجزائرية، "نفند الادعاءات التي مفادها أن السفير المغربي بالجزائر يكون قد اتصل بالسلطات الجزائرية المختصة بشأن إطلاق نار مزعوم من طرف الجيش الوطني الشعبي باتجاه مركز حدودي مغربي، أمس الاثنين
وتابع المسؤول الجزائري، ضمن بيان له اليوم، بأن الحكومة "تسجل تفاجئها:" تفاجئنا الكبير بخصوص برقية وكالة الأنباء المغربية، إذ ينبغي التأكيد أن سفير المغرب لم يقم بأي مسعى لدى السلطات الجزائرية المختصة
وأردف الناطق باسم الخارجية الجزائرية بأنه "في حالة وجوب التبليغ عن أحداث مزعومة توجد لذلك القنوات المعتادة التي يعرفها السفير جيدا، لذلك نتساءل عن الدوافع وراء هذا الترويج الإعلامي لمساع لم تحدث" وفق تعبير بلاني
وفي السياق ذاته، أفاد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن "بلاده تتعامل مع الحوادث التي تقع على الحدود مع المغرب، باعتبار أن هذه الحدود مغلقة منذ العام 1994، مشددا على أن "الدولة الجزائرية حريصة على تنفيذ قوانين الجزائر، وتنفيذ ما يترتب عن كون الحدود مغلقة
وأوضح لعمامرة، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي ايركي توميوجا الذي يزور الجزائر، إن "الحدود البرية ما بين البلدين مغلقة، وبالتالي ليس هناك تحرك رسمي سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو البضائع